بعد خمس ساعات من المرافعات حجزت امس دائرة وكيل الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس القضية التي رفعها الأستاذ فتحي العيوني ضد الهيئة الوطنية للمحامين الى يوم 23 جانفي للتصريح بالحكم. وقد طلب المدعي بايقاف تنفيذ قرار صادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قضى بتعيين الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين وذلك اثر الشغور الحاصل في العمادة بعد التحاق العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة الجديدة. واعتمد طعن الأستاذ العيوني على عدم توفر الشروط القانونية في بعض المترشحين للعمادة ومن بينهم الاستاذ شوقي الطبيب ورغم ذلك فقد تم انتخاب هذا الأخير عميدا للمحامين ورأى المدعي ان هذا القرار باطل طبقا لأحكام الفصلين 56و60 من المرسوم الخاص بمهنة المحاماة. وقد رافع عن القائم بالقضية خمسة محامين هم الاساتذة كمال الحامدي ووحيد رجب وسيف الدين مخلوف ورشاد برقاش وعلي بن منصور فيما رافع عن الهيئة الوطنية للمحامين الاساتذة فوزي جاء بالله وفوزي بن مراد وطاهر قازة وسليم بن عثمان وفاخر القفصي والاستاذة هاجر ونة والعميدين السابقين البشير الصيد وعبدالجليل بوراوي. ورغم المشادات الكلامية التي حصلت اثناء المرافعات فان رئيس الدائرة احكم تأطير الجلسة التي تواصلت الى حدود الخامسة والنصف بعد الزوال تقريبا مستكملة خمس ساعات. وقد تمسك الشق الاول من المحامين بجدية الدعوى المرفوعة وطلب الاذن بإيقاف تنفيذ القرار المذكور، بينما رأى دفاع الهيئة الوطنية للمحامين انه لاوجود لأساس قانوني يمكن المحكمة من النظر في ايقاف قرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا في مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا في المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وتمت الاشارة الى ضرورة التزام القائم بالدعوى بقرارات مجلس الهيئة والحرص على تنفيذها طبق الفصل 51 من النظام الداخلي. ورأى محامو الهيئة أنه لا جدوى من رفع القضية كما انه لايجوز اخلاقيا الطعن في قرارات مجلس هيئة المحامين. وإثر المرافعات قرر رئيس الجلسة حجز القضية للتامل والتصريح بالحكم يوم 23 جانفي الجاري.
