مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس: «أسباب مالية وراء قرار ايقاف عقود عمل العاملين بالمخيم.. والحكومة طالبتنا بإغلاقه» اتصلت الصباح أول أمس بالسيد حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب مكتب المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين بتونس للاستفسار عن الوضعية الحالية لمخيم الشوشة وآخر الإجراءات المتخذة في شأنه إلى جانب الإشكالية العالقة فيما يخصّ العاملين المطرودين فكان ردهما كالآتي: حسين الجزيري : لاجئ الشوشة لا يكلف المفوضية شيئا مقارنة بلاجئ ايطاليا
قضية طرد العاملين قضية مفتعلة، فنحن نعيب على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين افتعالها لهذه الإشكالية وتركها تأخذ تطورات كبرى تونس في غنى عنها في هذه الظروف الحساسة وفي الفترة الراهنة وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي هذا ما صرح به السيد حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج في اتصال هاتفي لسس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقع التطرق خلالها إلى الوضع الصحي والبيئي والغذائي بمخيم الشوشة ببني قردان، إضافة إلى إشكالية طرد ال120 عاملا بداخله. وقد قال الجزيري ل"الصباح" إنّ تونس تستحق أكثر من هذه المعاملة وهذه المكافأة لما قدمته لكامل المجتمع الدولي من خدمات يشهد لها التاريخ والعالم بأسره في ظروف يعلمها القاصي والداني خاصة بالنسبة للجهود الجبارة لسكان الجنوب وبالخصوص أهالي ولاية مدنين إضافة لهبّة كافة مكونات المجتمع المدني التونسي وأيضا الدولة التي وفرت الأمن والأمان للآلاف المؤلفة من اللاجئين الذين توافدوا على الجنوب التونسي والذين كلفوا خزينة الدولة المليارات التي كان من المفروض أن يصرفها المجتمع الدولي بكل منظماته وجمعياته الدولية وأضاف كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج إنّ تونس لا يمكن أن تتحمل لوحدها مسؤولية ما جرى في الدولة الليبية الشقيقة وغير مسؤولة عما حدث من انتهاكات على تلك الأراضي التي جاءت نتيجة تدخل دولي كان من الأجدر تحمل مسؤوليته والأخذ بعين الإعتبار ما سينجر عنه من تداعيات على الدول المجاورة خاصة تونس التي تحملت العبء الأكبر من هذه الكارثة الدولية، فكان من الضروري توفير الظروف المادية والمالية واللوجستية لحماية اللاجئين، فلو تمت المقارنة بين كلفة اللاجئ بإيطاليا من ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبين كلفة اللاجئ في مخيم الشوشة فلا يمكن أن نضع الأمرين على نفس الكفة باعتبار أنه لا مجال للمقارنة فاللاجئ بالتراب التونسي يكاد لا يكلف شيئا.
مفوضة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين على اللاجئين أن يقضوا شؤونهم بأنفسهم كما هو معمول به في كل مخيمات العالم
«أنشئ مخيم الشوشة لاِستيعاب القادمين من ليبيا اثر ِاندلاع النّزاع بها والّذين عبّروا عن خوفهم من التعرّض للاِضطهاد إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي. وقد قامت المفوضية بتحديد وضعهم )صفة اللّجوء) والبحث عن الحلول الدائمة لهم، ومن أهمّ الحلول الّتي تمّ تفعيلها هي إعادة التوطين في المقام الأول، أما الهدف الحالي فهو التّوصّل إلى غلق مخيّم العبور بعد رحيل جميع الأشخاص المعترف بهم كلاجئين إلى البلدان المستضيفة.. وذلك بطلب من السلطات التونسية نفسها. خلال الأزمة في ليبيا بداية من شهر فيفري 2011، قام كلّ من الشعب التونسي وحكومته بعمليّة إنقاذ، أقلّ ما يقال عنها، أنّها كانت سخيّة جدّا، فحظي المواطنون اللّيبيّون في تونس، بصفة خاصّة، بالحماية الوقتيّة بصفة أوتوماتيكيّة وتلقائيّة. وقد شاركت المفوضيّة في هذا الجهد من خلال توفير الحماية والمساعدة الإنسانيّة لطالبي اللّجوء واللاّجئين من مختلف الجنسيّات خلال عملية الطّوارئ. وقد شاركت المفوضيّة في بداية التدفقات أيضا في عمليّة إجلاء العديد من الوافدين إلى بلدانهم الأصلية وذلك مع المنظّمة الدّولية للهجرة حتّى بلغ عددهم أكثر من 200 ألف شخصس.
التزامات مالية
وفي هذا السياق وللقيام بعملية الإيواء على أحسن وجه قامت المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين بتونس وشراكاؤها في بداية سنة 2011 بتشغيل 500 عامل أغلبهم من منطقة بن قردان للتحكم في التوافد الهائل لللاجئين الذين تراوح عددهم بين 10 آلاف و15 ألفا في اليوم الواحد. وبعد مرور عام من الإيواء تقلص عدد اللاجئين إلى 2923 لاجئ و171 طالب لجوء بعد أن وقع ترحيل الآلاف منهم وإعادة توطينهم، وبناء على ذلك قامت المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين بتونس بتقليص عدد موظفيها إلى جانب عدد من العاملين في المخيم، وهذا القرار، وللأسف، كان لابد من اتخاذه لأسباب مادية بحتة في إطار التزامات المفوضية المالية مع مموليها، إضافة إلى ماهو معمول به في كلّ مخيمات اللجوء بالعالم فانه على اللاجئين أن يقوموا بالعناية بأنفسهم ومحيطهم في إطار إعادة ادماجهم بالمكان المتواجدين به ولكن في هذه الظروف ومنذ نوفمبر 2011 تعمد عدد محدود من العاملين السابقين عدم ترك المخيم مطالبين بادماجهم المهني بالرغم من عدم حاجة المخيم إلى هذا التشغيل، وقد قامت المفوضية بتقديم تعويضات للمعنيين فور ايقاف عقود العمل، فقبلت الأغلبية بذلك في حين رفضت أقلية منهم مع تواصل المفاوضات بتشريك السلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين هي منظمة انسانية مهمتها الأساسية حماية اللاجئين، إلى جانب أن مخيم الشوشة لم يبوب أبدا بكونه مخيما دائما لذلك سيغلق فور ترحيل اللاجئين منه. كما قامت المفوضية رغم أنها ليس من مشمولاتها التنمية بتقديم هبة قدرت قيمتها بمليون دولار لتمويل مشاريع صغرى ببن قردان لمجابهة الصعاب التي تعرض لها ابناء الجهة على اثر استقبالهم لللاجئين، إلى جانب مبلغ قدره مليون ونصف مليون دولار لتهيئة البنية التحتية المحلية وتجهيز المستشفيات بولاية مدنين وقد انتفع بهذه الهبات أهالي المنطقة لا اللاجئون. أما بخصوص الوضع الصحي والغذائي بالمخيم فقد جاء رد المفوضية بأنها تأسف للتقارير الواردة من عدة جهات والتي وصفت الوضع بكونه كارثيا بمخيم الشوشة ذلك أن معايير الغذاء وحالة المركبات فاقت المعايير الدولية. وإذا تراجعت خدمات المفوضية فهذا يعود إلى إشكالية العمال الذين منعوا دخول موظفي المفوضية وشركائها إلى المخيم.
