أرجأت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها أمس بمقر مجلس المستشارين المصادقة على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر إلى جلسة اليوم الخميس نظرا لعدم توفر النصاب القانوني. ومن المقرر أن يتم في جلسة اليوم المصادقة النهائية على مشروع المجلة وذلك بمن حضر ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وكانت المجلة قد شهدت عدة تعديلات شملت بعض الفصول كانت محل نقاش وخلاف على غرار الفصول 8، و11، وحذف أخرى مثل الفصلين 44 و68، فيما سيتم ادخال تعديلات جديدة بناء على مقترحات اعضاء الهيئة وخاصة في ما يتعلق بالفصلين5 و19 من خلال التنصيص فيهما على آجال محددة لإيداع المصنفات المطبوعة غير الدولية، والنشريات والصحف..
تعديلات على تركيبة لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف
ومن أبرز التعديلات التي ادخلت على المجلة الفصل8 المتعلق بتركيبة لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف وذلك بناء على مقترح تقدمت به نقابة مديري المؤسسات الإعلامية، ليصبح نص الفصل المذكور بعد التعديل كاللآتي: تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة متكوّنة من: -ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا -عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي -عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا -عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا -مستشار من المحكمة الإدارية يعين بأمر باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس."
تنقيح الفصل 11
أما الفصل 11 المتعلق اساسا بحماية مصادر الصحفي عند القيام بمهامه، وذلك بتغيير حالة كشف سرية المصادر بدافع "المصلحة الوطنية" إلى دافع "أمن الدولة"، مع تعزيز حصانة الصحفي بمنع الضغط عليه للكشف عن مصادره الا بإذن قضائي.. ليصبح النص الكامل للفصل المذكور كاللآتي: "تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة. ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أوعلى الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أوتجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أوأي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بالإفشاء عن مصادر معلوماته إلا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروري لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."
الغاء الفصلين 44 و68
كما تم وبناء ايضا على مقترح اصحاب المؤسسات الإعلامية الغاء فصلين من المجلة وهما الفصل 44 المتعلق بممارسة حق الرد من قبل جمعيات حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص اومجموعة من الأشخاص في إحدى الصحف اوالدوريات من شأنها النيل من كرامتهم اوشرفهم على اساس الأصل اوالديمن اوالجنس. كما تم حذف الفصل 68 المتعلق بحق ممارسة جمعيات حقوق الإنسان للدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل51من المجلة. ومن ضمن التعديلات البارزة الأخرى ارجاع مضمون الفصل 53 الذي يعاقب بخطية من1000 إلى2000 دينار كل من يتعمد، استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية وكل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها.. وتم ايضا توضيح مضمون الفصل59 الذي وضح المسائل التي لا يمكن فيها اثبات موضوع الثلب.
اعتراض
علما ان زهير مخلوف اعترض على مضمون الفصول49 و50 و51 التي تتحدث عن العقوبات المسلطة على التحريض على ارتكاب جنح وقال إنها وردت بصيغ مبهمة قد تمس من حرية التعبير وتسمح بالتضييق على ايمة المساجد على غرار الفصل51 الذي يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من1000 إلى2000 دينار كل من يدعو إلى الكراهية بين الأجناس أوالأديان أوالسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أوالعنف أونشر أفكار قائمة على الميز العنصري أوالتطرّف الديني أوعلى النعرات الجهوية والقبلية.
مشروع بيان يندد بمخالفة قرار منع الاشهار السياسي
جدير بالذكر أن الهيئة اعدت من خلال لجنة شكلت للغرض مشروع بيان يرجح أن يصادق عليه اليوم تعبر فيه عن "انشغالها لبروز ظواهر وتجاوزات تمثل خطرا حقيقيا على االمسار الانتخابي، وتدين فيه "الحملة الشرسة للمؤسسات الإعلامية الخاصة على هيئة اصلاح الإعلام والاتصال وعلى مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي صادقت عليه الهيئة. ولبرامج تميزت بتجاوازت وانحرافات حد التهجم والاعتداء اللفظي على كل من ساهم في وضع مضمون المرسوم. ويستنكر مشروع البيان "العبارات المنافية للأخلاقيات الصحفية الصادر عن منشطي المؤسسات الإعلامية الخاصة والتي تفتقد ابسط قواعد التنوع والموضوعية في تشريك الضيوف" على حد ما جاء في مشروع البيان. كما تستنكر الهيئة في نفس البيان "التجاوزات الخطيرة من بعض الأطراف السياسية على قرار منع الإشهار السياسي ووصفت ذلك بالتمرد على قرار الهيئة المستقلة للانتخابات مما يعد اخلالا واضحا بقواعد الانصاف والمساواة بين المترشحين بما يهدد اسس البناء الديمقراطي.." ويندد مشروع البيان "ببعض الممارسات الحاصلة في قطاعات تربوية واجتماعية واستغلال بعض الأطراف للمعطلين عن العمل في ما يشبه استغلالهم.. ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واخراج القطاع الإعلامي من حالة اللاقانون والمصادقة على مراسيم تنظيم القطاع وحمل المؤسسات على احترام القانون وقرارت الهيئة المستقلة للانتخابات، وفرض احترام حياد المؤسسة التروبية وحمايتها من التجاذبات السياسية".
