قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل على إثر هيئته الإدارية المنعقدة ليلة الاربعاء المنقضي المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بقائمات مستقلة مع تمكين النقابيين المنتمين إلى أحزاب وتيارات سياسية من دعم منظوريها... وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية قد أقرّت حرية المشاركة والترشح لكل النقابيين ودعتهم إلى المساهمة بالتصويت ودعم الأحزاب التي لها نفس توجهات الاتحاد العام التونسي للشغل... ودعم المترشحين الملتزمين ببرامج الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التقدمية. وقد اختار الاتحاد عدم الدخول في جبهة حتى لا يكون ذلك لصالح أحزاب دون أخرى خاصة أن جل الأطياف السياسية ممثلة في المنظمة الشغيلة... حقوق المرأة العاملة وتتمثل أهم توجهات الاتحاد التي تنتظر أن تتوفر في مشاريع الأحزاب كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي وما يتعلق بالحداثة والديمقراطية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى دستور يضمن حق العمل والتنظم والحريات الأساسية... وهو ما دعا إليه بيان الهيئة الإدارية حيث تمّت مناداة النقابيين إلى التصويت والمشاركة في الانتخابات لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل وتطوير حقوق المرأة العاملة والتصديق على الاتفاقية الدولية عدد 183 وتكريس محتواها... مشروع دستور وتناولت أشغال الهيئة الإدارية ما يتعلق بمشروع الدستور الذي من المتوقع أن يشرف على إعداده الاتحاد العام التونسي للشغل كمساهمة منه في إعداد دستور جديد للبلاد.. ويركز مشروع الدستور على الجانب الاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة المبادئ العامة كالتمسك بالثوابت الكبيرة والتقدمية دون الانفصال عن الهوية.. وسيعرض مشروع الدستور الذي يعتزم الاتحاد إعداده على العموم حتى تستند إليه بعض الأحزاب والساحة السياسية ككل ومن أهم خطوطه العريضة المساواة بين المرأة والرجل والتمسك بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية مع تدعيمه وضمان حق الشغل وحق الإضراب وحق التنظيم والحق النقابي... التطبيع وركون الثورة..! وقد نص على ذلك صراحة البيان الختامي للهيئة الإدارية ومما جاء فيه: «إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الاربعاء 2482011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تقييمهم للدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل ولمساهمته الفعّالة في ثورة الكرامة والحرية في كافة الجهات والقطاعات سواء بالتأطير والتوجيه أو بالتمسك بالأهداف المرسومة لها، ولتأثيره الواعي في المشهد السياسي سواء برفض الحكومة الأولى أو بالعمل على إقالة الثانية أو في الدفع نحو قرارات تستجيب لطبيعة المرحلة مع الحكومة الثالثة: حل البرلمان، حل مجلس المستشارين، حل التجمع، انتخاب مجلس تأسيسي واشتراط عدم ترشح أعضاء الحكومة المؤقتة للانتخابات المقبلة، وفي ضوء استعراضهم للإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي في مناخ ميزته الانفلاتات الأمنية والإعلامية، والمحاولات المتعددة للالتفاف على مسار الثورة، وعدم الجدية في متابعة رموز الفساد ومحاكمتهم رغم ما اقترفوه من جرائم في حق شعبنا ومؤسساته المدنية، وتهجم البعض على الاتحاد العام التونسي للشغل سواء بالتصريحات الرسمية التي تتعمد الإساءة إليه أو عبر التآمر مع البعض ممن يدعون التنظم النقابي التعددي رغم تاريخهم المعروف لدى المناضلين والنزهاء من النقابيين والعمال يؤكدون على أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالشأن السياسي وبانتخابات المجلس التأسيسي إيمانا منهم بأن ترسّخ الحقوق الاجتماعية رهين