بحضور مكثف لرجال التعليم الذين جاؤوا من كل جهات البلاد ليمثلوا كافة المؤسسات التربوية وإداراتها ومهامها في الحقل التربوي، وبمواكبة لممثلين عن عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحضور بارز للمنظمات الدولية ذات الاهتمام بالأبعاد التربوية والثقافية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي ومن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس وتلاميذ من كافة المستويات والجهات، انطلقت أمس بضاحية قمرت فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التربية حول «منهجية إصلاح المنظومة التربوية» التي تمتد على ثلاثة أيام متتالية. الندوة افتتحت بنشيد تربوي قدمه ثلة من الأطفال في شكل كورال، تلته كلمة للسيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية، ثم تم الإعلان عن افتتاح الندوة بكلمة للسيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الذي أثني على مجهود وزارة التربية مبرزا انطلاق الندوات الوطنية بمبادرة وزارة التربية، ومعتبرا ذلك فاتحة عهد وطني جديد تشترك فيه كل القوى الوطنية دون حيف أو إقصاء لرسم التوجهات الوطنية الجديدة في كافة المجالات على قاعدة الوفاق والتشارك في كافة المهام المطروحة في المرحلة القادمة.
تغطية علي الزايدي وجهاد الكلبوسي
رئيس الحكومة الامتحانات المدرسية.. التخطيط لتكوين المدرسين.. تفعيل التعاون بين المدرسة والتكوين المهني والتعليم العالي أهم القضايا العاجلة
افتتح السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الندوة بكلمة تطرق فيها إلى الدور التاريخي لقطاع التعليم بتونس، وأبرز مكاسب التعليم دون أن يخفي مجمل الصعوبات التي تمر بها المنظومة التربوية، وأهم القضايا التي لا بد من معالجتها . وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمته. لقد كانت للتربية والتعليم أهمية محورية في بلادنا وفي حياة شعبنا عبر كل الأزمان والعصور، ولقد أدى التعليم في تاريخ المجتمع التونسي الحديث دورا أساسيا وطلائعيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورغم أن بلادنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة والاقتصاد الذي كان هشا في أغلب الفترات فان شعبنا قد راهن على التربية والتعليم أي على تكوين الإنسان وتأهيل الموارد البشرية، وضحى بالغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائه وبناته وتربيتهم على حب الوطن والتمسك بالقيم والتوفيق بين الأصالة والتجذر في هذه التربة الغالية من جهة، والتفتح على كل جديد مفيد سواء نبع من الداخل أو وفد من الخارج من جهة أخرى. وكان لجامع الزيتونة وفروعه المنتشرة عبر أرجاء الوطن، كما كان للتعليم العصري ممثلا في المدرسة الصادقية والمدارس القرآنية والمدارس العربية الفرنسية الدور الأكبر في تكوين النخب التونسية التي نهضت بأعباء النضال السياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي والاقتصادي... وعندما تحقق الاستقلال واصل التونسيون مسيرتهم التربوية وأهلوا أجيالا جديدة متعاقبة من ذوي الخبرة العالية في كل المجالات، استفاد منها الوطن أيما إفادة كما استفادت منها دول عديدة أخرى شقيقة وصديقة. لقد كان رهان بلادنا على التربية والتعليم إضافة إلى الرهان على النهوض بالمرأة وصحة الأفراد والمجتمع وتغيير العقليات والأوضاع البالية وتنشئة المواطنين على حب العمل والعقلانية والطموح رهانا ناجحا إلى أبعد الحدود، وتمكن شعبنا بعزمه وتضحياته من تعميم التعليم وبناء المدارس في كل أرجاء البلاد، فأتاح لكل أبنائه من كل الفئات والجهات بما فيها البوادي والأرياف والجهات النائية فرصا ثمينة للتعلم المجاني، بما حد من التفاوت وحقق قدرا محترما من العدالة ومكن المرأة من أن تتبوأ منزلة مهمة في حياة البلاد على مختلف الأصعدة. إن النجاحات التي حققتها منظومتنا التربوية منذ الاستقلال، وهي نجاحات كمية ونوعية، لا يمكنها أن تحجب عنا سلبيات كثيرة ومشاكل عديدة أصبحت هذه المنظومة تعاني منها. وهناك في بلادنا ما يشبه الإجماع لدي المربين والباحثين والأولياء والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، على أن منظومتنا التربوية تشكو عللا تحتاج إلى علاج ينبغي أن يكون عميقا مدروسا بعيدا عن التوظيف السياسي وتلميع الصورة... ومن أبرز علل منظومتنا التربوية الانقطاع المدرسي الذي تبلغ نسبته الآن في نهاية المرحلة الإعدادية 8 بالمائة