يتابع العديد من المهتمين بالشأن العام منذ انطلاق الحملة الانتخابية كلمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وخلافا لما تبادرت إليه أذهانهم من أنهم سيستمعون إلى رؤى حول الدستور المنتظر.. فوجئوا بأن أغلب المداخلات تطرّقت لمشاغل الحياة اليومية.. للبطالة والتفقير والتجهيل.. مداخلات وعد أصحابها بتحسين المداخيل تقريب المدارس وتجهيز المستشفيات وتخفيض الأسعار وتسهيل الاقتراض وتغيير التوقيت الاداري وغيرها من المواضيع التي تدغدغ المشاعر. أو خطابات تلخص برامج الأحزاب على مدى أربع أوخمس سنوات؟ ويبعث هذ الأمر على التساؤل هل أن هؤلاء ترشحوا لانتخابات تشريعية أم رئاسية ليمطروا الناس بتلك الوعود؟ وما هو المطلوب منهم تحديدا؟ وإجابة عن هذا السؤال يقول السيد عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وعضو وحدة البحث والقانون الدستوري والجبائي المغاربي بنفس الكلية:" نلاحظ عند تحليل خطاب الحملة الانتخابية في أيامها الأولى أن هذا الخطاب متسم بالتركيز على محاور يفترض أن المجلس التأسيسي ليس معنيا بها.. وتتعلق خطابات بعض القائمات بالشأن اليومي وليس بالشأن التأسيسي وهو ما يعكس خلطا لدى بعض المترشحين أوهو عمل مقصود لدى البعض الآخر".. وفسرالاستاذ الجامعي أنه نتيجة لضعف إدراك متطلبات المرحلة، فقد اختلطت الأمور لدى البعض واعتقدوا أن المجلس التأسيسي هو برلمان ينتظر منه تلبية مطالب الناخبين.. ثم أن الأحزاب نفسها لم ترتق في خطاباتها من برنامج الحزب إلى برنامج المرحلة التأسيسية.. أما القول إن العملية مقصودة، فمبرره أن بعض القائمات تتعمد أن يتعلق خطابها بالشأن اليومي رغبة في دغدغة مشاعر الناخبين.. لأن الناخب في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب خلال هذه المرحلة لانتقالية لا ينتظر الاستماع إلى أحلام دستورية بل يرغب في أن يتطرق الناخب إلى ما هو يومي معاش.. ولهذا السبب يحول المترشح خطابه الانتخابي عن دراية من خطاب تأسيسي إلى خطاب يومي..
الارتقاء بالخطاب
وبين هذا الشق وذاك يرى الخبير في القانون الدستوري أنه من المفروض الارتقاء بخطاب هذه المرحلة إلى تطلعاتها التأسيسية والحرص على الجانب التأسيسي لأن الدستور في حد ذاته يمكن أن يعطي منوال تنمية يستجيب لإنتظارات الناخبين.. وعن سؤال يتعلق بما المطلوب من المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي؟ أجاب الأستاذ عبد الرزاق المختار أن أول شيء هو تنقية الخطاب من شوائب بيع الأوهام الانتخابية وعدم تحويله إلى خطاب شعبوي تعبوي . كما يتعين عليهم المساهمة في الارتقاء بالوعي الانتخابي والثقافة الانتخابية لدى الناخبين.. ويجب التركيز على مسألة التمايز في الخطابات لان ما هو ملاحظ إلى حد الآن يشير إلى وجود تماه بين العديد منها إلى درجة تبعث على الاعتقاد أن هناك حملة انتخابية لقوائم تكاد تشكل قائمة واحدة. وأضاف محدثنا أن المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مطالبون أيضا بالانتباه إلى حالةالتوجس واللامبالاة التي تصيب الناخب وهو أمر على غاية من الخطورة.. وفي هذا الخضم، وجد الناخب نفسه أمام نوعين من الخطابات إما خطاب حزبي لم يتخلص من رواسبه القديمة ومتخوف من طرح برامجه بشكل حقيقي، أو خطاب لم ينتج بعد لذلك اعتمد العموميات والكلام الرائج.. وخلافا لما يذهب إليه البعض من أن المرحلة التأسيسية تحتاج إلى أناس لهم دراية بالقانون الدستوري قال محدثنا: " من الأخطاء التي يجب الانتباه إليها هي أنه لا يمكن أن نحول كتابة الدستور إلى مسألة تقنية فقط.. لأنه في هذه الحالة يمكن تكليف ثلاثة أوأربعة فقهاء في القانون الدستوري بإعداد دستور وينتهي الأمر، إذ يعبر الدستور في الحقيقة عن إرادة الشعب وعن ميزان القوى السياسي لفترة معينة.. وبالتالي فالخبراء يعملون على صياغته من الناحية اللغوية لكنهم لا يصيغونه موضوعيا.. وتتم الصياغة اللغوية في لجان الخبراء، لكن المداولات حوله هي التي تحدد المعاني".. وأضاف الأستاذ عبد الرزاق المختار أن الدستور ليس تقنيا فقط بل هو رمزي يعطي قيمة للجمهورية ، وهو دستور اجتماعي يعطي منوال التنمية البشرية وهو دستور اقتصادي يحدد منوال التطور الاقتصادي وهو دستور حريات يحدد الحريات التي يريدها الشعب وهو دستور سياسي يعطي تصورا للسلطات السياسية والنظام السياسي المرغوب فيه كما انه دستور رقابي تتوفر فيه الجوانب المؤسساتية الرقابية الدستورية والقضائية والمالية.
