"اعلام حر والصحافي مستقل".. الشعب يريد صحافة مستقلة".. حريات حريات لالا للتعليمات." تعليمات تعيينات يا جبالي أمسح مات".. و"لن تبقى تونس محرومة من التعبير عن الحريات".. "صحة اللحية يا تجمع".. " الاعلام حر حر لا أمريكا لا قطر".. " تعيينات تسميات الحرية وين مشات".. عدد من الشعارات رفعها أمس الصحفيون أثناء وقفتهم الاحتجاجية بساحة القصبة.. تعبيرا عن رفضهم لأي شكل من أشكال الوصاية على قطاع الإعلام وتعقيبا على التصريحات الاتهامية التهكمية التي وجهها مسؤولون في الحكومة ضد بعض وسائل الاعلام.. وكردة فعل عن التعينات الأخيرة التي عرفتها مؤسسات اعلامية عمومية(التلفزة الوطنية، جريدتا لاباراس والصحافة ووكالة تونس إفريقا للأنباء). وشهدت الوقفة الاحتجاجية مساندة من عديد جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومحامين وأساتذة جامعيين وعدد من الأحزاب...كما"سخرت" وقفة مضادة من قبل عدد من الاسلاميين من خارج قطاع الاعلام.
اولو الأمر منكم..؟
اعتبر محمد يوسف (متقاعد) أن :"الاعلام التونسي يساري كافر وبصدد توجيه الرأي العام في اتجاه مخالف لمصلحة الحكومة وينقد الاسلامين فقط". وبشأن التعيينات رأى رضا حاج سعيد أن: "اعلان رئيس الحكومة عن تعيينات مسألة عادية.. وهي كبداية طيبة والاحتجاجات سيناريو واضح من المعارضة يقصد اضعاف الحكومة". وبين عثمان الهذري بدوره أن "التسميات ليست عودة الى الوراء فمن حق رئيس الحكومة ذلك، فالشعب ائتمنه بانتخابه " وتساءل في الإطار عن سبب غياب الاسلاميين عن الفضاءات الحوارية.
تحرك مريب...
في الوقت نفسه أثارت الوقفة المضادة ربية لدى الصحفيين والحقوقيين فذكر خليفة شوشان(جريدة الشعب):"بقطع النظر عن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الصحفيون دفاعا عن حرية الاعلام وعدم التدخل في تسمية رؤساء المؤسسات بطريقة فوقية، فاننا نسجل ظاهرة خطيرة تتمثل في وجود مجموعات منظمة تحاول اجهاض كل التحركات المكفولة قانونيا وهي ظاهرة تذكرنا بميليشيات النظام السابق.." بدوره استغرب مصطفى التليلي (أستاذ جامعي) من "تكليف عناصر تمنع التونسيين من التعبير، فالاحتجاجات المضادة أصبحت ظاهرة بعينها عرفتها احتجاجات باردو واحتجاجات المجتمع المدني أمام المجلس التأسيسي وغيرها وهي طريقة تحاول بها الحكومة تسييس أي تحرك والتساؤل عمّن وراءه ومن يحركه.. في حين أن الاحتجاج من الحقوق الأساسية.. وحرية الاعلام مسألة تخص جميع التونسيين فلا وجود لانتقال ديمقراطي خارج حرية الاعلام واستقلاليته." من جانبها رأت المحامية ليلى بن دبة أن التحرك المضاد "يتنزل في اطار الاختلاف.. الرأي والرأي الآخر.. لكن أرجوا ألا يكون مؤشرا لقيام ميليشيات جديدة." أما العميد السابق البشير الصيد فاعتبر أن الإعلام أكثر من سلطة رابعة فلا يمكن للشعب أن يراقب أوضاع البلاد والدفاع عن مطالبه الشرعية دون حرية إعلام وفي الإطار توجه بدعوى الى جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني والصحفيين بالتصدي إلى جميع محاولات النّيل من استقلالية الإعلام.
تعطش للسيطرة
وأفاد كمال العبيدي رئيس هيئة اصلاح الاعلام والاتصال "الصباح" أن:" التعيينات الأخيرة لا تدل على أن هناك استعدادات من قبل الحكومة لترك الصحافة تعمل بحرية فنرى حكومة متعطشة للسيطرة على أقسام التحرير وهذا يترك خيبة أمل.. نرجو أن تتداركها الحكومة.. نظرا أن ذلك خطأ ناجم عن تسرع وانفعال وغياب لرحابة صدر.. " وفي نفس السياق أضاف العبيدي: "هناك صعوبات ومحاولات اصلاح في جميع دول العالم ولا ندعي في تونس أن اعلامنا يعمل بحرفية عالية خاصة أنه لم يمر الا أشهر على تخلصه من النظام الدكتاتوري السابق..."
بين "الترويكا" و"التأسيسي"...
تواجد حزب التكتل ضمن ائتلاف الحكومة لم يمنع محمد بالنور الناطق الرسمي باسمه من حضور الوقفة الاحتجاجية حيث أوضح:" جئت للوقفة الاحتجاجية كممثل للحزب الذي يعلن اختلافه مع قرار التسميات الذي اتخذته الحكومة، "فالتكتل" يعارض سلوك الحكومة في تغييبها لأي تشاور ويعتبر أن هذا النوع من التمشي الصادرعنها يمكن أن يؤدي الى اختلاف شامل مع حزب التكتل الذي يرى أن حرية الاعلام شرط أساسي للنظام والانتقال الديمقراطي." من جانبه قال أحمد ابراهيم أمين أول حركة التجديد أنه يدعم وحزبه حرية الاعلام ورأى "أن القضية ليست تسميات فهذه مسألة عادية لكن طريقة اقرارها ألغت أي توجه تشاوري.." وهذا حسب قوله " خلط بين النهضة والحكومة وهي رسالة سلبية جدا.. علما وأنه مازال وقت للتدارك." وتجدر الاشارة إلى أنه في نفس السياق أصدر أمس الحزب الديمقراطي التقدمي بيانا تلقت "الصباح" نسخة منه ندد فيه بالتعيينات الجديدة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والتي أعادت للواجهة بعض رموز إعلام العهد البائد في غياب أي تشاور أو تشريك لهياكل وممثلي قطاع الإعلام. كما اكد الديمقراطي التقدمي مساندته للمواقف والتحركات التي قام بها الصحفيون التونسيون دفاعا عن حرية الإعلام وكرامة الإعلاميين وحق المواطن في اعلام متعدد.. وأعلن تمسكه بحرية الاعلام كمكسب من مكاسب الثورة "لا يجوز باي حال التراجع عنه"، وركنا أساسيا من اركان المسار الديمقراطي "يستدعي الرعاية والتطوير لا الضغط والتلجيم". حسب ما جاء في البيان. وطالب الديمقراطي التقدمي الحكومة المؤقتة باتباع سياسة الحوار وتشريك أهل القطاع في كل القرارات والتعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية ومباشرة ملف اصلاح قطاع الاعلام دون تأخير..
