لا يجب الاكتفاء بسن القوانين بل نطالب بتطبيقها "الدستور القادم لتونس يجب أن ينص على حقوق الطفل.. كما يجب ان يكون منسجما مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس سابقا، ويجب على المجتمع المدني أن يساهم في تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع".. هذا أبرز ما أكد عليه الأستاذ مختار الظاهري ممثل مكتب اليونيسيف بتونس.. وقال ل"الصباح": "لقد طالب العديد من الناس خلال الأيام الماضية بمراجعة بعض القوانين.. ونأمل ان تكون هذه المراجعة نحو الأفضل وتضمن التكريس الفعلي لحقوق الانسان وللمساواة بين المرأة والرجل ولحقوق الطفل". وبين محدثنا أن النساء كانت لهن القدرة منذ الأيام الأولى للثورة على إعلاء اصواتهن للمطالبة بالمحافظة على مكتسباتهن وتطويرها، لكن الأطفال يعتبرون حلقة ضعيفة وهو ما يعني أنه من واجب الجمعيات والمنظمات الدفاع عن حقوق الطفل والضغط على المجلس التأسيسي من أجل الارتقاء بهذه الحقوق إلى مرتبة الدستور بالتنصيص عليها في الدستور القادم. فالدستور القديم صدر قبل اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس لاحقا. وهو ما يتطلب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار عند كتابة دستور تونس الجديد.. ويقر الظاهري بأن الاشكال لا يتعلق بالقوانين في حد ذاتها لأن القوانين التونسية المتعلقة بحقوق الطفل تعتبر جيدة لكن النقائص تبرز على مستوى تطبيق هذه القوانين. كما كان من الصّعب اجراء تقييمات لوضعية حقوق الطفل في غياب الاحصائيات اللازمة.. وفسر الظاهري ان النظام السابق كان يتكتم كثيرا عن الاحصائيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال.. وكانت بعض المسائل مثل أطفال الشوارع وتشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول من المواضيع الحساسة والمسكوت عنها لذلك كان يصعب مقاربتها ودراستها. وللقطع مع الماضي أوصى الخبير بمكتب اليونيسيف بتونس بتكثيف الدراسات المتصلة بالطفولة وارساء استراتيجيات على المدى القريب والمتوسط والبعيد تهتم بالطفولة وتضمن حقوق الطفل. ولدسترة حقوق الطفل وحقوق المرأة والانسان عموما ينتظر أن يجلس اليوم على طاولة واحدة بأحد نزل العاصمة خبراء في القانون في اطار ورشة عمل ببادرة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الانسان ومكتب اليونيسيف بتونس حول حقوق الانسان والدستور. وستكون الورشة حسب ما أكده الأستاذ مختار الظاهري مناسبة لتبادل الآراء والأفكار حول هذه المسألة وبالمناسبة سيتحدث الأستاذ غازي الغرايري، الأمين العام بالأكادمية الدولية للقانون الدستوري عن مكانة حقوق الانسان في الدساتير وستتطرق الأستاذة حفيظة شقير، الجامعيّة التونسية والسيدة زاريزانا الخبيرة الدوليّة المختصّة في مجال النوع الاجتماعي لموضوع المساواة بين الجنسين في العملية الدستورية. أما الأستاذة عايدة غربال، المندوبة العامة لحماية الطفولة فستقدم بسطة عن حقوق الطفل في تونس ويبحث الأستاذ حافظ بن صالح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية سابقا موضوع حقوق الطفل في الدستور.
