تونس (وات) - دعت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين في بيان مشترك يوم الخميس إلى ضرورة تكريس الفصل بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل المجلس الاعلى للقضاء العدلي والمجلس الاعلى للمحكمة الادارية وتعويضهما بمجلسين يتكونان حصريا من قضاة منتخبين ولا يراسهما سوى قضاة منتخبين تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية. وقدمت "النقابة" و"الاتحاد" لرئيس المجلس الوطني التأسيسي واعضائه في هذا البيان تصوراتهما حول وضع السلطة القضائية صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية "باعتباره اللبنة الأولى في إصلاح وتطوير المنظومة القضائية". وتضمن البيان جملة من الإجراءات التي اعتبرها الطرفان الموقعان متأكدة وجوهرية لإرساء استقلالية السلطة القضائية بوصفها "أحد الأهداف الأساسية للثورة"، والتي دعت بالخصوص إلى المحافظة على الازدواجية القضائية (جهاز قضاء عدلي وجهاز قضاء اداري) وعلى دعم صلاحيات المجالس العليا ومنحها سلطة تقريرية بخصوص المسار المهني للقضاة من حيث الانتداب والترقية والنقلة والمؤاخذة. وأكد البيان ضرورة تشريك القضاة العدليين والاداريين في اصلاح المنظومة القضائية من خلال استشارة المجالس العليا المنتخبة والتفاوض مع النقابات الممثلة للقضاة، إلى جانب التنصيص على واجب تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية من قبل جميع الهيئات والسلط العمومية، مع الإحالة للقانون لضبط العقوبات الناتجة عن عدم التنفيذ. وأوضحت المنظمتان في هذا البيان، انهما حرصتا عند صياغة هذه الاقتراحات على مراعاة طبيعة التنظيم المؤقت للسلط العمومية والحاجة الى اجراءات عاجلة وانية تقتضيها المرحلة الحالية ،معربتين عن الثقة بان اعضاء المجلس التأسيسي سوف يعملون على تكريس استقلال القضاء وايلائه حيزا كبيرا من الإصلاح والتطوير .