- أجلت المحكمة الابتدائية بتونس أول أمس السبت النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها شكيب التريكي ضد أحمد جارا الله إلى السبت المقبل بطلب من دفاع مكتب جار الله. فعلى اثر انتخاب شكيب التريكي بالإجماع كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تقدم المكتب المنتخب الجديد يوم الاثنين المنقضي بقضية استعجالية ضد المكتب التنفيذي الحالي الذي يترأسه أحمد حميدة جارالله الذي وقع تثبيته على رأس المنظمة في 15 مارس بعد انعقاد المجلس المركزي الذي دعا له رئيس الاتحاد. وأفاد شكيب التريكي المنتخب رئيسا للاتحاد يوم 18 مارس الجاري خلال انعقاد المجلس المركزي بسوسة أن القضية المرفوعة ضد مكتب أحمد جار الله لتثبيت الشرعية ومطالبة باخلاء مكاتب الاتحاد حتى يتمكن «المنتخبون» والشرعيون (حسب تعبير التريكي) من ممارسة مهامهم.. الرئيس يُنتخب ولا يعيّن واعتبر التريكي أن المكتب الحالي غير شرعي ويخدم «أجندا» معينة ويضم أشخاصا لا ينتمون للهياكل اذ يقول:« من العيب أن يضرب فلاح فلاحا آخر كما أن قفة المواطن تهمّنا والمنظومات وكذلك الفيضانات المسجلة في 5 ولايات والرياح العاتية التي ضربت البحارة في المنستير والمهدية..». وأبرز التريكي في موقع آخر من حديثه:« هؤلاء استحوذوا على الاتحاد بعد تلفيق قضية لرئيسه مصطفى لسود ورغم ذلك أقمنا المجلس المركزي الشرعي ووجهنا لأحمد جار الله الدعوة للترشح لكنه لم يحضر، كما أن الرئيس لا يعيّن بل ينتخب والحال أن جار الله وقع تعيينه وأمام تمسّك أنصاره بمقر الاتحاد لجأنا للقضاء.. ومن خلال هذه الأحداث تتواصل أزمة المنظمة الفلاحية التي يعود إليها بالنظر 700 ألف فلاح بينهم 300 ألف منخرط في الاتحاد ومثلما يقال كل سفينة يقودها ربانان من شأنها أن تغرق.. مجلس مركزي بدعوات شخصية «الأسبوعي» طرحت بدورها السؤال على الناصر الموسي نائب رئيس الاتحاد (المباشر لمهامه) المنبثق عن المجلس المركزي ليوم 15 مارس والناطق الرسمي باسم المنظمة الذي أجاب حول اشكالية القيادة برأسين للمنظمة الفلاحية حيث قال:«هذا لا يجوز ولكن لدينا عديد الملاحظات التي ترتقي الى مستوى فروقات في النظام الأساسي وتتمثل في الخروقات الشكلية إذ أن الفصل 50 من النظام الأساسي للمنظمة يقرّ أن دعوة الاجتماع المركزي تكون من طرف رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي صادر عن نصف أعضاء المجلس وهذا ما لم يتمّ باعتبار أن السيد منجي شريف هو من قام بتأمين الدعوات بشخصه وبامضائه وهذا موثق لدينا».. ويضيف محدثنا قائلا عن الخروقات :« الفصل 52 من النظام الأساسي يقول أن المجلس المركزي يجتمع وفقا للفصل 50 برئاسة رئيس الاتحاد، اذن رئيس الاتحاد لم يدع الى الاجتماع ورئيس الاتحاد لم يترأس الاجتماع كما أن الفصل 70 يتحدث في بنده الثامن عن اكتمال النصاب في اجتماعات جميع هياكل المنظمة ب 50 زائد 1 هنا لم يكتمل النصاب، فهم أعلنوا حسب محضر عدلي اشهاد وفي بلاغ صادر عنهم أن النصاب في حدود 76 عضوا ولكن هل إن ال 50 زائد 1 احترمت أم لا؟». وإجابة عن السؤال الذي طرحه نائب رئيس الاتحاد الناصر الموسي :«العملية الحسابية هي كالآتي:«يتكون المجلس المركزي من 149 عضوا وبانسحاب 13 عضوا يبقى 136 عضوا زائد هيئة الانقاذ التي تعد 23 شخصا ليصبح العدد الجملي 159 إذن 50 زائد 1 ستكون 80 وليس «76». أعلى سلطة بين مؤتمرين في هذه الحال هناك إشكال وتساؤل، وهو كيف أصبحت هيئة الإنقاذ كأعضاء مؤسسين ضمن المجلس المركزي، هنا يقول الناصر الموسي :«انطلاقا من النظام الأساسي للمنظمة يعتبر أعضاء لجنة الإنقاذ منتمين وذلك حسب الفصل 48 الذي يقول أن المجلس المركزي هو أعلى سلطة بين مؤتمرين والفصل 70 في الفقرة 22 يقول:« يمكن للمجلس المركزي باقتراح من رئيس المنظمة تعديل فصل أو أكثر في الحالات القصوى في النظام الأساسي.. آخر اجتماع مع مصطفى لسود كما قال محدثنا أيضا:«انطلاقا من هذين الفصلين نعود الى اجتماع المجلس المركزي ليوم 3 جانفي الذي كان اجتماعا قانونيا باعتبار أن من دعا الى هذا الاجتماع هو السيد مصطفى لسود ومن ترأسه هو