علمت "الأسبوعي" أنّ عائلة عمدت التنازل عن حضانة طفل متبنّى لفائدة صديق لها بسبب رفض الجدّ مسألة التبنّي «بتعلّة أنّها لا تجوز شرعا»، خاصّة أنّ القانون لا يسمح بالعودة في التبنّي. ونظرا إلى خطورة المسألة على المستوى الاجتماعي والتي تمثّل خطرا مهددّا لشريحة كبيرة من الأطفال المتبنّين في صورة تكررّها, اتصلّت «الأسبوعي»، بنعيمة بولعراس مديرة المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة للحديث عن الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة. ذكرت محدّثتنا أنّ «إجراءات التبنّي والكفالة بتونس تعتبرسهلة مقارنة بدول أخرى»؛ لكنّها أكدّت أنّ السلط المعنيّة تتثبّت دائما من الوسط الذي سيعيش فيه الطفل بهدف ضمان حياة مستقرّة له. وأشارت إلى أنّ الدولة تعمل على متابعة حالة الطفل المتبنّى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إيداعه لدى العائلة، قائلة: «تتمّ عمليّة المتابعة خلال هذه الفترة بمعدّل زيارة كلّ شهر تقريبا للتأكدّ من مدى استقراره». وردّا عن سؤالنا حول مدى مشروعيّة تنازل المتبنّي عن الطفل لفائدة شخص آخر، ذكرت أنّ المتبنّي، حسب القانون، يعتبرالوليّ الشرعي للمتبنّى ما يخوّل له التنازل عن حضانته لفائدة أحد أقربائه، قائلة:» هناك حالات يتنازل فيها الوليّ الحقيقي عن ابنه لفائدة أحد أقربائه أو أصدقائه ولا يمكننا التدخلّ لمنعه لأنّ الوليّ حرّ في قراراته فالمتبنّى يعتبر ابنا شرعيّا». لكنّها استدركت قائلة:» إن كانت حياة المتبنّى مهدّدة بعدم الاستقرار، فبإمكان مندوب حماية الطفولة التدخلّ ويتمّ ذلك في حال تلقّينا إشعارا في الغرض «. وأضافت أنّ القانون يتعامل مع الطفل المتبنّى مثل الطفل الذي وقع إنجابه. كما ذكرت أنّ الأطرالمعنيّة لا تتدخلّ بصفة مستمرّة بهدف عدم التأثير في حياة الطفل الحالم بالاستقراروعدم جعله يحسّ بكونه غريب عن العائلة. وهنا نتسائل صراحة عن الضامن لحقوق الطفل الذي تحدّثنا عنه، والذي استغنى عنه المتبنّي بمجردّ أن طلب منه والده ذلك. فكيف تنتظرالسلطات المعنيّة الحصول على إشعار حتى تتحرّك؟ أليس من الأفضل أن تضع تشريعات تمكّنها من متابعة حالة المتبنّى بصفة منتظمة، ولو كانت سريّة. ماذا لو كان عدّة متبنّين يعيشون نفس حالة الطفل الذي تحدّثنا عنه؟ أليس من الاإنسانيّة أن يعيش هؤلاء الأطفال كالرحلّ ويتحملّون مسؤوليّة أخطاء الكبار؟ فهل من مجيب؟