أكد الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنصف المرزوقي " انه لن يسمح بوجود اي شكل من اشكال الاستبداد السياسي مهما كان مصدره وأن الحزب ملتزم بالمبادئ العامة لحقوق الانسان ولن يسمح باي شكل من الاشكال بضرب المكاسب الديمقراطية من حقوق المراة إلى الحقوق الفردية". وقال المرزقي امس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن اولوية المرحلة السياسية في تونس تقوم اساسا على وضع دستور لتاسيس فعلي للجمهورية. واقترح الامين العام أن يتم وضع النظام الداخلي للمجلس التاسيسي خلال30 يوم يقع خلالها تسمية رئيس للجمهورية ووزير اول على أن يتم بعد ذلك بعث مؤتمرات وطنية للاصلاح الهيكلي في اجل لا يتجاوز60 يوما وتشمل جميع المرفقات الاساسية من قضاء واعلام وصحة. وجدد المرزوقي موقف الحزب من المدة الزمنية لعمل المجلس التاسيسي حيث تمسك برفضه لسنة واحدة معتبرا في هذا الاطار أن كتابة الدستور يجب أن تكون كتابة متأنية وان سنة واحدة غير كافية مؤكدا على التزام وانضباط الحزب لقرار الاغلبية في هذا الشان في التاسيسي. وعن خصوصيات الحكومة القادمة وموقف المؤتمر من اجل الجمهورية من هذه المسالة اوضح سمير بن عمر أن الحزب لا يملك تصورات واضحة للمسالة في هذه الناحية ذلك أن التفكير منصب اساسا على تركيز المجلس التاسيسي وذلك في انتظار النتائج النهائية بعد الطعون مبينا في ذات السياق أن المؤتمر واع بأهمية المستقبل والمشاركة في بناءه. وفي رد على سؤال يتعلق بتحالفات الممكنة بين المؤتمر وحركة النهضة وشكل الحكومة القادمة قال عبد الرؤف العيادي أن الحزب " يؤيد تشكيل حكومة ائتلافية منفتحة على جميع الاطراف السياسية دون اقصاء سيما تلك التي تشترك مع المؤتمر في ضمان المكاسب الاجتماعية وتحقيق التنمية الجهوية." ويذكر أن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية تحصل على المرتبة الثانية في عدد المقاعد الفائز بها في انتخابات المجلس التاسيسي.
