اصدر بنك الإسكان مؤخرا تقريره لسنة 2010 مصحوبا بالقوائم المالية والتطورات التي شهدتها أهم المؤشرات للسنة المحاسبية 2010 ومتضمنا لعدة محاور كنشاطه واهم الاجراءت التي اتخذها خلال السنة الماضية والتي صادقت عليها الجلسة العامة العادية للبنك والآفاق المستقبلية . وقد جاء في كلمة الرئيس المدير العام لهذا البنك ان القطاع البنكي بصفة عامة تأثر سلبا بعد الثورة وخاصة اثر تصنيف ديون عائلة الرئيس السابق وأصهاره وهو ما كلف البنك مدّخرات إضافية هامة لتغطية مخاطر هذه الديون في إطار الحيطة والحرص الدائم للمحافظة على سلامة الأسس المالية للمؤسسة وحماية مساهميها وحرفاها وموظفيها في هذا الظرف الخاص مع إمكانية أن يكون الناتج الصافي للبنك في المستوى المرسوم. لجان للتشخيص والتحليل والاستشراف علما بان البنك تمكن سنة 2010 من توحيد وتعميم المفاهيم صلب المنظومة العملية البنكية للتحكم في المخاطر بجميع أصنافها ولا سيما المتعلقة بالقروض وتغيير نسب الفائدة والسيولة وكون لجانا لتحليل ومراقبة كل التداعيات المحتملة سواء بالتشخيص أو بالاستشراف. أما في ما يخص النشاط فقد حقق البنك نتائج مرضية إذ تميزت سنة 2010 بارتفاع مساهمة البنك في تمويل الاقتصاد بنسبة 527.6 م د ( +12.7 بالمائة ) وتميزت تعبئة الموارد بارتفاع يقدر ب 162.8م د ( + 3.3 بالمائة(. وقد تطورت ودائع الحرفاء في هذا البنك بنسبة (3.3 بالمائة ) حيث بلغت 3363.9 م د مسجلة تدفقا إضافيا ب 108.8م د. وجاء في التقرير أيضا أن البنك نجح في دعم نشاطات البعث العقاري مما ساعده على استعادة حصته في السوق بعنوان تمويل البعث العقاري وواصل البنك كذلك تمويله للقروض السكنية الممنوحة للأفراد رغم احتداد المنافسة في هذا المجال .كما عمل على تحسين الفترة الزمنية لمعالجة الملفات والخدمات المقدمة للحرفاء والتي تمثلت في إجراءات تنظيمية وترتيبية تخص مهام نقاط البيع وبعث خطة مراقب بها وإحداث فروع في كل من الروابي بنزرت و ام العرائس وقربة والمنطقة الحضرية الشمالية للعاصمة. وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 3.8بالمائة في سنة 2010 مقابل 3.1 سنة 2009 وذلك بسبب تحسن الصناعات المعملية فضلا عن زيادة الطلبات الخارجية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية كما شهد قطاع الخدمات نموا ايجابيا لمؤشرات أنشطتي الخدمات السياحية والنقل الجوي على أن الميزان التجاري للمواد الغذائية سجل سنة 2010 عجزا في حدود 557 مليون دينار مقابل فائض ب38 ألف دينار سنة 2009. ويعود ذلك إلى زيادة الواردات ب 38.6 بالمائة مقابل زيادة طفيفة للصادرات ( 1.2بالمائة) وهذا نتج عنه تراجع نسبة تغطية واردات المنتوجات الغذائية بالصادرات من 102.4 بالمائة إلى 74.8بالمائة . ارتفاع معدل التضخم تضمن التقرير أيضا ملفا عن التضخم والسياسة النقدية والسوق المالية في تونس ورد فيه بالخصوص ما يفيد ارتفاع معدل التضخم إلى 4.4 بالمائة خلال 2010 مقابل 3.5 بالمائة سنة 2009 وقد نجم ذلك بالخصوص عن ارتفاع الأسعار العالمية للمنتوجات المستوردة خاصة منها المواد الغذائية والطاقة فضلا عن عدم استقرار نسبة الصرف والتي تميزت بارتفاع قيمة اليورو مقابل الدينار التونسي . أما بالنسبة إلى السياسة النقدية فقد تميزت سنة 2010 بارتفاع حجم النقود المعروضة وانخفاض الديون الصافية على الخارج ب 482 مليون دينار مقارنة بمستوى 2009 وهو ما تسبب في تقلص الموجودات الصافية للعملة ب (- 350مليون دينار(. وتراجع الديون الصافية على الدولة ب 168 مليون دينار مقابل ارتفاع ب 953 مليون دينار في 2009، إضافة إلى التطور الهام الذي شهدته مساهمات البنوك في الاقتصاد ( 19.2بالمائة أو 6.934 مليون دينار مقابل ( 10.3 بالمائة او 3.371 مليون دينار والتطور الهام الذي شهدته مساهمات البنوك في الاقتصاد وهذا التطور عكس حسب التقرير دائما ارتفاع القروض الممنوحة على الموارد العادية ( 20.6بالمائة مقابل11بالمائة ) في المقابل تابعت مبالغ القروض المسندة على الموارد الخاصة انخفاضها لكن دون نسق سنة 2009(-1بالمائةمقابل -3.3بالمائة( . وكان في النهاية ان سجلت قيمة الدينار على سوق الصرف انخفاضا على التوالي ب 19.4بالمائة مقارنة باليان الياباني وب8.4بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ب2.3 بالمائة مقابل الدرهم المغربي وبشبه استقرار مقارنة باليورو(-1.2بالمائة(. 10 نقاط بيع جديدة اشتمل التقرير أيضا على محور الأفاق المستقبلية لبنك الإسكان وفيه حديث عن الإجراءات التي شملت المنظومة المعلوماتية والبنية التحتية والموارد البشرية والتكوين وبرنامج توسيع شبكة الاستغلال وذلك بفتح 10 نقاط بيع جديدة إضافة إلى عمليات تهيئة لعدد من نقاط البيع القديمة . كما يعتزم البنك إصدار منتجات جديدة كالبطاقة البنكية التي تحمل اسم "بطاقة ذهبية" لفائدة شريحة من الحرفاء من ذوي الدخل المرتفع وتتميز هذه البطاقة بعدة خصائص من حيث مستوى السقف والتأمينات والخدمات المسداة ولإثراء منتجات التامين المصرفي سيصدر البنك منتوجا جديد ا بعنوان " ضمان ادخار التقاعد" وسيعمل على تمكين الحرفاء من خدمات "موبايل مصرفي" ومن خلالها يمكنهم التصرف في حساباتهم من خلال الهاتف المحمول .