وفي نهاية المرحلة الثانوية 10 بالمائة. هذا الانقطاع يهدد أعدادا غفيرة من أبنائنا وبناتنا بالارتداد إلى الأمية التي نقدر نسبتها ب 20 فاصل 3 بالمائة وإن كانت قد انخفضت كثيرا منذ الاستقلال إذ كانت في سنة 1956 في حدود 84 فاصل 7 بالمائة. ومن علل منظومتنا التربوية أيضا تدني جودة التعليم تحصيلا وتدريسا، وهذا التدني في الجودة أصبح أمرا مسلما به لدى الرأي العام، خاصة بعد أن أكدته التقييمات الدولية فضلا عن التقييمات الداخلية.. ولا بد أن أسير إلى أن منظومتنا التربوية قد فشلت في كثير من الأحيان على مستوى التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم.. ومن مظاهر ذلك تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي .. على أن كبرى معضلاتنا التربوية قد تكون الهوة الكبيرة التي تفصل بين المنظومة التربوية وسوق الشعل وواقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي. إن الإصلاح التربوي عمل لا ينتهي لكني أري قضايا عاجلة ينبغي أن نبادر إلى معالجتها وهي: قضية الامتحانات المدرسية ومصداقيتها. قضية التخطيط لتكوين المدرسين. قضية الحاجة الماسة إلى تفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين منظومة التربية ومنظومتي التكوين المهني والتعليم العالي.
وزير التربية بلورة توجه تربوي يتلاءم مع متطلبات المرحلة
في ما يلي أهم ما جاء في الكلمة التي ألقاها السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية: نهتم اليوم بالمؤسسة التربوية لندفع بها نحو الأفضل لتكون في مقدمة التطورات التي نسعى إليها، وتعقد وزارة التربية هذه الندوة انطلاقا مما ورد في بيان الحكومة الذي ألقي بالمجلس الوطني التأسيسي والذي أشار فيه رئيس الحكومة إلى عقد ندوات وطنية بخصوص أمهات القضايا المطروحة في البلاد. وفي إطار تطوير المنظومة التربوية سوف نسعى لبلورة توجها تربويا يكون ملائما لمتطلبات المرحلة ويتجاوز صعوبات الماضي وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي تعمل فيها الوزارة وسنركز على المنهجية في الإصلاح التربوي، وقد دعونا المربين بكل أسلاكهم وكافة أهل الذكر للدعم والمشاركة في هذا المجهود إلى جانب نخبة من المختصين. كما أن صوت التلاميذ سيكون حاضرا ومسموعا مع دعوة 250 من الباحثين في مجالات التربية والتعليم.
واقع المنظومة التربوية
«تشخيص واقع المنظومة التربوية التونسية» تحت هذا العنوان التأمت الجلسة العلمية الأولى أمس في إطار الندوة الوطنية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية. وترأس الجلسة الأستاذ الطيب البكوش حيث قدم قراءة نقدية للإصلاحات التربوية أشار من خلالها إلى أن مفهوم «الإصلاح» يشعره بالحرج لأنه مصطلح ملتبس. ودعا البكوش إلى إحداث هيكل صلب وزارة التربية دوره القيام بالتقويم المتواصل للمنظومة التربوية. وأنتقد في سياق حديثه المراحل الإصلاحية الثلاث التي مرت بها المنظومة التربوية من 1958 مرورا ب 1991 والى غاية سنة 2002 لأنه وقع الفصل بين المرحلتين الثانوية والجامعية لان الخريجين وجدوا أنفسهم في مأزق هذا فيما يتعلق بمرحلة 1958. أما بالنسبة للإصلاحات الأخرى، قال البكوش لطالما التصقت هذه الإصلاحات بنظام الحكم وتنزل التركيز على المواطنة وحقوق الإنسان في ظل نظام مستبد.
أزمة
ونبّه إلى خطورة الفصل بين مستويات التعليم وأقر بوجود أزمة تتعلق بعديد الجوانب التعليمية وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها. وعرضت خلال الجلسة العلمية الأولى ثلاث محاضرات حول مكاسب وحدود الإصلاحات التربوية وقراءة نقدية في هذه الإصلاحات ومحدودية الانجازات. وقدم الجامعي مراد بهلول قراءة نقدية في الإصلاحات التعليمية من 1958 إلى سنة 2002 حيث تطرق إلى رهانات ثلاثة الرهان التربوي والسياسي والرهانات الاقتصادية. كما دعا محمد نجيب عبد المولى (متفقد عام) في مداخلته حول الإصلاحات التربوية بين جمال الرهانات ومحدودية الانجازات إلى إعادة التفكير في النصوص التشريعية المتعلقة بالتربية مؤكدا على وزارة التربية فحص مناهجها وبرامجها لإعطاء المنظومة التعليمية نفسا جديدا وتطهيرها من بعض الشوائب. وفي إجابته عن سؤال هل تحتاج التشريعات التربوية إلى صياغة جديدة؟ أكد عبد المولى على تجسيم حقوق التلميذ عبر سنّ قانون يمنحه الحقّ في الدفاع عن نفسه في حال أحيل على مجلس التأديب كما يخوّل له الحقّ في استدعاء من يدافع عنه في مثل هذا الظرف.
