تعود اليوم الاثنين المحكمة العسكرية بالكاف للنظر في قضية شهداء وجرحى تالة والقصرين وتاجروين والقيروان ويبدو أن المحكمة قد تراجعت في الأحكام التحضيرية بعد أن كانت عينت جلسة اليوم 12 مارس للمرافعة وطلبت من القائمين بالحق الشخصي تقديم طلباتهم. وكان محامو عائلات الشهداء والجرحى رفضوا تقديم الطلبات والتعويضات وطالبوا بمزيد سماع الشهود واجراء المكافحات معتبرين أن القضية غير جاهزة للفصل وتستدعي البحث والاستقراء للوقوف على حقيقة ملف «القناصة» باعتبار أن عديد عمليات القتل كانت مركزة واستهدفت رغم أنها من مسافات بعيدة (حسب الأستاذ محمد الهادي العبيدي) مناطق حساسة في البدن فعندما تستقر الرصاصة في العنق والمخ والقلب معنى ذلك هناك قناصة. وأكد محامو القائمين بالحق الشخصي أنّ ملف القناصة يمكن الخوض والكشف عن ملابساته بعد أن تبيّن من خلال تصريحات بعض المتهمين الموقوفين أنه في تالة مثلا تم توزيع عدد من رجال الأمن على الأسطح تحت اشراف أحد المتهمين الموجود حاليا بحالة سراح. وعلمنا أيضا أن القضاء العسكري (بعدما حدث في آخر جلسة بالكاف ومنها الخلاف بين عائلات الشهداء ومحامي المتهمين) قد نجح في تطويق العديد من المشاكل مع الاتفاق على توجيه محامي الحق الشخصي وأيضا دفاع الموقوفين لأسئلة للمتهمين وستكون جلسة اليوم مفتوحة لتقديم الأسئلة وجمع المزيد من المعلومات من خلال مكافحات منتظرة قد يتم فيها الكشف عن حقائق أخرى كانت مبطنة في ظل حضور عدد من الشهود الجدد... وذلك على إثر الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لأهالي الشهداء والجرحى.. من جهة ثانية أفادنا الأستاذ محمد الهادي العبيدي من مجموعة ال 25 محاميا التي ترافع مجانا عن عائلات الشهداء والجرحى أنه استغرب زيارة السيدين حمادي الجبالي وسمير ديلو للموقوفين بالعوينة (باعتبار أن عددا منهم متهم في قضايا الشهداء والجرحى وبراكة الساحل..) مبرزا أن هذه الزيارة تأتي في وقت كبر فيه الحديث عن المصالحة وظهور جمعية للمساجين السياسيين التي كونها أبناء بعض المتهمين.. عبد الوهاب الحاج علي
سمير ديلو ل« الأسبوعي»: «الموقوفون ليسوا في نزل من «فئة 4 نجوم» ..والجبالي اتخذ اجراءات! خلّفت زيارة رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير العدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو مؤخرا للموقوفين من المتهمين المنتمين للنظام البائد في العوينة عديد التأويلات وطرحت أكثر من فرضية .. وإجابة عن سؤال طرحته «الأسبوعي» حول مغزى هذه الزيارة التي أدارت نحوها الرقاب وأثارت الاستغراب في بعض الأحيان على سمير ديلو فقال: «الخبر صحيح لقد زرنا الموقوفين بناء على تشكيات من أهالي المساجين ومحاميهم وحتى المساجين أنفسهم.. يشتكون صعوبة الظروف فتنقلنا للإطلاع على ذلك واستمعنا للموقوفين . وبهذه المناسبة أنفي كل ما قيل حول تدخل دول لاطلاق سراح البعض أو الحديث عن تسوية أو مفاوضات مثلما أشيع في بعض الأوساط.. كل ما في الأمر عاينّا الظروف التي اشتكوا منها وقد استغلوا الفرصة ليتحدثوا لنا عن قضاياهم فقلنا لهم بأن هذا الأمر من شأن القضاء..». وبالنسبة الى حقيقة الذي وقف عليه الزائرون للموقوفين بالعوينة قال سمير ديلو :« لاحظنا بعض النقائص لكنها ليست ظروفا مأساوية وليست أيضا إقامة من فئة 4 نجوم مثلما قال البعض..هي ظروف عادية وأقل من عادية وقد اتخذ رئيس الحكومة قرارات لتلافي هذا الأمر لا أكثر ولا أقل...». وأشار سمير ديلو، إلى أن هذه الزيارة ستتلوها زيارات لسجون أخرى.. الحاج علي
