سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إدانة مخالفة قرار منع الاشهار السياسي والحملة الإعلامية على مشروع مرسوم الاتصال السمعي البصري الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تصادق على مشروع مجلة الصحافة
صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها أمس بمقر مجلس المستشارين بباردو على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر. وذلك بمن حضر من الأعضاء بعد تعذر التصويت على المجلة في جلسة اول امس لعدم توفر النصاب القانوني. علما أن جلسة امس شهدت حضورا مهما من الأعضاء على غير العادة.. وكان عياض بن عاشور قد دعا أعضاء الهيئة إلى الحضور في جلسة أخيرة وذلك يوم 12 أكتوبر المقبل تسبق بيوم واحد الحفل الختامي الذي تعتزم الهيئة تنظيمه يوم 13 من نفس الشهر. ومن المقرر أن تكون الجلسة الأخيرة للهيئة فرصة للتقييم ونقد الذات وتسليط الأضواء على الأخطاء التي قد تكون الهيئة قد وقعت فيها او بالعكس النقاط الايجابية التي نجحت في وضعها على غرار مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي، ومرسوم احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهما من بين الأعمال البارزة التي توفقت الهيئة في تمريرها إلى الحكومة الانتقالية منذ تأسيسها. إلى ذلك صادق مجلس الهيئة على نسخة نهائية من بيان تندد فيه الهيئة بمخالفة بعض الأحزاب والأطراف السياسية لقرار منع الاشهار السياسي. وبالحملة التي شنتها بعض وسائل المؤسسات على الإعلامية على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري. وعبرت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في البيان عن " انشغالها لبروز مجموعة من الظواهر والتجاوزات التي تمثل خطرا حقيقيا على استكمال المسار الانتخابي". واستنكرت في ذات البيان بشدّة "العبارات المنافية لأخلاقيّات المهنة الصحفيّة والصادرة عن بعض المنشطين والمتدخلين"..خلال " الحملة التي شنّها بعض مديري المؤسّسات الإعلاميّة الخاصة عبر البرامج " الحواريّة " التي خصّصتها لملفّ الإعلام وبصورة خاصّة لمشروع المرسوم المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتّصال السمعي والبصري الذي صادقت عليه الهيئة في الأسبوع الماضي وهي برامج تميّزت بتجاوزات وصلت إلى حدّ التهجّم والاعتداء اللفظي على كل من ساهم في إعداد هذا المشروع". ونبهت إلى خطورة تنظيم برامج تفتقر إلى أبسط قواعد الحياد والموضوعية والتنوّع في تشريك الضيوف.
إخلال بقواعد المساواة
ونفت الهيئة في بيانها بشدّة " الاتّهامات حول إعداد النصّ بشكل متسرّع ودون القيام بمشاورات مع مختلف الأطراف"، وأكدت " أنّ الاتّهامات المتعلقة بالصبغة الزجرية للمشروع خالية من الصحة حيث أن مشروع المرسوم، خلافا لعديد التشريعات المقارنة في البلدان الديمقراطية، يخلو من أيّ عقوبة سالبة للحريّة." واستنكرت الهيئة " التجاوزات الخطيرة من قبل بعض الأطراف السياسية والإعلاميّة والمتمثّلة في عدم احترامها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر 2011 وتعتبر أنّ هذه الممارسات تمرّدا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكّل إخلالا بقواعد الشرعيّة والمساواة والتكافؤ بين كلّ المتنافسين السياسيين في هذه المرحلة الدقيقة. كما شددت على خطورة بعض الممارسات السياسية الحزبيّة في القطاعات التربوية والاجتماعية لما تمثّله من خطر على المؤسّسة التربوية على وجه الخصوص ومن انحراف عن حيادها السياسي، في نفس الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف إلى استغلال الوضع الهشّ لبعض الفئات الاجتماعيّة كالمعطّلين عن العمل. ودعت الهيئة في بيانها " الحكومة إلى تحمّل مسؤوليّتها لوضع حدّ لهذه الممارسات بالإسراع في إخراج القطاع الإعلامي من حالة اللاقانون وذلك بالمصادقة على مشاريع المراسيم المنظّمة للقطاع ووضع حدّ لتجاوزات المؤسّسات الإعلاميّة وحملها على احترام أخلاقيّات وضوابط المهنة والقرارات الصادرة عن السلط والهيئات العموميّة وبالخصوص في مجال الإشهار السياسي." كما دعت الحكومة إلى " فرض احترام حياد المؤسسة التربويّة وحمايتها من التجاوزات والتجاذبات السياسيّة والإسراع بإيجاد حلول عاجلة للوضعيات الاجتماعيّة الصعبة لتجنّب استغلالها سياسيّا من قبل بعض الأطراف." على حد ما جاء في البيان.
