بقلم: لطفي ساسي قمت بالاتصال بشركة تأمين في سيدي بوزيد قصد إبرام عقد تامين ضد المسؤولية المدنية، وهناك قامت الموظفة بتضمين العقد لتأمينات إضافية لم أطلبها كالتامين ضد السرقة والتأمين ضد الحريق والجر في حال العطب وغيرها، طلبت تأمين المسؤولية المدنية لا غير ورفض جميعهم ذلك متعللين بأن الكل يتبع نفس التمشي تجاه الحرفاء وبأن الفرع ليس حرا في إبرام مثل هذه العقود وأن تعليمات الشركة الأم تنص على وجوب تأمين عديد الأخطار وأن لا يقتصر العقد على تأمين المسؤولية المدنية. وبمراجعتي شركات تأمين أخرى بلغني نفس الرد. لهذا وبالرجوع إلى النصوص القانونية نجد أن مجلة التامين بجميع تنقيحاتها لا تعلنه تأمينا إجباريا غير التأمين ضد المسؤولية المدنية وما سوى ذلك تعتبره اختياريا، لمن يخشي خطرا ويروم الأمان منه هذا التأمين اليوم هو الغول نفسه والخطر عينه، وأصبح في مدينة سيدي بوزيد هو المرهوب غير المرغوب. وهنا نلاحظ جيدا كيف يحمي المشرع التونسي المواطنين وكيف قدر ما هو إجباري وما هو اختياري بالنظر إلى القدرة الشرائية والمستوي المعيشي، كما انه فرض عقوبات على المخالفين إذ أن مثل هذه الأفعال تمثل بيعا مشروطا، بما أن شركات التامين لا تبرم مع الحريف عقد تأمين ضد المسؤولية المدنية إلا إذا اقترن العقد بتأمينات أخرى كالتأمين ضد السرقة والتأمين ضد الحريق وهذا ما تم وصفه في قانون المنافسة والأسعار الصادر في 29 جويلية 1991 بأنه بيع مشروط، فالوضعية هنا هي تماما وضعية التاجر المخالف الذي يفرض على المواطن شراء الفلفل بمناسبة طلبه للبطاطا، وغيرها من الممارسات الاحتكارية. والسؤال المطروح هنا هو كيف يرضي مواطنو سيدي بوزيد بهذا الوضع؟ وأين هي أجهزة الرقابة؟ التي كلفت الدولة أموالا طائلة واعتمادات هامة كل سنة لتتمكن من القيام بدورها، فعجيب أمر المواطن الذي يتذمر من غلاء معلوم التأمين في جلسات الشيشة والمقاهي وفي المناسبات الهامة كحملات حرس المرور والشرطة في حين لا يبذل يسير المال للتنقل إلى مركز الشرطة أو للاتصال بوكيل الجمهورية لتقديم شكاية في الغرض حتى يتم ردع المخالفين للقانون وتسليط العقوبات عليهم. ولأنه كما يقال يد وحدها ما تصفقش فكان يجب على الأقل تدريع خواطر جماعة منظمة الدفاع عن المستهلك الذين لا تحركهم رسالة مواطن وإنما لا بد لهم من سيل جارف من الشاكين الطالعين النازلين حتى يتحرك فيهم الدم الجامد ليقوموا بإجراءاتهم في إعداد تقاريرهم الرقابية ومراسلة السلط المعنية وتسليط الأضواء على الإشكالات القائمة فمواطن وحيد مثلي لا ينصت احد إلى ما يقول، فقد قالت لي موظفة هناك : اعمل مطلب كتابي وجيبو ولهذا حررت مطلبا كتابيا وأعطيتها إياه دون توصيل فهم وحسب زعمها لا يعطون توصيلات إيداع بما يعطي الانطباع أنهم لا يريدون تحمل مسؤوليات. لهذا فمثل هذه المكاتب هي مجرد مساهمة بسيطة لكي لا يستمر نزيف المال العام. أموال مهدورة دون أن يكون هناك عمل جدي ودون نتائج تذكر. وعلى كل حال فموضوعنا اليوم هو شركات التأمين في مدينة سيدي بوزيد والتلاعب بالمواطن، فلا معني لقانون التأمين في ظل المزايدات ولا معني لقانون المنافسة والأسعار في ظل الاتفاقات بين مؤسسات التأمين على مخالفة القانون وعلى مواصلة فرض البيع المشروط ولأن المواطن مجبر قانونا على تأمين وسيلة تنقله اليومي ومورد رزقه في حدود المسؤولية المدنية فانه يجد نفسه مجبرا على قبول البيع المشروط لأنه يوجد اتفاق مسبق بين هذه الشركات على تضمين عقودها تأمينات أخرى مما يرهق جيب المواطن التونسي ولا من مجيب ولا رادع لهؤلاء إذ اتفقوا على مخالفة القانون لان البيع المشروط يشكل جريمة على معني قانون المنافسة والأسعار، بيد أن المواطن لم يجد من ينقذه فهو بين مطرقة شركات التأمين وسندان حرس المرور أمران كلاهما مر فإما الخضوع للغول أو الوقوع بين براثن قانون التأمين، فالي متى تدوم هذه الحالة ؟ وأين هي وزارةالتجارة وأين أجهزة الرقابة ؟ وماذا يفعل المواطن ؟