نور الدين البحيري ل«الأسبوعي»: «من يتكتم على شهادة أو ملف فساد يعتبر شاهد زور..». سألت «الأسبوعي» وزير العدل نور الدين البحيري حول سر عدم موافقته لرئيس الحكومة وناطقها الرسمي خلال زيارة الموقوفين بالعوينة باعتبار أن بعض الحقوقيين يرون أن هذه الزيارات من مهام وزير العدل فقال البحيري :«نحن في دولة واحدة وكل من يتحمل مسؤولية في إدارة شؤون البلاد لا يخشى منه في زيارة السجون ومراكز الايقاف.. وأنا كوزير عدل خياري هو أن تكون السجون مفتوحة ومنفتحة على الجميع بحيث من له صفة بامكانه الحفاظ على مشاعر الموقوفين والمساجين.. ونحن بعد الثورة، أصبح دورنا المراقبة والمتابعة والمعاينة ومحمول على من زارهم حمايتهم كما أن سجوننا مفتوحة أمام الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج لكل من يريد الاطلاع على مدى احترامنا للمعايير الدولية ولكل من يريد مساعدة تونس..». كما يقول محدثنا أيضا:«... المساعدة نتيجة الحاجة المادية كما أن سياسات العهد البائد التي دمرت مرفق القضاء وحولت السجون الى مراكز تعذيب مراكز يفقد فيها السجين انسانيته وبالتالي نحن بصدد البحث دوما عن صيغ وسبل للنهوض بالسجون خاصة أنه بعد الثورة قد هربت منها أعداد هامة وتم تدمير العديد منها.. وقد ساعدنا الصليب الأحمر ببعث سجن مثالي بالمهدية لذلك ندعو الجميع لمساعدتنا حتى ننسج على منواله..». وبخصوص ما تحدثت عنه رئيسة جمعية القضاة عن وجود 200 ملف فساد لقضاة متهمين وعدم الانطلاق في تطهير السلك قال وزير العدل «مكاتبنا مفتوحة للمائتي ملف ومن يملك معطيات أو ملفات مستعدون لمتابعة كل من يثبت ضده الفساد كما أنه من واجب الجمعية والقضاة والمواطنين تقديم شهادة حق ومن يتكتم على ملفات أو يكتم شهادة يعتبر شرعا شاهد زور وهذه لا نرضاها للجميع ومع ذلك قلوبنا وأعيننا وآذاننا مفتوحة لكل من يقدم شهادة أو ما يساعد على تطهير هياكل الدولة من الفاسدين..» عبد الوهاب +++++++++++ في العاصمة: إغتصب أخت زوجته بمساعدة شقيقه قضية اغتصاب غريبة الأطوار، حيث أقدم كهل يبلغ من العمر 43 سنة من استدراج أخت زوجته عن طريق الحيلة وقام بآغتصابها بمساعدة أخيه حسب الأبحاث الأولية تقدمت امرأة في العقد الثالث من عمرها الى منطقة الشرطة بأحد احياء العاصمة بشكوى ضد زوج أختها وأخيه متهمة إياهما بمواقعتها بعد ان استدرجاها الى منزل الشريك حيث أوهماها أن اختها في انتظارها في منزل شقيق زوجها، وفي الأثناء اقتنى احدهما كمية من الخمر مما أثار خوف المرأة إلا أنها لم تتوقع ما يخططان إليه بآعتبار علاقتها الطيبة بهما.. وعند وصولهم الى المكان المحدد لم تجد اختها في انتظارها.. وحاولت الهرب بعد أن اكتشفت مخطط الشقيقين.. فهدداها وتداولا عليها ليلة كاملة.. ومن الغد تحاملت على نفسها وتقدمت بشكوى تم على اثرها ايقاف المظنون فيهما، حيث اعترفا بما نسب إليهما وتم إحالتهما على القضاء. الطبيب
في قضية سطو على محل سكنى بالمروج المحكمة تؤجل الحكم مثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس وسط الأسبوع المنقضي شاب يبلغ من العمر 26 سنة بتهمة اقتحام محل سكنى وسرقة حاسوب محمول وهاتف جوّال و1600د وقطع من الذهب، من داخل منزل بمنطقة المروج.. وباستنطاقه اعترف الشاب بأنه تسلل الى المحل المذكور ولكنه لم يسرق سوى 60 دينارا وقطعتين من الذهب، رغم أن المحضر الإبتدائي يؤكد أن فرقة الشرطة العدلية ببن عروس القت القبض عليه بعد أن أطاحت بشاب أخر وبحوزته الهاتف الجوّال المسروق.. لسان دفاع الشاب طلب من هيئة المحكمة التخفيف على المنوب، والمحكمة أجلت التصريح بالحكم الى الجلسة القادمة المحددة ليوم 14 مارس الجاري. أشرف
سيارة مجهولة تدهس شابا والأهالي أغلقوا الطريق جدت بمنطقة فروة التابعة لمدينة بنزرت ليلة الجمعة الماضية فاجعة تمثلت في وفاة شاب أمام منزله بعد أن داسته سيارة لم يتم التعرف على صاحبها، وذلك في الطريق السيارة بين منطقة سيدي أحمد ومنزل بورقيبة، وحسب أهالي المنطقة فإن الحادثة تكررت في عديد المناسبات وذلك جراء غياب الإنارة الكافية من جهة وعدم وجود مخفضات السرعة في المنطقة من جهة أخرى، وقد أقدم أهالي منطقة فروة على غلق طريق من الجهتين حتى يتم الاستجابة لطلبهم المتمثل في إنارة الطريق ووضع مخفضات السرعة، خاصة وأن نسبة الحوادث ارتفعت في تلك المنطقة حسب ما أكده أهالي فروة..