حكم عادل مبني على دستور شعبي، تحترم فيه الحريات يضمن نظاما جمهوريا قائما على الديمقراطية في أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يقطع مع أعداء الشعب ويقاوم الحركة الصهيونية وكل محاولات التطبيع معها، ويقف في وجه كل محاولات قوى الهيمنة الأجنبية ركوب ثورتنا من أجل استغلال شعبنا ويتمسّكون بضرورة صياغة دستور جدي مستندا إلى استفتاء شعبي يتضمن التنصيص الواضح على هوية شعبنا العربية الإسلامية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وعموم الشعب: الحق في النشاط النقابي الحرّ، حق الاضراب، الحق في الشغل القار، الحق في تمتع الأجراء بنصيبهم من الثورة، الحق في الخدمات الاجتماعية المجانية، حرية الرأي والتعبير حرية التظاهر والتنظّم...». عبد الوهاب الحاج علي
بعد «الوسط الديمقراطي» و«المواطنة والعدالة» أحزاب في طريقها إلى الاندماج مع حزب العمل التونسي.. واعتراف بجميل الاتحاد أكّد قيادي من حزب العمل التونسي والأحزاب المندمجة في صلبه بأن الحزب يجد المساندة والتشجيع والإحاطة من الاتحاد العام التونسي للشغل وقد فرش له الاتحاد الطريق بالورود وهذا التمشي يعتزون به رغم أن أطرافا أخرى ترفضه بل لا تنام الليل بسبب هذا التقارب. وأوضح أيضا أن الحزب يجد صعوبة في التعامل مع الإعلام الرسمي وحتى الخاص حيث أن حزبهم يكاد يكون غير موجود في تصنيف الأحزاب بهذه المؤسسات الإعلامية رغم أنهم في مرتبة مشرفة جدا ومتقدمة على الأحزاب الأخرى وفقا لتصنيفات «الفايسبوك» وقد وعد بأن يحتل الحزب المرتبة الثالثة بعد عملية الاندماج التي شهدها في إطار توافقي وعلى إثر مشاورات عديدة أسفرت عن هذا الاندماج الذي سيعطي دفعا أقوى للحزب وقواعده. كما أن الحزب ينظر حاليا في اقتراحات أخرى من بعض الأحزاب التي تنسجم مع مبادئ حزب العمل التونسي. كما أن الحزب الذي تنتظره مرحلة حاسمة خصوصا وأنه في صراع مع الوقت الذي أصبح يداهمه قبل انتخابات المجلس التأسيسي التي سيتواجد فيها للدفاع عن أفكار قواعده وليس الهدف في البحث عن مناصب أو كراسي، ويقول ممثل الحزب أنه سيعمل على حفظ حق الأقلية في إبداء الرأي وسيعمل الحزب على اشراك قواعده في كل القرارات المصيرية للحزب ويعتبر هذه القاعدة هي سيّدة القرار. وأكد على أن التعامل سيكون توافقيا في اتخاذ القرار وأن الحزب سيتعامل مع كل المشاكل بروح ديمقراطية. رضا العرفاوي
وقفة احتجاجية ثانية أمام قنصلية جنوة مطالبة بالتطهير ورفض عودة رموز الفساد عرفت مدينة جنوة الايطالية مرة أخرى وقفة احتجاجية لمجموعة كبيرة من المهاجرين التونسيين أمام مقر القنصلية على خلفية مطالبة القنصل بضرورة إبعاد بعض المسؤولين العاملين بالقنصلية إذ اعتبر العديد من التونسيين المقيمين بالتراب الايطالي وخاصة بالجهة الشمالية أن تواجد بعض رموز الفساد سيزيد في عملية الابتزاز التي يتعرضون إليها ولا يريدون العودة الى الوراء. كما أنهم من خلال عريضة تقدّموا بها الى القنصلية أبدوا مساندتهم للقنصل الذي كان إلى جانبهم وساهم في حلّ مشاكلهم في عديد المرات إلا أنهم طالبوه بضرورة الاسراع بإشعار المسؤولين بما يحدث داخل القنصلية من ممارسات ومحاسبة المرتشين وكذلك رفض قرار عودة بعض رموز الفساد المتسببين في الابتزاز والظلم... العريضة حملت إمضاء حوالي 100 مهاجر. للإشارة فإن الهيئة الديبلوماسية بقنصلية جنوة كانت خلال الأيام القليلة الماضية فاعلة ونشطت في سبيل رعاية الجالية التونسية وقد علمنا في هذا الصدد أنها قد مكنت حوالي 170 مهاجرا من جواز سفر مجاني مع توفير تذاكر عودة على متن بواخرنا لكل راغب في الرجوع الى أرض الوطن وقد تم في هذا المجال ترحيل 200 مهاجر غير شرعي بصفة طوعية انطلاقا من ميناء جنوة بكلفة 16,378 أورو. غرسل عبد العفو
