- في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لحقوق الإنسان، التقى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أوّل أمس، بمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للحديث عن وضع حقوق الإنسان في تونس. في هذا الإطار، التقت "الأسبوعي" برئيس الرابطة الذي كان لنا معه الحوار التالي: هل سجّلتم انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان إثر ثورة 14جانفي؟ هذا أمر مؤكدّ، فالإشكال هو أنّ مصادر الانتهاكات متعدّدة، وأوّلها قوات الأمن التي تعتمد العنف خاصّة خلال الاعتصامات. كما أنّ معاملة السجناء مازالت متدهورة ومنافية لحقوق الإنسان دون أن ننسى طبعا اعتداءات بعض المتطرفين على حريّات الأفراد. وأشير إلى أنّنا تلقّينا عديد الاستغاثات من النساء في قطاع التعليم. ولا بدّ من وضع حدّ لاختراق حقوق الإنسان من قبل السلطة والأفراد. فماهي إذن أهمّ الآليّات التي تقترحونها لضمان حقوق الإنسان؟ لا بدّ من وضع محكمة دستوريّة وإدراج فصل في الدستور ينصّ على تطبيق المواثيق الدوليّة المصادق عليها من قبل تونس ثمّ يقع نشرها بالرائد الرسمي، كما يجب إصلاح المنظومة الأمنيّة. وأؤكّد على وجود علاقة تلازميّة بين الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إذ لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في غياب الديمقراطيّة والعكس صحيح. كثر الحديث عن إصلاح المنظومة الأمنيّة، لكن ما المقترحات الملموسة لتحقيق ذلك؟ لا بدّ من إصلاح المنظومة التشريعيّة في مرحلة أولى, وأشير هنا إلى وجوب إلغاء الفصل 101 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على إسقاط جريمة التعذيب بالتقادم بعد 15 سنة من ارتكابها، فكلّ دول العالم لا تسقط جريمة التعذيب لأنّها تمسّ من كرامة المواطن. وستطالب الرابطة بذلك ليخشى عون الأمن من تعذيب السجناء. كما سنعمل على تمكين محامي الدفاع من الحضور لأعمال الاستنطاق منذ القبض على المتهم، مع وجوب تنظيم الإيقاف التحفظي ووضعه تحت المراقبة القضائيّة. ويجب كذلك تغيير عقليّة رجل الأمن الذي يرى في نفسه رجل قمع. علمنا أنّكم ستقدّمون مشروع دستور للمجلس الوطني التأسيسي. فمن سيتولى وضعه؟ فكّرنا في تكوين ائتلاف يضمّ هياكل المجتمع المدني وتكون الرابطة محوره. وسنستعين بخبراء في القانون الدستوري لوضع هذا الدستور. كما سنسعى من خلال هذا الائتلاف إلى الضغط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومتابعة عمله. وأشير إلى أنّنا طالبنا لدى لقائنا أوّل أمس برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر حضور جلسات المجلس والمشاركة في وضع الدستور. فكيف تفاعل مع مطلبكم؟ لقد أبدى موافقة تامّة، وهذا لا نستغربه من السيد بن جعفر خاصّة أنّه من مؤسّسي الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان كما أنّ الرئيس المحتمل للبلاد منصف المرزوقي تولّى رئاسة الرابطة في السابق، لذلك نأمل أن تتمّ الموافقة خاصّة بعد التشاور مع أعضاء المجلس. ماهي أهمّ الصعوبات التي اعترضتكم خلال ممارسة نشاطكم الحقوقي؟ إنّ الصعوبات متعدّدة، فالإشكاليّة التي يعاني منها جرحى الثورة مثلا بسبب الإهمال وعدم بدء المحاكمات إلى اليوم مثلت ضغطا علينا بالرغم من أنّنا مؤمنون بقضيّتهم. كما أنّ الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة أرهقتنا خاصّة في ظلّ تأزّم الوضع الاقتصادي وانتشار ظاهرة الفقر. فالمواطن يريد من الرابطة حلّ جميع مشاكله والمؤكد أنّه لا يمكن حلّ هذه الإشكاليّات بسهولة.
