أعددنا مشاريع لتنظيم الجلسة الافتتاحية.. النظام الداخلي للمجلس والتنظيم المؤقت للسلط العمومية أكد الأستاذ شفيق صرصار الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في حاجة إلى النظر في ثلاث ورقات قانونية ستقترحها لجنة الخبراء على أعضاء المجلس قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المقررة بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات. وأفاد صرصار في حديث خاص ب"الصباح" أن الورقات المقترحة مهمة وأساسية وتتمثل في مشروع تنظيم الجلسة الافتتاحية، ومشروع النظام الداخلي للمجلس، ومشروع النظام المؤقت للسلطات العمومية، ويمكن أن يستعين بها المجلس التأسيسي تيسيرا لمهامه وربحا للوقت، وهي قابلة طبعا للتعديل والاضافة.. وقال الجامعي والخبير في القانون الدستوري إن المجلس الوطني التأسيسي يعبر عن ارداة الشعب وهو الهيكل الشرعي الوحيد المنتخب الذي يعود له قرار الاستعانة بخبراء في القانون من عدمه. لكنه أوضح أن لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أعدت وبناء على طلب من مجموعة الأحزاب الموقعة على وثيقة المسار الانتقالي الديمقراطي أسابيع قليلة قبل انتخابات 23 أكتوبر، أعدت أرضية قانونية يمكن أن يستند عليها المجلس والاستعانة بها خلال جلساته الأولى.
ثلاثة نصوص قانونية
ويحتاج المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته الافتتاحية المنتظر عقدها خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل والتي سيدعو إليها الرئيس المؤقت الحالي في الحكومة الانتقالية، وبعد اتمام المحكمة الإدارية النظر في الطعون الانتخابية، واعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلى ثلاثة نصوص قانونية على الأقل ومن بينها النص المنظم للجلسة الافتتاحية التي سيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ورؤساء اللجان.. هذا النص يجب أن يكون جاهزا على الأقل قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية حتى ينظر فيها اعضاء المجلس وسيضمن مبادئ تنظيمية عامة تضمن حسن انعقاد سلس ومنظم للجلسة الافتتاحية مثل اختيار أكبرالأعضاء سنا مع أصغر النائبين سنا لتولي رئاسة الجلسة مؤقتا ثم يتم تنظيم انتخابات لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.
هيئة مستقلة دائمة للانتخابات
وعن رأيه في مقترحات بعض السياسيين ورجال القانون تدعو إلى وضع هيكل مستقل يشرف على الانتخابات في مرتبة دستورية، خاصة بعد النجاح الباهر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم اول انتخابات حرة وشفافة في تونس، أيد الأستاذ صرصار هذا المقترح وقال:" أنا شخصيا مع هيئة مستقلة دائمة للانتخابات يتم وضعها كمؤسسة ذات صبغة عمومية تضمن دستوريا وتشرف على كل الانتخابات في تونس، على أن يتم ضمان اسقلاليتها واستمراريتها بآليات قانونية واضحة.." وعن الفترة الزمنية الملائمة لتجديد تركيبة الهيئة لضمان استقلالية اعضائها أفاد أنه يوجد عدة حلول قانونية بناء على تجارب بعض الدول الديمقراطية التي تعتمد هيئات مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات فيها، فهناك من يجددها تركيبة الهيئة مرة كل 3 سنوات اومرة كل خمس سنوات. لكنه قال أن المجلس الوطني التأسيسي سينظر حتما في قانون انتخابي جديد، وقد يجدد اعتماده على هيئة جديدة مستقلة للانتخابات.. جدير بالذكر ان شفيق صرصار كان من أبرز أعضاء خبراء القانون الدستوري الذين ساهموا في وضع مشروع المرسوم الانتخابي لانتخابات المجلس التأسيسي والذي خضع لتعديلات واضافات عديدة قبل اعتماده والمصادقة عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. ويقول صرصار في هذا الصدد إن طريقة الاقتراع القائمة على التمثيل النسبي اعتمادا على أكبر البقايا والتي جاء بها القانون الانتخابي تم اختيارها بعد مناقشات معمقة ومستفيضة بين اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وتمت الموافقة عليه في إطارتوافق بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة والمستقلين الممثلين في الهيئة. ووصف القانون الانتخابي النسبي المعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ب"العادل" وقال إنه نجح في تمثيل أوسع للقائمات المترشحة، حتى أنه مكن مثلا في عدة دوائر انتخابية مثل دائرة توزر من حصول إحدى القائمات على حد أدنى من الأصوات لم يتجاوز 2500 صوت وتحصلت رغم ذلك على مقعد بفضل نظام البواقي. ورغم أنه اقر بوجود طريقة اقتراع أكثر عدالة لكنها ستحصر التمثيل الأبرز في الأحزاب الكبرى، وتحرم في المقابل الأحزاب الصغيرة من فرص تمثيلها في الهياكل المنتخبة. لذلك تم اختيار نظام الاقتراع النسبي اعتمادا على أكبر البواقي، بعد عرضه على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والمصادقة عليه واقتراحه في ما بعد على الحكومة المؤقتة، والتي تظل حسب رايه :" الطريقة الأنسب لإيصال الأحزاب الصغيرة والقائمات المستقلة إلى المجلس". مضيفا أن طريقة الإقتراع المعتمدة اثبتت صحتها ونجاعتها. وتعليقا على قول البعض أن حركة النهضة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات داخل المجلس، كان يمكنها الحصول على أكثر مقاعد لو تم اعتماد نظام اقتراع مغاير قائم على أغلبية اللأصوات، لكن محدثنا أكد ان نظام الاقتراع النسبي مثّل حلاّ واضحا وناجعا وعادلا بين جميع الأطراف السياسية المترشحة ولم يغلّب مصلحة أحد منها وخاصة أنه منع حصول حزب الفائز من الحصول على أكثر من50 بالمائة من الأصوات..
