تحدثت بعض الأطراف السياسية عن ضرورة القيام بانتخابات بلدية قبل الحديث عن الانتخابات التشريعية او الرئاسية فيما رفض آخرون الفكرة. وبين طرح الرؤية ورفضها لابد من التطرق الى وضع البلديات حاليا ومدى قدرتها على مجاراة طلبات المواطن، وهل بالإمكان إجراء انتخابات في هذا الظرف وان إجريت فكيف يمكن ضمان حياديتها خاصة ونحن مقبلون على مواعيد انتخابية هامة سيتقرر على إثرها مصير البلد لسنوات. يؤكد محمد الهادي زخامة المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ان الوضع المالي للبلديات لتراجع مداخيلها (لعدم دفع الناس للأداءات والتراجع الملحوظ في النشاط الاقتصادي والسياحي). تراجع كبير وفي حديثه عن التراجع يقول محدثنا:»تراجعت المداخيل البلدية حتى 31 ديسمبر 2011 بما لا يقل عن 37 % مقارنة بما لديها سنة 2010 ، اي تراجع بحوالي 150 مليارا وهو مبلغ كبير تطلب مجهودا إضافيا للدولة لتوفيره لضمان صيرورة واستقرار المرافق العمومية . عموما تبقى القاعدة المالية الموضوعة على ذمة البلديات ضعيفة لا تكفي لمواجهة تحدياتها ومشمولاتها الحالية.» نواة أساسية ويتابع محمد الهادي زخامة قائلا:» اعتقد أن سياسة اللامركزية هي مستقبل العمل البلدي ونقطة قوته ، لأنه من الضروري إعطاء الصلاحيات للمرافق العمومية المعنية بمشاغل الناس. كما ان اللامركزية لا تعني الفوضى لذلك سيكون القانون هو الفيصل في ممارسة الصلاحيات . وعند مناقشة الدستور وقبل اختيار النموذج البلدي لذي يتماشى وطبيعة بلدنا يكفي أن يوضح مستوى اللامركزية والقوانين إلي تكرسها والتنظيم التراتبي. وفي حديثه عن الانتخابات البلدية و مدى القدرة على تنظيمها في الوقت الحالي أضاف زخامة ،المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية :»في الحقيقة أحبذ ألاّ أتحدث عن المسائل السياسية لأتركها لأهل الذكر، أما شخصيا فأرى انه وقبل الحديث عن أية انتخابات بلدية لابد من تهيئة الأرضية لتكون شفافة ونزيهة وديمقراطية وهي تبقى في النهاية منوطة بعهدة السياسيين .» «بيئة انتخابية» بدوره يرى الأستاذ لزهر العكرمي قبل الحديث عن أية مواعيد انتخابية لابد أن نعي أن تدليس الانتخابات ليست في الصناديق بل في ما عرف بالبيئة الانتخابية على حدّ تعبيره المقصود بها الأمن والإدارة والولاة و المعتمدين والعمد والقضاء.. حيث يقول :»البيئة الانتخابية وحدها هي القادرة على توفير النزاهة ؛ وفي غيابها لا يمكن الحديث عن أي نزاهة ولا ديمقراطية. أما عن المشكل الأساسي في هذا الصدد فهو في صياغة الدستور وليس الحديث عن انتخابات بلدية قريبة لأن البلديات قامت بعملها لسنة وأكثر وباستطاعتنا مواصلة العمل بها وبالنيابات الخصوصية مدة أطول . كما ان الحديث عن انتخابات مهما كان نوعها وجب الإعداد لها لمدة لا تقل عن 8 أشهر فمتى يمكن إجراء انتخابات بلدية؟ وهو سؤال يطرح للداعين لإجرائها في الوقت الحالي.»
