حرمان الدولة من 20 مليارا لفائدة رجال الأعمال والميسورين!! - في قراءة نقدية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 كشف اتحاد الشغل عن العديد من النقائص حيث قام بهذه القراءة عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين المتخصصين في الاقتصاد... وهو المشروع الذي ستعرضه الحكومة الجديدة على أنظار النواب بعد أن أعدته الحكومة الانتقالية المستقيلة.. باعتبار أن الحكومة الجديدة ستبني توجهاتها على الموازنة الاقتصادية... وحسب ما لاحظه المتخصصون يتضمن مشروع الميزانية انحياز الرأس المال وتحميل تبعات ذلك للأجراء والمواطن عامة إذ تم تمكين الأعراف من عديد الامتيازات الجبائية للتشجيع على الاستثمار لكن الدولة هي التي تتكفل بتسديد هذه الامتيازات الشبيهة بامتيازات سنة 2011 المتعلقة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي والتكفل بنسبة من فائض قروض إعادة الجدولة للديون أو قروض تمويل اصلاح الأضرار... بالإضافة إلى إلغاء المعلوم على السفر (60 دينارا) بما حرم ميزانية الدولة من 20 مليارا وهذا الاجراء اتخذ لفائدة فئة محظوظة وهم رجال الأعمال والميسورون أي القادرون على السفر علما وأن الطلبة والمهاجرين معفيون من هذا المعلوم... بالإضافة إلى عفو جبائي يتعلق بالضرائب العائدة للدولة والجماعات المحلية لفائدة المستثمرين وتعويض المصوغ المنهوب وإيقاف التقادم للمحاسبين العموميين... العجز... وبالإضافة إلى المقترحات التي قد يقدمها الاتحاد لتعديل المشروع فإن الحكومة الجديدة قد تغير في هذا المشروع المتفائل في جانب كبير من القطاعات المتأتية منها الايرادات كالسياحة والخدمات والفسفاط والتصدير وهو تفاؤل يتعارض مع الواقع الميداني... كما أن المقترح المقدم في هذه الميزانية أن يصل العجز 5,3% وهو الفارق بين الايرادات والدفوعات إلا أن الواقع يقول أن هذا الفارق سيصل أكثر من 7 بالمائة والحال أنه كلما تجاوز 3 بالمائة إلا وطرح المشكل... كما أن عددا من المشاريع المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي لن تقدر الحكومة على إنجازها نتيجة الوضع الحالي... أرقام لا توفر الحد الأدنى أما النقطة الأبرز فهي تتعلق بالتشغيل وتبدو الحلول من مشروع الموازنة غير واضحة حيث تم طرح أرقام لا توفر الحد الأدنى للطلبات المعقولة حيث جاء في المشروع احداث 80 ألف موطن شغل مما يعني أنه لم يتغير شيء فمنوال التنمية شبيه بما يحدث في السنوات السابقة... لم يتغير شيء حتى على مستوى المداخيل الجبائية فمقابل منح امتيازات للمستثمرين فإن مساهمة الأجراء ستعرف الارتفاع لتبلغ في كامل الكتلة من ايرادات الميزانية 16 بالمائة إذا أضفنا إليها اقتطاع 4 أيام من رواتب الأجراء فالمداخيل لن يكون كلها ناتجا عن الانتدابات... الجهات المحرومة وبالنسبة إلى التنمية في الجهات فقد تم رصد أكثر من 500 مليون دينار أي بزيادة تصل 280 بالمائة مقارنة بمنوال 2011 إلا أن هذا المبلغ عندما يقع تقسيمه على 10 جهات محرومة تتطلب تنمية استعجالية سيكون نصيب كل جهة أكثر من 50 مليارا من المليمات لتكفي في سنة لمد الطرقات وخلق مواطن شغل وتوازن جهوي، وهذه الوضعية استنساخ لمنوال السنوات السابقة أي نفس المنوال بآلياته وأهدافه وكذلك بالضرورة نفس النتائج التي كانت تسجل سابقا..
