تونس الصباح: من أكثر الأصناف تعقيدا قطاع التأمين على العربات لتعدد منخرطيه وتشعب مسالكه رغم تعدد شركات التأمين. فالراغب في التأمين قد يكلف نفسه عناء البحث عن شركة تقبل تأمين سيارته الخاصة ويتوجه يمينا وشمالا لكنه يجد دوما ضوءا أحمر أمامه أو ما يسمى بالتأمين المشروط. مؤاخذات أصحاب العربات على شركات التأمين مشاكل عديدة تعترض أصحاب العربات عند القيام بعمليات التأمين تصل أحيانا إلى حد رفض تلبية طلباتهم لعدة أسباب تبقى مجهولة وغير مقبولة في عصرنا هذا وكان وراء ذلك سرا، فأحد الراغبين في تأمين سيارته أصيل جهة سوسة وسيارته مؤمنة لدى شركة تأمين بسوسة أراد تجديد شهادة التأمين فاتصل بأكثر من شركة تأمين بتونس العاصمة فلم تلب له طلبه فالتجأ للعودة إلى سوسة لتجديد شهادة تأمين عربته، صعوبة أخرى اعترضت صاحب سيارة غير سيارته بأخرى وطلب من شركة التأمين التي يتعامل معها أن تغير له شهادة التأمين بهوية السيارة الجديدة ما دامت مدة صلوحيتها لم تنته فرفضت شركة التأمين ذلك وبالتالي حرم من مواصلة الانتفاع بشهادة التأمين واضطر الى استخراج أخرى جديدة، ولا تقف مؤاخذات أصحاب العربات عند هذا الحد لتشمل عقود التأمين التي لازالت تحرر باللغة الفرنسية وبأحرف صغيرة الحجم وجل المؤمنين ليست لهم ثقافة قانونية ولا معرفة جيدة باللغة الفرنسية وهو ما يخلق عدة مشاكل كلما حصل مشكل بين المؤمّن والمؤمّن. مزيد الوعي من طرف المؤمّن. يؤكد مراد الشريف إطار بشركة تأمين أن قرابة 90% من أصحاب السيارات يريدون الورقة الحمراء عند القيام بعملية التأمين متناسين أن الأهم في هذه العملية هو العقد المبرم بين المؤمّن وشركة التأمين الذي يتضمن معلوم التأمين بينما الورقة الحمراء المتمثلة في شهادة التأمين ثانوية بالمقارنة مع العقد، ويدعم هذه النقطة ابراهيم القني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين موضحا في هذا الصدد أنه عندما يطالب صاحب سيارة التأمين وشركة التأمين ترفض القيام بعملية التأمين وتسكت عنه ولا تجيبه يعتبر ذلك السكوت بمثابة الرفض فما عليه إلا الاتصال بالمكتب الموجود بالجامعة التونسية لشركات التأمين ويتحصل على مطبوعة يقوم بتعميرها وتسليمها لمؤسسة التأمين التي يريد التعامل معها وإذا رفضت الاستجابة لطلبه لمدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ إيداع المطبوعة يعتبر رفضا وبالتالي يضطر المكتب للتدخل حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأكثر من ذلك فإن مؤسسة التأمين ملزمة ومجبورة بالقانون تمكين الحرفاء من شهادة التأمين دون قيد ولا شرط. 18 شركة تأمين تتوزع 100 من فروعها في كامل تراب الجمهورية، ومع تحول الاختبار الى الاجبار يطالب الحرفاء بتطوير الخدمات وأهمها ما يربط المؤمّن بالمؤمّن أي التعويض الذي يكون الخبير أول وسطائه فهو الخصم والحكم حسب الحرفاء، ويحدد محمد الحضري خبير التأمين أن دور الخبير فني فقط من خلال تقدير الأضرار الموجودة في السيارة حسب الوقت الذي تتطلبه اليد العاملة، مضيفا أن استغلال أصحاب ورشات تصليح السيارات لمثل هذه الظروف بالترفيع في اليد العاملة من 4 إلى 10 ساعات مثلا... شيء غير معقول لأن ذلك مرتبط بأمور اقتصادية نحن مسؤولون عليها وهو ما يتسبب في نشوب خلافات بين المتضرر والخبير وكلما كانت الأمور مضبوطة وقريبة من الواقع تزول الخلافات بين الطرفين. التأمين تتسع ظواهره من العقد المشروط إلى ما يسمى بالحوافز أو المكافآت لكنهاتظل تقديرية، إذا ارتكب المؤمّن حادثا أو حوادث سير يصبح غير مرغوب فيه واذا لم يرتكب ذلك فإنه غير مرغوب فيه أيضا لأن من حقه التمتع بامتيازات مجانية على شاكلة المكافآت، وقد أكد عدد من أصحاب السيارات أن شركات التأمين ترفض تمكين الحرفاء من تلك المكافآت التي يضمنها القانون. وفي ما يتعلق بهذه النقطة فقد أكد ابراهيم القني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن نظام المكافأة موجود منذ سنة 1991 وتم تنقيحه سنة 2007 وتعميمه على جميع السيارات ومن خصوصيات هذا النظام أنه من يرتكب حادثا قسط التأمين يرتفع في المقابل أن من لا يرتكب حادثا يتمتع بنظام المكافأة، ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ غرة أفريل 2008 حيث تكون المنظومة كاملة ويتم إحتساب الحوافز وتطبيقها. مواكبة قواعد المنافسة بدخول شركات تأمين أجنبية جامعة شركات التأمين التي أمضت 4 اتفاقيات مع شركات التأمين خاصة في ما يتصل بالتأمين والتعويض تتخذ مهمة وساطة قانونية في تطويق الخلافات وارشاد المؤمنين لكن شركات التأمين تبقى ملزمة أيضا بمواكبة قواعد المنافسة خاصة مع اقتراب دخول شركات أجنبية قريبا الى السوق التونسية للتأمين.
