وجه الاتحاد العام التونسي للشغل مطلبا إلى وزيرالداخلية حول استرجاع وثائق المنظمة المحجوزة لدى المصالح الأمنية والسجنية التابعة للوزارة آنذاك .وجاء في الرسالة الممضاة من طرف الأخ حسين العباسي الأمين العام ،أن اتحاد الشغل تعرض منذ بداية الستينات وإلى حدود الثمانينات إلى أزمات متتالية استهدفت وجوده واستقالاليته من طرف النظام السابق وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى وعن اعتقال وتعذيب وسجن العديد من مناضليه وتعرضت مقراته ومؤسساته الاقتصادية ومنازل مناضليه الملاحقين في مناسبات عديدة إلى عمليات نهب منظم تمثلت بالخصوص في إتلاف وحجز جزء كبير من أرشيفه الذي يحتوي على وثائق هامة وذات قيمة تاريخية لا تعوض حرمت الأجيال المتعاقبة والباحثين وطلبة العلم من الاستفادة منه. وحفاظا للذاكرة النقابية الذي تمثل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الشعبية والتراث الوطني تمت المطالبة بتمكين الاتحاد من استرجاع جميع الوثائق المحجوزة والمودعة لدى المصالح الأمنية والسجنية لتكون على ذمة النقابيين والباحثين ولتساهم في إثراء الرصيد الوثائقي للاتحاد وفي التواصل مع الأجيال القادمة. وتأتي هذه الرسالة في إطار تفعيل ما اتخذه المكتب التنفيذي الوطني من قرارات من أجل دعم الذاكرة النقابية وصونا لتاريخ المنظمة الشغيلة وتأكيدا على أن القيادة ستكون حريصة على ربط القول بالفعل في كافة الملفات التي ستطرحها.