السيد مصطفى لسود وتعديل النظام الأساسي من الفصل 70 وقع تفعيله في هذا الاجتماع وأقر الآتي: - الإبقاء على السيد مصطفى لسود رئيسا للمنظمة. حل المكتب التنفيذي - قيام هيئة بديلة عنه تقوم مقامه بالتناصف بين أعضاء من المجلس المركزي وأعضاء من هيئة الانقاذ (23 من كل جانب) سميت الهيئة الوطنية الوفاقية. - الإذن لها بتسيير أعمال الاتحاد والإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الاستثنائي. - مراجعة النظام الأساسي للمنظمة أصبحت هذه الهيئة الوطنية الوفاقية تقوم مقام المكتب التنفيذي ونحن بالضرورة أعضاء مجلس مركزي». ويواصل محدثنا قائلا:« يوم 7 جانفي أوقف السيد مصطفى لسود على خلفية قضية احداث 23 نوفمبر 2011 (أحداث البلطجية) ونحن هنا كمكتب تنفيذي وقعنا في حالة شغور وبالتالي حسب الفصل 59 من النظام الأساسي الذي يقرّ أنه في حالة الشغور فإن المكتب التنفيذي يعيّن أو ينتخب أحد أعضائه ليتولى رئاسة المنظمة الى حين انعقاد اجتماع المجلس المركزي للنظر في هذا الشغور في مدة لا تزيد عن ال 60 يوما..وبعد شهر و6 أيام اجتمع المجلس المركزي وزكى القيادة الانتقالية الجديدة لكن الشق المقابل اجتمع يوم 18 وقام بالخروقات.. خوف من المحاسبة بالإضافة الى الخروقات الشكلية لمجموعة شكيب التريكي التي عدّدها الناصر الموسي قال محدثنا أن هناك خروقات أخرى إذ يضيف «الحاضرون من رؤساء الاتحادات الجهوية جلهم وقع خلعهم من مسؤولياتهم بعد الثورة وهم غير مباشرين لمقرات الاتحادات الجهوية كما أفاد محدثنا أن الكل يعلم من دعا الى عقد هذا الاجتماع ومن يكون هذا ومن يكون ذاك.. هم بضع أشخاص أرادوا أن يكونوا ضمن القيادة لحماية مصالحهم ولخوفهم من المحاسبة وقد خسروا الانتخابات التي شاركوا فيها ضمن الهيئة الوطنية الوفاقية وهم اليوم ضمن قوى الردة المتربصة بالثورة وضمن القوى الرجعية المتحالفة مع الانتهازية ولكن نحن نقول لهم ولأمثالهم لن تمروا ولن تمنعوا رياح الثورة من الوصول الى منظمتنا وسنناضل من أجل منظمة حرة ومستقلة ومناضلة..». مراجعة أدوار من جهة أخرى أفادت مصادرنا من داخل الاتحاد أن القانون الأساسي للاتحاد واضح والمكتب الحالي قد اتبع كل الإجراءات متسائلين عن الصفة والشرعية المطلوبتين في من دعا الى إقامة مجلس مركزي يوم 15 مارس ، من جهته بيّن شكيب التريكي أن مكتبه المنتخب لديه بدائل وحلول لمشاكل مختلف المجالات حيث يقدم المشكل ويردفه بالحل لكن على سلطة الإشراف تشريكه في القرار مطالبا في الآن ذاته بمراجعة أدوار المنظمة الفلاحية مثل باقي المنظمات والأحزاب مؤكدا على ثقته في القضاء العادل والمستقل كما يؤكد أنه يمد يده لسلطة الإشراف للمساعدة وتأطير الفلاحين وتمثيلهم..
إضرابات وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية أجّل الطرف النقابي اضراب عملة وكالة المعدات الفلاحية الذي كان مبرمجا ليومي 27 و28 مارس الجاري وذلك بعد الاتفاق مع الأطراف المعنية على نقاط الخلاف المتمثلة في إدراج منحة التبسيط في حراية التقاعد والترفيع في منحة التنقل وتنقية المناخ الاجتماعي داخل الحضائر واسناد منحة الغبرة لعمال الحضائر ومنحة الصيانة لعمال الورشات . «أعوان وأخصائيو الخدمة الاجتماعية» بمدنين أصدر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين برقية تنبيه بدخول «أعوان وأخصائيّي الخدمة الاجتماعية بمدنين في اضراب يوم 2 أفريل المقبل للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوق الموظفين والتراجع عن الموقف الارتجالي المتخذ ضد الأعوان وضمان استئناف نشاط مركز الدفاع والادماج الاجتماعي. شركة «المقاطع الجديدة بالجنوب» بمدنين بعد أن كان مبرمجا دخول عملة شركة المقاطع الجديدة بالجنوب في إضراب أيام 26 و27 و28 مارس الجاري تم الاتفاق بين أطراف الحوار على مواصلة النظر في نقاط الخلاف وبالتالي تأجيل الاضراب المذكور.. وتضمنت برقية التنبيه بالاضراب المطالبة بتوزيع لباس الشغل وصرف منحة الإنتاج بعنوان سنتي 2010 و2011 والكف عن طرد العملة واحترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية..