مشاركون ل «الصباح» الخطاب السياسي أفقد المنظومة التربوية مصداقيتها
في تصريح خاطف ل «الصباح» دعا الخبير بمنظمة الألكسو نجيب عياد إلى تحسين مرتبة تونس في التقييمات الدولية من نوع (بيزا وتيمس) لأنها لا زالت تحتل مراتب متأخرة. وأضاف «يكمن الفساد في المنظومة التربية في الخطاب السياسي الذي لم يكن في يوم ما ذا مصداقية مما انعكس على المدرسة». كما أكد عياد على أن المنظومة التعليمية في تونس بحاجة إلى مواكبة للتحولات العالمية ومن هنا طرحت قضية الجودة في التعليم خاصة وان المرحلة السابقة امتازت بتوفير فرص التعليم وتمت تلك المجهودات على حساب الجودة.
تجديد البرامج
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب تجديدا للبرامج والقيام بمجهود إضافي وجدّي للقضاء على ظاهرة الفشل المدرسي، داعيا في سياق حديثه إلى تجديد المقاربات التعليمية نحو تمكين التلاميذ من حلّ مسائل الفكر النقدي والبحث عن المعلومة. ويرى المتفقد الأول للتعليم الثانوي محمد بن راشد أن مشاكل المنظومة التربوية تتوزع على مستويين الأول ضعف التحصيل المدرسي ونقص تملّك اللغات والمستوى الثاني أو المشكل الثاني يكمن في تقلّص دور العائلة الداعمة للمدرس وتراجع دور الأستاذ والنظرة النفعية للمدرسة التي أصبحت تختزل في الامتحان ونجاح التلميذ.
مشاكل جوهرية
بين عبد اللطيف المودني الأمين العام للمؤسسة التعليمية بالمغرب أن المنظومة التربوية التونسية تعاني من مشاكل جوهرية شأنها شأن الدول العربية, مما أثر بشكل كبير في مستوى تنمية الموارد البشرية وخلق هوة بين البرامج التعليمية ومتطلبات سوق الشغل على حد تعبيره. مؤكدا على ضرورة إيجاد آليات جديدة لتسيير المؤسسات التعليمية وإضفاء أبعاد جديدة على هيكلتها. ودعا في نفس السياق إلي بلورة برنامج بيداغوجي يعكس الخصوصية العربية الإسلامية بما يضمن توفير قيم مشتركة بين مختلف أطراف المنظومة التربوية , بالإضافة إلى إرادة إصلاحية تجمع كل الطاقات والكفاءات التونسية وخاصة الأسرة التعليمية بما يجعل التلميذ والطالب على حد سواء محورا أساسيا في عملية التنمية. وأكد المودني على ضرورة التفكير بجدية في آليات وأساليب تمويل المنظومة التعليمية بطريقة رشيدة ومعقلنة تضمن حسن استغلال الموارد المالية للدولة. كما أشار في نفس الإطار إلى ضرورة التحسين من مردودية اللغات في المقام الأول وذلك لإعادة تأهيل التلاميذ والطلاب والتحسين من مردوديتهم وخاصة اللغة الانجليزية لضمان الانفتاح على الدول الأخرى باعتبارها لغة العولمة الأولى على حد تعبيره. ومن جهته دعا عادل الهنتاتي (مدير عام مرفق حقوق الطفل) إلى إعادة هيكلة المنظومة التربوية التي لم تعدل منذ 1958 بالإضافة إلى تطوير قوانين ومناهج هذه المنظومة بالاستناد إلى كفاءات وطنية لضمان الحفاظ على الخصوصيات التونسية على حد قوله، مشيرا إلى ضرورة تقييم منتوج المنظومة في جميع مستوياته والأطراف الفاعلة فيه من مربين وإداريين ومراقبة عمل الإطار التربوي بصفة مستمرة خاصة بعد تفشي ظاهرة غياب الكفاءات والخبرة البداغوجية بما يساهم في تحسين التحصيل العلمي، مشيرا إلى دور الحكومة في تقليص الفوارق بين الجهات والحد من الممارسات غير القانونية والحفاظ على طابع مجانية التعليم.
