- تميز الأسبوع المنقضي بمشادة بين رئيس الجامعة أنور الحداد وأمين مالها جلال تقية، إذ طالب الاول على الملإ بضرورة احترام القانون وعدم اجراء جلسة عامة انتخابية قبل تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة استنادا للمرسوم القاضي بتنقيح القوانين الاساسية للجامعات الرياضية بينما طالب الثاني بجلسة عامة انتخابية مدعوما في هذا الموقف بشهاب بلخيرية ووديع الجريء والطاهر خنتاش والحال أن ذلك يعتبر تمردا على القانون وقوانين «الفيفا» خاصة لكن «الاجندات» والحسابات للبعض من الاعضاء المذكورين هي التي غلبت حتى لو كان الامر شيئا من عدم احترام هيبة الدولة والمراسيم. والثابت أن الاجتماع الاخير للجامعة وتحديدا الندوة الصحافية قد كشفت كل الاوراق وبينت أن تقية وبلخيرية والجريء يدفعون باتجاه جلسة عامة انتخابية دون احترام المراحل التي تسبق ذلك لأن كلاّ منهم ينتمي الى قائمة مترشحة للانتخابات المقبلة وبالتالي حضرت الحسابات وغابت المصلحة الفضلى لكرة القدم التونسية فقد أصبحت الجامعة مهددة نتيجة ما تعيشه من ارتجال وصراعات داخلية من قبل «الفيفا» فلا نستغرب أن يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم يديه على جامعة الكرة اذا ما تواصل الحال على ما هو عليه ولا نستغرب أيضا أن تتسرب عديد التجاوزات والقرارات الخاطئة الى «الفيفا» لتجد ذريعة ترتكز عليها خلال عملية وضع اليد. نعم ولكن...! ماذا عسانا نقول أمام كل الذي يحدث؟.. هل نصمت أمام التمرد على القانون بعد أن أصبح النقد والتنبيه الى مواطن الخطإ جريمة؟ تحدثنا الاسبوع الماضي في هذا الركن بالذات عما يحدث وانتقدنا (من باب الغيرة على كرة القدم التونسية) عديد الاطراف لكن أحدهم لم يرق له ما قلناه واعتبرنا نستهدفه؟ مهما يكن من أمر فلن نسكت ولن تثنينا الحملات عن قول الحقيقة الموثّقة، وهذا الطرف الذي أتحدث عنه هو وديع الجريء الذي لم يقبل ما قلناه لكننا نعيدها مرة أخرى على كل هذه الوجوه أن ترحل من الجامعة لانه لا يوجد مكان فيها يتسع لأحد منهم وعلى هذا المكتب الجامعي (بعد احترام كل الاجراءات) ان يرحل وألا يترشح قبل أن تبلغ أروقة «الفيفا» رائحة عديد الفضائح فقد أفادنا بعض الاعضاء أن تجاوزات عديدة حصلت داخل الجامعة تشتمّ منها رائحة الفساد ولا ندري ما الذي يؤخر وزارة الرياضة عن حل هذا المكتب وبعث لجنة لتقصي الحقائق؟ أين القانون؟ بعض التجاوزات الاخرى ظاهرة للعيان وبمقدور الوزارة أن تحصل عليها بأيسر الطرق لأن محاضر الجلسات موثّقة ومنها أن وديع الجريء الذي يرفض النقد لم تعد له أية صفة قانونية في الجامعة باعتبار أن القانون يقول إن كل عضو يتغيب 6 مرات عن اجتماعات المكتب الجامعي دون تبرير تلغى عضويته ويعزل لكن الجريء لا أحد حاسبه بعد أن غاب عن اجتماع المكتب الجامعي عدد 6 بتاريخ 16 جوان 2010 والاجتماع عدد 7 بتاريخ 6 جويلية 2010 والاجتماع الاستثنائي عدد 8 بتاريخ 8 جويلية 2010 والاجتماع عدد 9 بتاريخ 22 جويلية 2010 والاجتماع عدد 15 بتاريخ 11 أكتوبر 2010 والاجتماع عدد 16 بتاريخ 20 أكتوبر 2010 والاجتماع عدد 19 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 والاجتماع عدد 24 بتاريخ 6 أفريل 2011 والاجتماع عدد 26 بتاريخ 26 افريل 2011 والاجتماع عدد 27 بتاريخ 16 ماي 2011 والاجتماع عدد 29 بتاريخ 26 ماي 2011 والاجتماع عدد 34 بتاريخ 22 جويلية 2011.. أليست كل هذه الغيابات مبررا لعزل هذا العضو الجامعي. لاشك أن ثورة الكرامة يجب أن تبعد جل الوجوه التي ألفناها في الجامعة حتى نؤسس لمرحلة جديدة وبالتالي على القائمات المترشحة ألا تضم في صفوفها وجوها من الجامعة الحالية وخاصة من له دورتان في المكتب الجامعي خاصة أن جلال تقية على سبيل الذكر لا الحصر قد اتصل برؤساء ثلاث قائمات مترشحة وعرض على كل واحدة خدماته مقابل تمكينه من خطة كاتب عام في ما بعد. الوزارة.. والتدخلات.. أليس من المفترض أن تفتح الوزارة عديد الملفات حول التصرف في الجامعة فوديع الجريء لوحده عين من أراد فبمجرد انتقاله من بن قردان الى نابل حتى يكون قريبا من العاصمة عين مدربا لكرة القدم النسائية من منزل تميم وأخرى من قربة مساعدة للمدرب الوطني فهل هي الصدفة حتى يختار الاثنين من جهة نابل؟ ألم يعين وديع الجريء مستشارين فنيين جهويين منهم عبد الباسط اسحاق في بنزرت ومحمد علي الصفاقسي في الوسط وهو الذي كان حارس مرمى اتحاد بنقردان وكذلك صلاح الدين السبتي في مدنين وهو أصيل بن قردان ولعب ودرب اتحاد المكان.. ماذا تعني هذه التعيينات للوزارة وسلطة الاشراف؟ وحتى لا نكون سوداويين لابد من الاشارة الى أن وجوها أخرى همها خدمة مصلحة الرياضة فعزيز ذويب رئيس رابطة الهواة مثال يحتذى في الانضباط وحب العمل من أجل مصلحة الكرة فقد اقترح تقسيم «الوطني ج» الى ثلاث مجموعات كل واحدة ب 12 فريقا من أجل النهوض بالرياضة لكنه وجد معارضة كبيرة من وديع الجريء (رغم أنه قانونا لم يعد من أعضاء الجامعة) وفرض أن تكون كل مجموعة ب 16 فريقا حتى يمكّن المزيد من الجمعيات من الصعود وبالتالي يكسب أصواتها في اطار حملته الانتخابية المرتقبة ان تم التمرد على الفصل القاضي بمنع ترشح كل من في رصيده دورتان نيابيتان. ألم تأت الثورة المباركة للقطع مع كل من تعاملوا مع رموز الفساد ووديع الجريء شريك لأحدهم في مشروع اقتصادي. شجاعة الشجعان وشجاعة تقية كل من تسببوا في احراج لرئيس الجامعة أنور الحداد اعتذروا الا الجريء طبعا، فالطاهر خنتاش وشهاب بلخيرية تقابلا بعد الندوة الصحافية مع رئيس الجامعة واعتذرا وعبرا عن استعدادهما لعقد جلسة عامة خارقة للعادة وتنقيح القوانين شريطة عدم التقيد بمرسوم الوزارة وتحديدا بالفصل الذي أعدته لجنة مختصة والقاضي بعدم ترشح كل عضو عمل مدتين نيابيتين في السابق، وهذا الامر ينطبق على وديع الجريء وجلال تقية وهو الفصل الذي أدّى الى شن الحرب على أنور الحداد وحاولوا أن يفرضوا عليه المرور الى جلسة عامة انتخابية والاستغناء عن الجلسة العامة الخارقة للعادة. خنتاش وبلخيرية كأنهما (وإن بعض الظن إثم) يتوسطان للجريء وتقية والحال أن الحاج الهادي لحوار كان مثالا للشجاعة حيث عبر عن استعداده للاستقالة رغم أن في رصيده دورة واحدة ولا ينطبق عليه الفصل المذكور أما جلال تقية وبعد 24 ساعة من زلزاله في الندوة الصحافية بالجامعة ومشادته مع رئيسها فقد اعتذر على أمواج اذاعة جوهرة «آف .آم» لانور الحداد. هل هذه جامعة؟ أين الوزارة ولماذا لا تمارس صلاحياتها ألا ينبغي حل المكتب الجامعي خاصة أن مجموعة من المحامين تبحث في ملفات عديد الاعضاء وقد تفاجئنا بعديد الحقائق في الايام المقبلة خاصة أن الفساد بعد الثورة لم يعد مسموحا به؟
الضوء والظلال في الصراع والقانون بين الحداد وتقية طالب كما هو معلوم رئيس الجامعة أنور الحداد بعقد جلسة عامة خارقة للعادة قبل انقعاد الجلسة العامة الانتخابية استنادا الى المرسوم القاضي بتنقيح القوانين الاساسية للجامعات وينص الفصل 4 من القوانين الداخلية وتحديدا البند التاسع أنه يتم استدعاء الاندية الى جلسة عامة خارقة للعادة متى دعت واقتضت الضرورة ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 24 من القانون الاساسي للجامعة والذي ينص على أن كل الاندية المنخرطة في الجامعة يحق لها حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي تنعقد للاسباب التالية: - اعتماد قرارات ذات أهمية تخص مصلحة كرة القدم التونسية. - تغيير أو تنقيح بعض الفصول الأساسية. - حل المكتب الجامعي ولا تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة الا بحضور ثلثي الاندية المنخرطة واذا لم يحصل النصاب القانوني فإن رئيس الجلسة العامة يدعو الى انعقاد جلسة ثانية في غضون 15 يوما وتنعقد الجلسة الثانية مهما كان عدد الحضور بعد ساعة هذا ويمثل الاندية في التصويت الرئيس أو نائب الرئيس كما يمكن للكاتب العام أن يحضر لكن دون المشاركة في عملية التصويت هذا ويتم اعتماد تنقيح الفصول أو تغييرها بالاغلبية (2/3 الثلثان). متى يحل المكتب الجامعي؟ وحسب الفصل 36 من القوانين الداخلية فإن المكتب الجامعي يحل بصفة آلية متى كان عدد الاعضاء أقل من 8 أعضاء اذ في هذه الحال يتم تعيين هيئة وقتية لتصريف شؤون الكرة وتدعو الى عقد جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتعدى الشهرين وأمام استقالة 3 أشخاص حاليا وهم : علي الحفصي ومنيرة فضلون ومحمد عطاء الله فيكفي أن يستقيل عضوان آخران حتى تعقد جلسة عامة انتخابية. وحسب القانون الأساسي فإن اللجنة الاولمبية تعين 3 أشخاص لدراسة ملفات المترشحين. منذر العوني
