57 إنابة عدلية لتجميد أموال بالخارج.. وفتح تحقيق فساد في وكالة الاتصال الخارجي شهدت الأسواق وخاصة الفضاءات التجارية الكبرى الأيام الأخيرة نقصا كبيرا في مادة الحليب. وبالرغم من ان تخمينات الأغلبية أعادت النقص المسجل في مادة الحليب الى تصديره الى الشقيقة ليبيا، غير أن لسعد العبيدي مكلف بمأمورية لدي وزير التجارة أكد في تصريحه ل«الصباح» أن التصدير الى ليبيا قد توقف منذ مدة عبر القنوات القانونية باستثناء المؤسات التي تمتلك ترخيصا رسميا من الوزارة. وأوضح العبيدي أمس خلال اللقاء الدوري بالوزارة الأولى أن تزويد السوق بالمواد الغذائية الاساسية يتم بصفة منتظمة مع العلم أن عنصر الاكتفاء متوفر ويمكن تقييمه من خلال الكميات الموجودة في المخازن. ووفقا لحديثه يعود النقص المسجل في مادة الحليب الى تعمد البعض شراء كميات كبيرة من هذه المادة وتخزينها إلى جانب التصدير العشوائي للحليب عبر الحدود التونسية مما خلق عدم توازن بين العرض والطلب ولتفادي النقص سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كمية 1،6 مليون لتر من مادة الحليب في اليوم عوضا عن 1،4 مليون لتر يوميا مع العلم أن نية التوريد موجودة ان تبين أن المخزون لن يغطي الحاجيات.
المياه المعدنية
أما النقص الموجود في الماء المعدني فذكر أنه سيتم تعديله بتوريد 50 مليون لتر أي تغطية شهر استهلاك. وبالنسبة للأضاحي فقد أشار لسعد العبيدي أنه لم يصدر بعد كراس شروط خاص باللحوم والأضاحي والأسعار المرجعية لم تحدد بعد نظرا أنه لم يقع ضبط عدد الأضاحي المتوفرة. وذكر العبيدي أن نسبة التضخم للتسعة أشهر الاولى من السنة قد بلغت 3.3 بالمائة في حين كانت في نفس الفترة من السنة الفارطة 4.6 بالمائة وهو تراجع ايجابي رغم أن المقدرة الشرائية تتأثر أكثر بالدخل الفردي. وفي نفس السياق شهد العجز التجاري تقلصا بحوالي 400 مليون دينار باعتبار أن صادراتنا الى ليبيا ارتفعت بحوالي 80 بالمائة.
في وزارة العدل
من جانبه ذكر كاظم زين العابدين عن ديوان وزير العدل أنه في اطار السعي الى استعادة الأموال التي نهبها المخلوع وعائلته وأصهاره تم اصدار 57 انابة عدلية لتجميد أموال وقال أن الدول المعنية والأنتربول والمنظمات والجمعيات غير الحكومية قد عبرت في أكثر من مناسبة على رغبتها واستعدادها الكامل لمساعدة تونس في استرجاع أموالها المنهوبة فمثلا البرلمان الأوروبي كون لجنة خاصة لاسترجاع أموال الشعب التونسي من البنوك المعنية. وقد أشار انه سيتم اعتماد الفصل 54 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي يخول مصادرة الاموال دون صدور ادانة جنائية. وفي الشأن القضائي أعلن كاظم زين العابدين أنه تم فتح يوم 27 سبتمبر الماضي تحقيق بشأن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي تتعلق بمديرين عامين للوكالة وموظفين متهمين بسوء التصرف المالي والاداري في المؤسسة الى جانب التعاون مع صحفيين وتمكينهم من أموال بوصول لم يتم التنصيص فيها على اسم الجهة أو المستفيد واختصرت على كتابة غرض سياسي أو غرض أمني. وحول الموضوع نفسه تحدث ممثل وزارة العدل عن فتح تحقيق بشأن مكتب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بواشنطن مشيرا إلى تورط المدير السابق والمسؤول على هذا المكتب في قضية سوء تصرف في الأموال المحولة ومواصلة تمتعه بتحويلات بنكية حتى بعد اغلاق المكتب. وبخصوص القاء الانتربول القبض على معز الطرابلسي فقد أوضح ممثل وزارة العدل أنه تم منذ يوم أمس ارسال مراسلة للجهات الايطالية للتنصيص على ابقائه في حالة ايقاف بانتظار الخوض في الاتفاقية بين البلدين التي تنص على تسليم الموقوفين.
