وجه الاتحاد العام التونسي للشغل مطلبا رسميا إلى وزير الداخلية حول استرجاع وثائق المنظمة المحجوزة لدى المصالح الأمنية والسجنية التابعة للوزارة.. وقال الاتحاد في رسالته حسب ما اوردته ل"الصباح" مصادر مطلعة من داخله إنه "تعرض منذ بداية الستينات وإلى حدود الثمانينات إلى أزمات متتالية استهدفت وجوده واستقلاليته من طرف النظام السابق... وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى وعن اعتقال وتعذيب وسجن العديد من مناضليه، وتعرضت مقراته ومؤسساته الاقتصادية ومنازل مناضليه الملاحقين في مناسبات عديدة إلى عمليات نهب منظم تمثلت بالخصوص في إتلاف وحجز جزء كبير من أرشيفه الذي يحتوي على وثائق هامة وذات قيمة تاريخية لا تعوض حرمت الأجيال المتعاقبة والباحثين وطلبة العلم من الاستفادة منه." وحفاظا على الذاكرة النقابية التي تمثل جزءا من الذاكرة الشعبية والتراث الوطني طالب اتحاد الشغل وزارة الداخلية بتمكينه من استرجاع جميع الوثائق المحجوزة والمودعة لدى المصالح الأمنية والسجنية لتكون على ذمة النقابيين والباحثين ولتساهم في إثراء الرصيد الوثائقي للاتحاد وفي التواصل مع الأجيال القادمة. وتأتي هذه الرسالة في إطار تفعيل ما اتخذه المكتب التنفيذي الوطني من قرارات من أجل دعم الذاكرة النقابية وصونا لتاريخ المنظمة الشغيلة.