لا بد من ضبط إطار قانوني حتى يكون الإعلام العمومي مستقلا ومحايدا "دمقرطة العالم العربي ووسائل الإعلام :رهانات الانتقال" شعار لمؤتمر انتظم أمس بالعاصمة جمع خبراء من العالم العربي قصد تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الإعلام اليوم حتى يتسنى له أن يكون اعلاما حرا ,شفافا في ظل تفعيل إطار قانوني يحدد ضوابط المهنة وحقوقها وواجباتها. وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لقانون التنمية. وفي مداخلته التي حملت عنوان : "وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي في تونس " كشف محمد رضا جنيح (أستاذ قانون ورئيس اللجنة الفرعية لإصلاح الإعلام) أن الإعلام السمعي البصري يتسم بتأثيره الكبير على المتلقي ويتجاوز هذا التأثير مجرد نقل المعلومة الى تكوين شخصية الفرد وتثقيفه. ورغم الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع الا انه لم يحظ بالإصلاحات الضرورية. وأوضح في هذا السياق أن عملية الإصلاح ووضع النصوص اللازمة لتامين مرحلة الانتقال الديمقراطي لا سيما النصوص المتعلقة بالصحافة المكتوبة لم تكتمل حيث اقتصر الإصلاح على المرسوم عدد 115 المؤرخ في نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لكن لم تتوصل هذه الإصلاحات الى مراجعة منظومة الإذاعة والتلفزة حيث تعود النصوص المتعلقة بهذه المنظومة الى سنة 2007. من جهة اخرى تطرق جنيح الى الجدل الذي أفرزته التعيينات التي أقرتها مؤخرا الحكومة على رأس مؤسسة الإذاعة والتلفزة والتي وصفها "بالمفاجأة الغير سارة" حيث وقع رفضها من قبل الهياكل المعنية مما دفع بالحكومة الى مراجعة موقفها فيما يخص رؤساء الأقسام و اضاف جنيح :هنا يطرح تساؤل ملح: "هل أن الإعلام العمومي يجب أن يخضع لسيطرة السلطة التنفيذية فهل هو إعلام عمومي أم يجب أن يكون حكوميا؟ مشيرا الى أن هناك التباس واختلاف حول مفهوم ووظيفة الإعلام العمومي في مرحلة الانتقال الديمقراطي لا سيما أن تشكيل الحكومة لا يبرر لها أن تضع يدها على الإعلام لان الإعلام العمومي ليس ملكا للحكومة ولابد في هذا الصدد من ترك مساحة بين الإعلام العمومي والتلفزة خاصة انه دون إعلام حر نزيه ومستقل لا يمكن بلوغ الديمقراطية المنشودة. وأضاف أن التلفزة والإذاعة تعدان مرفقين عموميين والمرفق العام يخضع الى مبادئ أساسية من بينها الاستقلالية والحياد واللذان يجعلانه على مساحة بعيدة من السلطة التنفيذية.
غياب إطار قانوني
من جهتها أشارت أستاذة القانون وعضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد هاجر بالشيخ احمد انه رغم تعدد المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة لم تكن توجد منافسة حقيقيّة بينها قبل الثورة وبعدها، مشيرة الى أن العوائق التي تحول دون إرساء مرفق إعلامي قابل للمنافسة هو غياب إطار قانوني ينظم القطاع خاصة أن القطاع بقي مهمشا قانونيا فضلا عن انه تطغى عليه مركزية القرار ومراقبة سلطة الإشراف.وأضافت حتى بعد 23 أكتوبر فان هذا القطاع لم ينظم بعد من ذلك التعيينات الأخيرة من قبل رئاسة الحكومة في مؤسسة الإذاعة والتلفزة وعدم استقلالية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي جانب آخر تطرقت أستاذة القانون الى ارتباط الإعلام بالسلطة الإدارية حتى بعد الثورة، فقد وجه بعض أعضاء الحكومة انتقادات لاذعة الى الإعلام العمومي لاعتقادهم انه أداة للخطاب السياسي والدفاع عن مصالح الكتلة الحاكمة. وتبقى التحديات المطروحة أمام الإعلام العمومي هو أن تنتظم المؤسسات العمومية في مركبات عمومية تتمتع بالاستقلالية والحياد. كما انه من خصائص المرفق العام أن يساير تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى الدولة في هذا الصدد أن تبرم ما يسمى بعقود البرمجة مع المؤسسات الإعلامية يتم من خلالها ضبط ظروف وإطار العمل مع الحرص على استقلالية المؤسسة عن سلطة الإشراف.
