شهد جامع سيدي اللخمي بصفاقس أمس الجمعة إقبالا كبيرا من المصلين على غير العادة، وذلك بسبب قدوم الداعية الإسلامي وجدي غنيم، الذي ألقى فيه خطبة الجمعة، فيما تجمع عدد كبير من المواطنين والناشطين ضمن مكونات المجتمع المدني في شارع 14 جانفي للتنديد بزيارة غنيم ودعواته للفتنة بين أفراد المجتمع التونسي. وبدأت منذ الصباح الاستعدادات الخاصة بهذه الزيارة، حيث حضرت قوات الأمن بكثافة أمام الجامع ، وقبالة منطقة باب الجبلي، ونشرت لجنة التنظيم حواجز حديدية، ونصبت خياما من حول الجامع، واضافت أماكن خاصة بالمصلين من حول الجامع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين والذين قدموا من مختلف جهات الولاية، كما تم تركيز مضخمات صوتية فوق سطح الجامع، جلبت خصيصا للغرض، فيما تمركز عدد من المنظمين الشبان، بزي خاص في مداخل المسجد ، تحسبا لأعمال شغب ، واستنفارا لإنجاح زيارة الداعية ، التي نظمت على هامشها عدد من حلقات النقاش والحوار. وحضر وجدي غنيم إلى جامع سيدي اللخمي في حدود منتصف النهار إلا الربع، وسط إجراءات أمنية صارمة، وحماية شخصية مدققة ، وترحيب وتكبير المصلين، قبل أن ينطلق إمام الجامع رضا الجوادي، في كلمته الترحيبية بالداعية الإسلامي ، معبرا عن استيائه من أداء الإعلام التونسي، واصفا إياه "بالبنفسجي" والمنحاز إلى التيار اليساري، والتهويل والتشويه لصورة الداعية الإسلامي الضيف، مؤكدا أن تهديدات قد وصلت إلى لجنة التنظيم منددة باستضافتها للشيخ.. ودافع عن غنيم ونفى ان يكون قد دعا إلى الفتنة، وان حضوره كان بدعوة خاصة من هيئة الجامع، وليس من قبل أي حزب سياسي، أو فرقة دينية.
مسيرة رافضة للخطبة
الشيخ غنيم الذي تولى تقديم خطبة الجمعة، تحدث بعربية فصيحة ، وبلهجة مصرية أيضا عن الإسلام بكونه دين البشرية قاطبة. وتحدث عن القواعد الخمس للإسلام، والزوجة الصالحة، وطهارة الجسد والنفس، وعديد المسائل الفقهية الأخرى مؤكدا على ضرورة توحيد الصفوف بين المسلمين، فيما كان بالتوازي - وعلى بعد عشرات الأمتار فقط- عدد كبير من المواطنين والناشطين ضمن مكونات المجتمع المدني، ينادون ضمن مسيرة انطلقت من أمام الولاية، بضرورة التصدي لمثل هذه الدعوات، والتنديد بحضور وجدي غنيم إلى تونس وفتواه القائلة بختان النساء. وقد شارك في هذه المسيرة كل من عمادة الأطباء، وهيئة المحامين، والنساء الديمقراطيات، وجمعية انعتاق، ورابطة حقوق الإنسان، وعدد من الأحزاب السياسية، مثل حزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب العمل وحركة الوطنيين الديمقراطيين، والحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد، مرددين شعارات " تونس تونس حرة حرة والرجعية على بره" ورافعين عدة لافتات تبرز أن الاعتداء على المرأة هو إعتداء على المجتمع، وان تونس هي دولة قانون وليست دولة فتاوى، وإنه لا سبيل لتكفير المجتمع التونسي، المعروف بوسطيته وتسامحه وإعتداله.
