جدل حول المبادرة الحزبية لخارطة طريق ما بعد 23 أكتوبر صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها أمس بمقر مجلس المستشارين على المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. ويهم المرسوم أساسا المؤسسات الإعلامية الناشطة في الحقل الإعلامي السمعي البصري على غرار الإذاعات والتلفزات الوطنية. من أبرز ما جاء به المرسوم المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي جاء في 47 فصلا وخمسة ابواب، تضمنه قواعد جديدة لتنظيم سلوكيات الاشهار، مع تحجيره للاشهار السياسي. وإحداثه لأول مرة هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تكلف بالسهر علي ضمان حرية وتعددية الاتصال السمعي والبصري. وتسهر على تنظيم القطاع وتعديله وفق مبادئ التعددية وحقوق الإنسان وحرية الاتصال والمنافسة النزيهة، وسيادة القانون.
تحجير الاشهار السياسي
ويحجر المرسوم على كافة وسائل الإعلام السمعي البصري بث اعلانات او ومضات اشهارية لفائدة حزب سياسي او قائمات مترشحين بمقابل او مجانا سواء أثناء فترة الحملة الانتخابية او خارجها. ويعاقب كل من يخالف لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا يقل في كل الحالات عن 10 آلاف دينار، وتضاعف الخطية عند العود." لكن المرسوم ما يزال بحاجة إلى مصادقة الحكومة قبل ان يكون نافذ المفعول وبالتالي فإن معظم الإجراءات المتضمنة فيه لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ايام وربما اسابيع مثل الفصول المتعلقة بتحجير الاشهار السياسي ومراقبة المؤسسات الإعلامية خلال الحملة الانتخابية. جدل حول مبادرة الأحزاب لما بعد انتخابات 23 أكتوبر واستحوذ موضوع مبادرة الاثني عشر حزبا الممثلة في الهيئة التي توافقت على "وثيقة الالتزام الديمقراطي" تضع خارطة طريق لما بعد انتخابات 23 أكتوبر وتلغي نهائيا فكرة الاستفتاء الشعبي، على اهتمام اعضاء الهيئة بين مثمن لها ورافض.. وبرر الأعضاء الرافضون لمبادرة الأحزاب بتعلة أنها جاءت من أحزاب ممثلة في الهيئة كان الأجدر منها ان تفتح النقاش بخصوص مبادرتها داخل الهيئة وليس خارجها، كما شكك البعض في نية الأحزاب الالتزام بالمبادرة، وذهب آخرون إلى حد دعوة عياض بن عاشور إلى عدم حضور الندوة الصحفية التي ستعقد اليوم للغرض لكشف مضمون الوثيقة حتى لا تكتسب المبادرة شرعية على حد وصفهم. واستنكر بعض الرافضين لمبادرة الأحزاب اشراف عياض بن عاشور على نقاشات الأحزاب ال12 الممثلة في الهيئة لتقريب وجهات النظر بصفته رئيسا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولا يجوز له تزكية المبادرات التي تأتي من أحزاب بعضها كال للهيئة اتهامات خطيرة وانسحب منها. وانتقد أحد الأعضاء عدم قيام الهيئة بمناقشة موضوع حساس مثل كيفية انتقال السلطة لما بعد 23 اكتوبر قبل ان يتفاقم الموضوع ويخرج عن السيطرة. لكن الفريق الداعم لوساطة بن عاشور وللمبادرة الحزبية ومنهم ممثلي احزاب ومستقلين وممثلين عن الجهات دافعوا بشراسة عن المبادرة وقالوا إنها تمثل مخرجا وحلا وسطا لتجاوز حالة الانقسام والوصول بالمسار الانتقالي إلى بر الأمان. من جهته رفض بن عاشور الاتهامات التي وجهت اليه شخصيا وقال إنه لم يقبل بالوساطة بين الأحزاب الا بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للهيئة. وأكد أن هدفه كان تقريب الآراء لمصلحة البلاد وصد الدعوات الهادفة إلى القيام باستفتاء شعبي من شانه ان يربك الراي العام ويفشل المسار الانتقالي، مشيرا إلى أن اجتماعات الأحزاب المذكورة جرت خارج الهيئة والدليل على أنها لا تعني الهيئة في شيء مشاركة احزاب في الحوار انسحبت من الهيئة مثل حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية.
