تونس(وات)-أية منهجية لإصلاح المنظومة التربوية وأية استراتيجيات يمكن أن تعتمد في اتجاه تحقيق ذلك؟ أي دور للمجتمع المدني وللتربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في الإصلاح التربوي؟ من أين نبدأ وبماذا ننتهي، وكيف نؤمن تناسق المضامين الإصلاحية وانسجامها؟ تلك هي ابرز الاسئلة والاشكاليات التي ستتعرض لها الندوة الوطنية حول منهجية اصلاح المنظومةالتربوية التي تعتزم وزارة التربية عقدهامن 29 الى 31 مارس 2012 بالعاصمة. وتهدف هذه الندوة الى تشريك مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي على غرار المربين والمربيات من كل الأسلاك والخبراء من أسرة التربية ومن المؤسسات الجامعية التونسية. كما سيتم تشريك الوزارات والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ونقابات الأسلاك التربوية والجمعيات والأولياء وسائر المستفيدين في ضبط منهجية عمل لتحقيق إصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا في مختلف القطاعات، اضافة الى الاستئناس ببعض التجارب الرائدة عربيا وأجنبيا. وتأمل وزارة التربية من خلال تنظيم هذه الندوة في إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية العارضة ضمن وفاق يستوعب التنوع والاختلاف. وتتعرض الندوة الى ثلاثة محاور اساسية يتعلق الاول منها بتشخيص واقع المنظومة التربوية في قراءة تقييمية للإصلاحات التربوية السابقة يتم خلالها استعراض مواطن القوة والوهن في قانون 4 نوفمبر 1958 ثم في قانون جويلية 1991 وأخيرا في القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2002 . ويتعلق المحور الثاني برصد أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية من خلال الاستئناس بالتجارب التربوية الرائدة عربياوأجنبيا وبالمداخل والمقاربات المعتمدة في إصلاح المنظومات التربوية. ويتعلق المحور الاخير بالخيارات المنهجية المناسبة وبالتوجهات المطلوب اعتمادها للاصلاح وبالهيكلة الإدارية وبالمناهج والمقررات والمقاربات والطرائق والأساليب وبالكتب المدرسية المعتمدة وبتكوين المدرسين وبآليات التقييم وأدواته. ويرتبط هذا المحور كذلك بالحياة المدرسية وبالزمن الدراسي وبشبكة التعلمات وضواربها وبالتوجيه المدرسي والشعب الممكنة وخاصة المسلك التقني أو التكنولوجي في التعليم.
