سنطالب رسميا وزارة العدل بأرشيف محاكمات النقابيين قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدراسات والتوثيق إن الاتحاد مازال ينتظر ردا من وزارة الداخلية بخصوص طلبه استرجاع وثائق المنظمة المحجوزة لدى المصالح الأمنية.. وأوضح بن قدور في تصريح خص به "الصباح" أن الاتحاد طالب وزارة الداخلية باسترجاع كل ارشيف الاتحاد وخاصة منه المتعلق بأحداث 1965 التي شهدت تدخل السلطة في تسمية وعزل المسؤولين النقابيين ومن بينهم الحبيب عاشور، وأحداث 26 جانفي 1978 التي اندلعت اثر اعلان الاتحاد الإضراب العام في البلاد وهو ما أدى إلى مواجهات وصدامات في الشارع سقط خلالها العشرات فيما يعرف بالخميس الأسود.. فضلا عن أحداث 1984.. اضافة إلى ارشيفات خاصة بقيادات نقابية مناضلة بارزة تم نهبها وسرقتها في فترات مختلفة من قبل المصالح الأمنية بأوامر صادرة عن قيادات سياسية في حكومة بورقيبة في ذلك التاريخ.. على غرار ارشيف الحبيب عاشور، وحسين بن قدور.. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة سترد ايجابيا على طلب الاتحاد باسترجاع ارشيفه توقع بن قدور أن يكون رد الحكومة في هذا الاتجاه وقال: "نحن اليوم بفضل الثورة في دولة القانون والمؤسسات من حيث المبدإ فلا أحد من حكومة أو أحزاب ينكر الدور الطلائعي الذي قام به اتحاد الشغل لإنجاح ثورة الكرامة والحرية، لذلك نتوقع أن تتصرف الحكومة بشكل جدي مع مطالبنا". وتابع أن استرجاع ارشيف الاتحاد سيتيح بناء الذاكرة نقابية الوطنية وكشف حقائق التعذيب التي تعرض لها عشرات النقابيين، مضيفا أن قسم الدراسات والتوثيق سيأخذ على عاتقه مهمة جمع الوثائق والأرشيف للحفاظ على الذاكرة النقابية. وكما أجاب بن قدور ردا على سؤال حول المهلة التي منحها الاتحاد إلى وزارة الداخلية للرد على طلبه خصوصا أن القيادة المنظمة النقابية هددت برفع الأمر إلى القضاء في صورة عدم موافقة الحكومة على ارجاع ارشيف الاتحاد، "أن المركزية النقابية ستقوم بتذكير وزير الداخلية بمرسلة ثانية قبل اللجوء إلى القضاء". كما سيتم حسب انور بن قدور مراسلة وزارة العدل لطلب استرجاع ارشيف محاكمة النقابيين، كما يعتزم الاتحاد تبني دعاوى قضائية لنقابيين تعرضوا للتعذيب والسجن، فضلا عن مطالبة الحكومة باعتبار النقابيين الذين سقطوا ضحايا التعذيب والقمع شهداء ورد اعتبارهم، وخاصة ضحايا أزمة 1978 التي سقط فيها ما يفوق 450 شهيدا.. كما لم ينف محدثنا امكانية رفع ملف شهداء الاتحاد إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حتى تقوم بدورها في كشف الحقيقة وانصاف الضحايا.. جدير بالذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل طالب منذ اواخر الشهر المنقضي رسميا وزير الداخلية باسترجاع وثائق المنظمة المحجوزة لدى المصالح الأمنية والسجنية التابعة للوزارة. وجاء في الرسالة أن اتحاد الشغل تعرض منذ بداية الستينات وإلى حدود الثمانينات إلى أزمات متتالية استهدفت وجوده واستقلاليته من طرف النظام السابق وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى وعن اعتقال وتعذيب وسجن العديد من مناضليه وتعرضت مقراته ومؤسساته الاقتصادية ومنازل مناضليه الملاحقين في مناسبات عديدة إلى عمليات نهب منظم تمثلت بالخصوص في إتلاف أو حجز جزء كبير من أرشيفه الذي يحتوي على وثائق هامة وذات قيمة تاريخية لا تعوض حرمت الأجيال المتعاقبة والباحثين وطلبة العلم من الاستفادة منه. وطلب الاتحاد استرجاع وثائقه "حفظا للذاكرة النقابية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الشعبية والتراث ولتكون على ذمة النقابيين والباحثين ولتساهم في إثراء الرصيد الوثائقي للاتحاد وفي التواصل مع الأجيال القادمة".
