ما حكاية القاضي السابق سامي الحفيان مع لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة؟ على خلفية ما عرفت بقضية "براكة الساحل" التي شملت الأبحاث فيها عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وكوادر أمنية كان تقدم بها عدد من ضباط الجيش اتهموا بداية التسعينات بمحاولة الإنقلاب وتبديل هيئة الدولة مما عرضهم للتعذيب والتنكيل عقد محاميا القنزوعي حسن الغضباني وبشر الشابي أمس ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة... وذكرا خلالها أنهما عندما توليا النيابة في قضية "براكة الساحل" لم تكن في نيتهما عقد ندوة صحفية وأضافا أنهما كانا يعتقدان أن القضية ستأخذ مسلكا قانونيا وأضافا أن الأبحاث في قضية "براكة الساحل" التي يعتبر موكلهما أحد المتهمين فيها تعهد مديرفي الأمن وقتها البحث فيها ولاحظا أن هذا الأخير في حالة فرار الآن ولم يتمكنا من الحصول على إفادته واعتبرا أن الحلقة المهمة في هذه القضية بقيت مغيبة. وأضافا أن القنزوعي كان في ذلك الوقت مديرا عاما للمصالح المختصة ومهمته التنسيق إداريا بين عديد المصالح على غرار الإستعلامات ولاحظ الأستاذ حسن الغضباني محامي القنزوعي أن موكله لم يكن ضابطا عدليا ولم يكن يمضي على أي بحث يجريه أي عون أمن حيث كان يتلقى التقارير من المديرين المساعدين وينقلها إلى الوزير وتحال فيما بعد إلى رئيس الجمهورية. وأضافا أنه لا يوجد أي أحد من الشاكين ولا ممن وقع إيقافهم شهد أن القنزوعي حضرعملية إعتداء أو تعذيب. وأضاف الأستاذ الغضباني أنه كان يعتقد كغيره من المحامين أن السيد وكيل الجمهورية سيحفظ هذه القضية لمرور آجال التتبع مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يغفل رجل قانون جزائي عن الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف أنه منذ20 مارس1956 لم تعرض على النيابة العمومية قضية سقطت بمرور الزمن إلا هذه القضية مشيرا إلى أنها أول قضية تخرق فيها مقتضيات الفصل المذكور معتبرا أن إيقاف القنزوعي فيه خرق للقانون وظلم وعدوان لشخص موكله مضيفا أن القاضي قبل 14جانفي كان يخاف من عدم ترقيته أو من أن ينقل نقلة عقاب ولكنه اليوم أصبح يخاف على أمنه الذاتي حسب تصريحاته مؤكدا على أن القضاء بات يمارس تحت ضغط الشارع مشيرا إلى أن العذر الذي اعتذر به حاكم التحقيق في قضية "براكة الساحل" هو أن الشاكين قالوا أنهم لم يتقدموا بشكوى قبل الثورة لأنهم كانوا خائفين من النظام السابق. وأشار إلى وجود إحصائية بوزارتي العدل والداخلية تفيد أنه كانت هناك قضايا في التعذيب وكانت تقع مؤاخذة كل من يعتدي على الحرمة الجسدية وأن مسألة خوف الشاكين في عهد بن علي ليست منطقية مضيفا أنه طلب من مدير الأمن مده بتلك الإحصائية ولكنه ماطله. ولاحظ بشر الشابي أن هذه القضية سياسية مشيرا إلى أن الباجي قائد السبسي قال يوم17 جانفي2011 "شدوا القنزوعي وأعصروه تو تجبدو منو الزيت" مشيرا إلى أنه يجب تطهير القضاء قبل إعطائه إستقلاليته. من جهة أخرى صرح بشر الشابي لوسائل الإعلام أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كان من المفروض أن تبحث في القضايا التي نشرت أمام القضاء ويشتبه فيها وجود فساد أورشوة أوتعليمات مضيفا أن اللجنة ورد عليها خمسة آلاف ملف ولكنها لم تقدم إلى القضاء سوى 300. وذكر أيضا أن هناك أناس صرحوا أن اللجنة طلبت منهم رشاوي وأضاف أن القاضي السابق سامي الحفيان صرح بأن شخصا من بين أعضاء لجنة تقصي الحقائق طلب منه رشوة قدرها 50 ألف دينار ووعده بغلق ملفه. وأضاف أن شكوى في التعذيب رفعت ضد الباجي قائد السبسي ولكن لم تقع المناداة عليه مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتساوى كل الشعب التونسي في الحقوق والواجبات ملاحظا أن هناك أيادي خفية وراء هذه القضية حيث تم إختراق جميع فصول مجلة الإجراءات الجزائية مؤكدا على أنه لا يمكن لأي أحد أن ينفي وجود تعليمات سواء للقضاء العسكري أوالعدلي. ولاحظ أن السرياطي سيس الأمن في حين أن القنزوعي كان رجل أمن وأضاف أن القنزوعي كانت له خلافات مع الطرابلسية. وفي خاتمة اللقاء الإعلامي أشار الأستاذ حسن الغضباني أن القنزوعي ضحية توافق بين وزارتي الداخلية والدفاع للتخلص من التبعات مشيرا إلى أن وزارة الدفاع لا تريد تعويض العسكريين الشاكين في قضية "براكة الساحل" كما طالب من جديد من وزارة الداخلية أن تمده بإحصائيات حول قضايا التعذيب التي رفعت في العهد السابق.
