جاء في بيان لنقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين حول تصوراتهما بشأن وضع السلطة القضائية ضمن التنظيم الوقتي للسلط العمومية والمودع بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، وبناء على نشر مشروع القانون التنظيم الوقتي للسلط العمومية بجريدة الصباح بتاريخ 27 نوفمبر الجاري وما تضمنه الفصلان 4 و21 منه في ما يتعلق بالسلط القضائية فإنهما: يعبران عن رفضهما للفصلين 4 و21 من مشروع التنظيم الوقتي للسلط العمومية لعدم استجابتهما لتطلعات القضاة خاصة في ما يتعلق بضرورة اعتماد مبدأ انتخاب القضاة في تركيبة المجالس العليا للقضاة وتمسكهما بأن تكون رئاسة المجالس المذكورة من قبل قاض منتخب تكريسا لمبدإ الفصل بين السلط. يطلبان من المجلس الوطني التأسيسي التفضل بالإذن بقبول ممثلي النقابيتين لعرض تصورهما بخصوص وضع السلطة القضائية أمام اللجنة المكلفة بصياغة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة. يعبران عن استعدادهما خوض كافة أشكال النضال في سبيل الذود عن مطالب القضاة وتحقيق استقلاليتهم والتي سيعلن عنها في إبانها.
ندوة صحفية
وتعقد نقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين ندوة صحفية اليوم الاربعاء بداية من العاشرة صباحا لقصر العدالة بتونس (بمكتبة القضاة) لعرض المستجدات وبيان موقف النقابتين من مختلف المسائل المتعلقة بالشأن القضائي.