هل سيعود مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل من جديد وبعد اكثر من نصف قرن إلى تغييب عنصر المرأة داخل تركيبة المكتب التنفيذي في وقت تشهد فيه المنظمة الشغيلة أمس الحاجة إلى قواعدها العمالية رجالا ونساء؟ تساؤل المرشحة للمكتب التنفيذي للمؤتمر عدد 22 للاتحاد نعيمة الهمامي طبيعي وفي تناغم مع ما عبّر عنه النص التاريخي وشعار مؤتمر المنظمة الشغيلة "أحبك يا شعب". من بين المرشحات الثلاثة عشر لعضوية المكتب وعن مسألة تمثيلية المرأة وحظها في نيل مقعد أو أكثر. وفي تصريح للصباح افادت نعيمة الهمامي بأنه "غير مسموح اليوم للحركة النقابية عدم تمثيل المرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد والحال ان مؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية حيث لم تكن المرأة داخل الاتحاد بمعزل عن الحراك والتأثير في مسار الثورة ومنذ اندلاع احداث الحوض المنجمي في سنة2008 وعبّرت في إطار تحرّكاتها عن الكفاءة النضالية للمرأة في العمل النقابي". وأضافت في هذا الإطار: "موضوع تمثيلية المرأة بقي حبرا على ورق داخل الهياكل يتم تداوله لكن دون تفعيل وللمؤتمر سلطة القرار في ضبط تمثيلية المرأة وعلى 518 نائب ان يدركوا بأن هذا المؤتمر هو بشكل او بآخر إفرازات لانخراطات المرأة بما يقارب النصف داخل الإتحاد العام التونسي للشغل والمرأة لن تكون مجرّد صوت بل ستكون شريك فعلي في مسار اتخاذ القرار". هذا الغياب الكلي ليس فقط في المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بل وحتى في الهيئات الإدارية يتنافى ومثلما عبّرت عنه المرشّحة لعضوية مكتب الاتحاد نعيمة الهمامي بالتعارض مع مقولة حشاد في إعطاء مثال "الوحدة الصادقة" في اعتبار المرأة شريك فعلي في النضال وفي تمثيلية الاتحاد العام التونسي للشغل. فهل سيكون صدر القائمة الوفاقية رحب ليسع تمثيلية المرأة في المكتب التتنفيذي ما بعد الثورة؟
