تونس (وات)- اكد ما يزيد عن خمسين قاضيا من قضاة المحكمة الادارية في بيان لهم يوم الثلاثاء ان ما جاء في البيان المشترك لنقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين //لا يعبر الا عن راي اصحابه ولا يلزم بقية قضاة المحكمة الادارية// . وقد قدمت نقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين في بيانهما المشترك الصادر بتاريخ 24 نوفمبر, تصوراتهما بخصوص وضع السلطة القضائية صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية واقترحا جملة من الاجراءات اعتبراها متأكدة وجوهرية لارساء استقلالية السلطة القضائية. وتتعلق هذه الاجراءات خاصة بالمحافظة على الازدواجية القضائية (جهاز قضاء عدلي وجهاز قضاء اداري) وبدعم صلاحيات المجالس العليا ومنحها سلطة تقريرية بخصوص المسار المهني للقضاة من حيث الانتداب والترقية والنقلة والمؤاخذة.