بقلم: محمد صادق جراد لقد ألهم النموذج التونسي العرب والعالم بإمكانية انتصار إرادة الشعوب وأرسل رسالة للجميع مفادها بأن الظلم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وان الشعوب ستحصل على حريتها في النهاية. واليوم يقدم هذا النموذج للمنطقة وللعالم تجربة الانتخابات الناجحة في خطوة تاريخية مكنت المواطن التونسي من التعبير عن إرادته عبر صناديق الاقتراع الشفافة في انتخابات اختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيث جرت هذه الممارسة بشكل حضاري وسلمي منظم اظهر الوعي والمستوى العالي في النضج لتعكس الشعور الكبير بالمسؤولية لدى شعب حصل على حريته ومارس حقه في الانتخاب الحر في أول انتخابات ديمقراطية نزيهة تحت مراقبة إقليمية ودولية افتقدتها تونس منذ الاستقلال عام 1956. وهكذا تضع تونس نفسها على أعتاب التحول الديمقراطي عبر ممارستها لأول آليات الديمقراطية وهي الانتخابات الديمقراطية لتنطلق التجربة الديمقراطية التونسية باتجاه بناء المجتمع المدني المؤمن بالمفاهيم الديمقراطية وقيم الحرية وحقوق الإنسان والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة والتي انطلق المتظاهرون الأحرار من أبناء تونس وفي مقدمتهم محمد بو العزيزي للمطالبة بتحقيقها منذ 14 جانفي من هذا العام. الآن يمكننا ان نشرع نوافذ السؤال التالي. هل ستنجح التجربة التونسية في بناء الدولة الجديدة على أنقاض الأنظمة الدكتاتورية وما تركته من موروثات سياسية واجتماعية واقتصادية ؟. الجواب عن هذا السؤال تحدده أشياء كثيرة أهمها الآليات التي سيتم من خلالها بناء الدولة الجديدة ونقصد هنا آليات الإصلاح الذي تحددها وتتحكم بها القوانين والأنظمة التي يتم اعتمادها في إعادة بناء الدولة والمؤسسات الحكومية وفي مقدمة هذه الإصلاحات ( الدستور ) الذي يجب ان يكتب بصورة تتلاءم مع التغييرات الديمقراطية الجديدة التي طرأت على الساحة حيث لابد من اعتماد مواد وقوانين تطلق سراح الحريات المكبلة وتجرد الحكام من القوانين التي كتبوها لتحمي تواجدهم في السلطة وتمكنهم من الاستمرار في المنصب الى ما لا نهاية وتحمي مصالحهم كقانون الطوارئ والمواد الدستورية الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية وطبيعة النظم الانتخابية المعتمدة في البلاد. هذا من جانب ومن جانب آخر على القوى السياسية المتواجدة في مرحلة التحول ان تحرص على إنجاح التجربة بعيدا عن الصراعات على السلطة والبحث عن المكاسب الشخصية وان تسعي لطرح المفاهيم الديمقراطية وتعمل على إخراج المجتمع من عقد كثيرة منها عقدة الخضوع للحاكم وللحزب الواحد والانتقال به إلى التعددية الحزبية واتساع مساحة المشاركة السياسية. ويتحتم على هذه القوى ترسيخ مفاهيم وقيم المواطنة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان وحرية الرأي وتقبل الرأي الآخر والتعايش السلمي وتداول السلطة وأشياء كثيرة غابت عن المنظومة القيمية لفترة ليست بالقصيرة لذلك يتحمل المثقف والسياسي العربي إعادة تأهيل المجتمع ليستوعب هذه المفاهيم لنتمكن من التمهيد في المرحلة الانتقالية لبناء دولة ديمقراطية لها أساس متين ودعائم قوية بعيدا عن أخطاء الماضي والياته القديمة. من هنا ندرك بأن بداية الإصلاحات السياسية يجب أن تكون عبر إصلاح المنظومة القانونية والدستورية وهذا ما حصل في مصر حيث تم تعديل بعض المواد الدستورية التي لا تتلاءم مع التغيير الديمقراطي الجديد وطرحت لاستفتاء شعبي منحها الشرعية إلا إننا هنا نريد ان نؤكد على حقيقة مهمة وهي أن الدستور يكتب لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب وهو ليس كتابا منزلا من السماء لذا يمكن للحكومات والشعوب المطالبة بتعديله او تغييره بما يتناسب مع تحقيق حياة حرة وكريمة للمواطن الذي يعيش في تلك الدول. خلاصة القول ان التجارب الديمقراطية الجديدة خاصة التجربة التونسية يجب أن تسخر كل طاقاتها من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لولادة الديمقراطية من خلال ترسيخ المفاهيم الجديدة لدى المواطن وهذه مهمة السياسي والمثقف إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والإعلام الوطني الحر الذي لابد له من دور مهم في غرس هذه المفاهيم عبر وسائله المختلفة الحديثة منها والقديمة من أجل أن نؤسس جميعا لأنظمة ديمقراطية ونضمن عدم عودة الدكتاتورية إلى بلداننا مرة أخرى.
