مهما تبلغ المؤشرات الصحية من تطور وتقدم على درب تحقيق افضل النتائج في مجال السيطرة على عديد الامراض والاوبئة فانها بدون خطة تأهيل للقطاع العمومي للصحة تتسم بالشمولية والاستمرارية سيظل القطاع يراوح مكانه وهو المقبل على منافسة اكبر مع القطاع الخاص في المستقبل القريب مع دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ. من هذا المنطلق يتجدد التأكيد على اهمية تأهيل القطاع الاستشفائي واحكام التصرف في الموارد المادية والبشرية والمراهنة على عنصري النجاعة والمردودية للخدمات الصحية في شتى حلقاتها. ولان الطب الاستعجالي يعد النافذة او المرآة العاكسة للصورة الاولى حول المنظومة ككل وما اخطر وقع الانطباع الاولي على المتلقي مريضا كان او مرافقا واعتبارا لسلسلة الاجراءات التي استهدفته مؤخرا سواء على مستوى تعزيز البنية الاساسية لمصالح الاستعجالي عبر بعث اقطاب جديدة له او من خلال مزيد الحرص على تأهيل الناشطين في المجال واحداث اختصاصات جديدة جمعنا لقاء مطول منذ ايام مع مدير عام الصحة العمومية بوزارة الصحة العمومية نعتذر للأستاذ نور الدين بوزوية عن عدم نشر فحوى الحديث في الابان لسبب صحي طارئ ألمّ بنا في الاثناء مع الاشارة الى ان طول الفترة لم تفقد المعلومات التي افادنا بها محدثنا قيمتها خصوصا وان فضولنا الصحفي دفع بنا الى تجاوز محور الطب الاستعجالي الى مسائل اخرى تهم التكوين ومدى التنافس او التكامل القائم مع القطاع الخاص والعلاقة مع صندوق التأمين وتحسين بعض الخدمات الصحية.. وفيما يلي نص الحوار.. تدارك النقائص كثر الحديث منذ مدة عن تأهيل المنظومة الصحية وآخر الاهتمامات الحكومية ولن تكون الاخيرة استهدفت قطاع الطب الاستعجالي فكيف تفسر وزارة الاشراف هذا الاهتمام المتزايد بهذا المجال.. ... طبعا القطاع الاستعجالي يعد قطاعا حساسا ومهما باعتباره الواجهة الاولى للمؤسسات الاستشفائية وهي واجهة تعكس نبذة اولى من الخدمات الصحية للمواطن خاصة ذلك الذي يقصدها في ظروف نفسية خاصة.. ومهما تكن نوعية الخدمات فان الحكم لها او عليها تحدده الحالة النفسية ونوع الاصابة للمريض.. وخطورتها.. هذه العوامل تضفي اهمية خاصة للقطاع الذي اولته الدولة عناية كبرى وخصصت له عديد الاجتماعات الوزارية. ويعتبر هذا القطاع ليس فقط في تونس بل وفي عديد بلدان العالم معيارا او مؤشرا يقاس به مدى تطور القطاع الصحي ذلك انه مهما كانت الخدمات ناجحة فان سرعة التدخل تبقى المقياس الرئيسي لنجاعة ومردودية الخدمات المسداة وهذا يرتبط بعديد المعطيات والعناصر ومنها تأهيل البنية التحتية وتوفير التجهيزات وتأهيل العنصر البشري.. وقد بذلت الدولة جهودا جبارة في هذا المستوى. لا نشك في ذلك.. ولكن الانتقادات والتذمرات ظلت متواصلة من المواطن بسبب النقائص المسجلة فما تعليقك على ذلك استاذ بوزوية..؟ بعض الاسباب والعوامل تقف وراء هذا الانطباع ومنها ان بعض المؤسسات تشكو نقصا في التجهيزات او المواد الاساسية ونحن بصدد تداركه تبقى مسألة التنظيم والتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة التي تحتاج الى مزيد الدعم الى جانب عنصر التكوين والتأهيل للاطار البشري الذي يكتسي اهمية بالغة. وفي انتظار الحصاد اذن حلقة التكوين هي المفقودة؟ في الواقع تنقصنا حلقة في سلسلة الاحاطة بالمريض نحن بصدد العمل على توفيرها تخص حلقة الطبيب الاختصاصي في ميدان الطب الاستعجالي.. وقد انطلقنا في تكوين عدد من الاخصائيين منذ ديسمبر 2005 ولاول مرة يتم فتح خطط لاطباء مقيمين في اختصاص الطب الاستعجالي وشملت النواة الاولى فتح خطط الاساتذة المبرزين لتكوين وتأطير الاطباء في هذا المجال كما يجري العمل على بعث هيئة اخصائيي الطب الاستعجالي.. علما واننا بصدد تكوين 28 مقيما في الطب الاستعجالي وفي حدود سنة 2009 ستكون اول دفعة من خريجي هذا الاختصاص جاهزة للاشراف على الاقسام الاستعجالية. ولكن في انتظار جني ثمار هذا الجهد التكويني ماذا عن واقع الحال..؟ .. طبعا لدينا اطباء اكفاء وان كانوا ليسوا من ذوي الاختصاص الا انهم يتمتعون بكفاءة في الطب الاستعجالي وعددهم قليل لكنهم اطباء طب عام قاموا بتكوين في الطب الاستعجالي من خلال متابعة الماجستير في الطب الاستعجالي بكل من كليات الطب بتونس وسوسة وصفاقس. مع الاشارة الى انه داخل الاقسام الاستعجالية يعمل العديد من الاطباء الاكفاء وكلما اقتضت الحاجة يتم استدعاء اطباء الاختصاص في المجالات المطلوبة. على صعيد آخر واعتبارا لاهمية دور الاطار شبه الطبي فان الجانب الثاني من منظومة التكوين تهم تكوين الممرضين والفنيين السامين المتخصصين في المجال الاستعجالي وقد انطلق بعد تخرج دفعات من الفنيين السامين. اما الحلقة الثالثة في هذا النظام فلا تتطلب خضوعا لبرامج تكوينية ويمكن ان تكتسب التجربة والتمرس فيها بالممارسة الميدانية وهذه حلقة تهم انتقاء المرضى حسب درجة خطورة الحالة واولوياتها في المتابعة. ويظل الامل قائما في حلحلة العديد من الاشكاليات في هذا المجال عبر التكامل والتعاون بين مختلف الاطراف.. فالى جانب تعزيز التكوين يعتبر وعي المواطن والتفهم من الاطارات الصحية عوامل اساسية للتغلب على الصعاب.. سيما وان مآخذ التونسي ومنها اساسا ظروف الانتظار وطوله لا تختص بتونس بل عاينتها شخصيا في اكثر البلدان تقدما.. وان كان لا بد من الاقرار بوجود بعض النقائص وهذا من باب الواقعية فانها بالدرجة الاولى التي يشكو منها المواطن.. ويبقى دور الاعلام كبير في ترسيخ الوعي والتحسيس. الاستعجالي لمن؟ هل من فكرة سريعة عن عدد المترددين على اقسام الاستعجالي والحالات الاستعجالية المسجلة سنويا؟ تعد اقسام الاستعجالي 177 قسما يؤمها سنويا نحو 5،3 مليون مواطن وتشكل نسبة الحالات الاستعجالية 40% فيما تمثل 60% حالات عادية بامكان المواطن ان يقصد فيها المستوصف او العيادات.. لان اغلبية الحالات غير استعجالية فان عددها الضخم من شأنه ان يعطل السير الطبيعي لعمل مصالح الاستعجالي ويكون على حساب الحالات المتأكدة وذات الاولوية ولعل ما يزيد طين هذه الوضعية بلة ظاهرة المرافقين وما ينجر عنها من اكتظاظ وازدحام داخل اروقة الاستعجالي. تعد مرحلة ما قبل المستشفى في الحالات الاستعجالية مهمة ومفصلية في تحديد سرعة التعاطي مع مثل هذه الحالات هذا المستوى فعلى ما ترتكز التدخلات في هذا المستوى. اكيد هذه المرحلة تخضع لخطة واضحة ترتكز اساسا على اقسام المساعدة الطبية الاستعجالية «SAMU» وهي اقسام تضطلع بدور المنسق او الدماغ الموزع للمعلومة على الوحدات المتنقلة للطب الاستعجالي والانعاش «SMUR» بعد تجميع المعطيات والبيانات اللازمة هذا وتتواجد اقسام المساعدة الاستعجالية بكل من تونس وسوسة وصفاقس وقفصة وقابس وقريبا بجندوبة. نقطة سوداء! مع هذا تظل وسائل النقل من سيارات الاسعاف النقطة السوداء التي كثيرا ما يشتكي منها المواطن.. مقاطعا بلطف: نقل المرضى وجلبهم للمستشفى ليست مهمة المستشفى كما يتبادر لذهن المواطن ويقتصر التدخل في مستوى النقل على بعض الحالات والحوادث الخطيرة بل هي مهمة المصالح المتنقلة للطب الاستعجالي بالدرجة الاولى. يبدو ان المؤسسات الاستشفائية تشكو نقصا في عدد سيارات الاسعاف فكم يبلغ حجم هذا الاسطول؟ حجم الاسطول قد لا يعني شيئا للقارئ مهما بلغ لكن الاهم من ذلك ان الاقرار بان نسبة التغطية كافية لتلبية الحاجيات جائز بفضل احكام تنسيق حركة الاسطول مع تواصل السعي لمزيد تدعيمه. .. ثم انتقل للحديث عن مرحلة ما بعد المستشفى قائلا.. هذه المرحلة ماانفكت تحظى بالاهتمام والدعم اللازمين عبر توفير البنى الاساسية وتقريب الاستعجالي من المواطن ودعم التكوين ولكن ما «يجزي المخلوق كان الخالق».. وقد عززنا مصالح الطب الاستعجالي باقسام جديدة بكل من المنستير منذ نحو السنتين واخرى بالقصرين وقد تحصل مؤخرا على جائزة رئيس الدولة في مجال احسن الخدمات الصحية رغم انه لم يمض على قعثه اكثر من سنة وستنضاف للرصيد المتوفر مشاريع جديدة بكل من شارك نيكول والحبيب ثامر والرابطة في غضون المخطط الحادي عشر وهي مستشفيات جامعية والقائمة تطول. قطب استعجالي على ذكر المشاريع الجديدة ماذا عن آجال استغلال القطب الطبي الاستعجالي ببن عروس والمختص في جراحة وتقويم العظام وعلاج الحروق وماذا عن «شقيقه التوأم» الذي ينتظر ان يرى النور بالمدخل الشمالي للعاصمة؟. بالنسبة للمشروع الاول الذي سيكون في شكل مركز وطني مختص في الرضوضيات وتقويم العظام والحروق البليغة ببن عروس من المتوقع ان يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر او اكتوبر 2007 وقد فاقت اعتماداته 32 مليون دينار وهو الوحيد من نوعه بالمنطقة المغاربية والافريقية باستثناء جنوب افريقيا ويتميز هذا القطب بتعدد وتكامل اوجه الاحاطة بالمصاب لتنوع الاقسام والاختصاصات به من تقويم العظام الى الجراحة العامة وجراحة المخ والتشوهات.. وبالتالي سيسمح توفر هذه الاختصاصات على عين المكان باعفاء المريض من عناء التنقل بين المستشفيات واضفاء اكثر نجاعة وسرعة في التكفل بالمصابين. اما بالنسبة للقطب الذي سيتمركز بالمدخل الشمالي للعاصمة فسيعتمد بدوره نفس المقاربة على غرار بن عروس وسينطلق في بنائه بمنطقة محاذية لمستشفى المنجي سليم بالمرسى وسيحتضن نفس الاختصاصات الموجودة بمركز بن عروس. وماذا عن بقية الجهات.. ما نصيبها من هذه الاقطاب الاستعجالية؟ اكيد انه كلما استدعت الحاجة والضرورة وجود قطب استعجالي لن نتردد في الاستجابة والمسألة مرتبطة بالطلب والتوظيف الامثل للامكانيات المتوفرة بما يضمن المردودية المنشودة ويبقى دورنا كقطاع عمومي تقريب الخدمات الصحية من المواطن بالجودة والنجاعة المطلوبة وليس لمجرد بعث مشروع يفتقد المردودية.. بهذه النظرة او الرؤية نخوض مقاربة التأهيل في القطاع الصحي. ميثاق المريض ولكن مع النظام التأميني الجديد على المرض اضحى تأهيل القطاع العمومي للصحة ضرورة حتمية ورافدا اساسيا لانجاح هذا النظام؟. .. بالنسبة لنا التأهيل مطروح منذ سنوات لكن بتواجد الصندوق الوطني للتأمين على المرض اصبح القطاع مطالبا بان يكون جاهزا في اقرب وقت ممكن لمجابهة المتطلبات الاقتصادية والوبائية والديمرغرافية الجديدة وان كنا تقدمنا بفضل السياسة او الاستراتيجية المتوخاة في الطب الوقائي من تحقيق مؤشرات صحية جيدة في عديد المستويات والجهود متواصلة لتنفيذ البرامج الوطنية المنتهجة لمقاومة عديد الامراض المزمنة والامراض المستجدة.. ولعله من المفيد الاشارة الى انه في اطار تحسين الخدمات وتطوير التعامل مع المرضى نحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة لميثاق المريض المحدد لحقوقه وواجباته وسنعمل على تدوينه في مطويات وتوزيعه على المواطنين. اننا مقبلون بكل تحمس وقوة وارادة على مرحلة هامة ديدنها الجودة وهي مرتبطة بتغيير العقليات وان كان تغيير العقلية من اصعب الرهانات التي يمكن تحقيقها فاننا نأمل كسبها بتكامل ادوار الجميع لان التأهيل لا يتوقف على توفير الامكانيات والماديات وانما يحتاج الى توظيف امثل للطاقات ولعنصر الوقت بما يساعد على تقليص فترات الانتظار للحصول على المواعيد وقد انطلقنا بعد في ست مؤسسات استشفائية بتجربة تحديد المواعيد عن بعد وكانت ناجعة وهي تجربة مفتوحة بين المؤسسات ولم تفتح بعد للمواطنين. تكامل في الادوار قبل أن نختم هذا الحديث.. يمكن التأكيد اذن ان الوزارة على مستوى تأهيل المنظومة جاهزة لتأمين الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة موازاة مع دخول صندوق التأمين على المرض طور العمل يوم غرة جويلية القادم نحن جاهزون بالامكانيات المتوفرة والصندوق ليس جديدا علينا باعتبار ان التعاون والتعامل موجود لكن الجديد الذي سنقدم عليه بانطلاق صندوق التأمين على المرض هي المنافسة التي ستجمعنا بالقطاع الخاص وهي منافسة ستدور في اطار تكامل الادوار وليس تضاربها لهذا فان الاسراع بتأهيل القطاع مطلوب حتى نكون في مستوى المنافسة مع المحافظة على الادوار والمهام الموكولة للقطاع الصحي العمومي وهي تكوين الكفاءات وتطوير منظومة التكوين والبحث وتعزيز آلية الطب الوقائي وهي مجالات كانت وستبقى من المشمولات الاساسية للقطاع العمومي.
