شكاوى المتضررين لم يقع النظر فيها إلى اليوم أقرت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أمس خلال ندوة صحفية التأمت بأحد النزل بالعاصمة أن "التعذيب وانتهاك الحرمة الجسدية سواء للسجناء أوالمعتقلين مازال متواصلا بعد الثورة" وهو" ما شكل صدمة بالنسبة للمنظمة خاصة أن الطرق المعتمدة لهذه الإنتهاكات لا يمكن وصفها إلا بالوحشية". وتقدمت النصراوي بتقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس أثناء الفترة الممتدة من منتصف جانفي 2011 إلى موفى سبتمبر 2011 تحت عنوان "التعذيب تواصل بعد الثورة"، وهو ما "جعل المنظمة تطلق صيحة فزع لتواصل هذه الإنتهاكات بعد مرورأكثر من تسعة أشهرعلى الثورة التونسية ". وأكدت نصراوي أن العشرات ممن تتعرضوا إلى التعذيب بشتى الطرق قد اتصلوا بالمنظمة للإدلاء بشهاداتهم ولاسترجاع حقوقهم من خلال تقديم شيكيات إلى النيابة العمومية لم يقع النظر فيها إلى اليوم لا من قريب ومن بعيد" مستنكرة الإستعمال المفرط للقوة خلال المظاهرات والتي شملت حتى الأطفال. وأشارت رئيسة المنظمة أن هذا التقرير ليس شاملا ولا يحتوي على كامل الحالات التي سيقع إدراجها ضمن التقرير السنوي الذي سيصدر في موفى هذه السنة مرفوقة بصور وباستنتاجات أكثر دقة.
انتهاكات
وقد تضمن التقريرأمثلة لسبع حالات من الإنتهاكات بالإضافة إلى وصف لأحداث مدينة القصرين وسليانة وجبنيانة وأفاد أن "بعد الثورة تقدم مئات الضحايا بشكاوى في العذيب للقضاء سواء أمام محاكم العاصمة أو داخل الجهات ضد أعوان ومسؤولين في الأمن بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات في حقهم سواء أثناء الحكم البورقيبي أو بن علي". وحسب المعلومات الني توفرت للمنظمة فإنه "لم يتم الإستماع إلى المشتبه بهم في الدعاوي المذكورة باستثناء الشكوى التي رفعها مجموعة من العسكريين الذين يعرفون بمجموعة براكة الساحل وتم فيها سماع أحد وزراء الدفاع السابقين يوم 7 جوان 2011 من طرف قاضي التحقيق بتونس".
آلية للعدالة الانتقالية
ومن جهته أكد منذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على ضرورة "إنشاء آلية للعدالة الإنتقالية يتم بموجبها إقرار بوجود آفة التعذيب والإعتذار للضحايا ومقاضاة المسؤولين عن التعذيب وإنشاء صندوق عمومي لجبر ضررالضحايا بما في ذلك التعويضات المادية والمعنوية وضمان العلاج المجاني وإعادة التأهيل لمخلفات التعذيب بدنيا ونفسيا وإنشاء لجنة للعدالة والحقيقة لكشف حقائق الإنتهاكات وتنظيم جلسات استماع عمومية للضحايا واقتراح الآليات الكفيلة لمنع التعذيب وانتهاكات في المستقبل وإصلاح منظومة الشرطة والقضاء". كما تطرق الشارني إلى وضعية السجون التي تعاني من حالة القدم وغير أهليتها بأن تكون سجنا بالإضافة إلى الإكتظاظ وازدياد عدد النزلاء علاوة على ضعف الخدمات الصحية والتغذية والنظافة والإيواء. كما شمل التقرير ملف شهداء وجرحى الثورة بسرد الوقائع زمنيا ، فاعتبر منذر الشارني أن عدم نشر نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق يعتبر نقيصة باعتبار أحقية الجميع في الإطلاع على المعلومة، ولاحظ أن قانون انشاءها ينص على تقديم النتائج إلى رئيس الجمهورية المؤقت، وأضاف أن "المنظمة تجدد طلبها بتخلي القضاء العسكري عن هذه الملفات لفائدة القضاء الجنائي العدلي المتخصص". وقال رضا الرداوي ممثل الشبكة الأورومتوسطية بتونس أن "المنظمة وضعت أصبعها على أحد مداخل الفشل الذريع للثورة التونسية وهو ملف التعذيب الذي يطرح عدة ملفات أخرى ذات اتصال كاستقلال القضاء وضرورة تحقيق العدالة الإنتقالية والمحاسبة والتي لا تتم إلا بإنشاء لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف ومسلك قضائي متخصص للنظر في قضايا التعذيب" حسب تعبيره.
