نحو الفصل الكامل بين مدارس تعليم السياقة.. والممتحنين الآن وليس قبل، بدأ العد التنازلي لادماج امتحان رخصة السياقة ضمن منظومة الجودة في مرحلتها الاولى، مرحلة البناء والتأسيس لقد سعدت كثيرا كمواطن أولا وغيور على بلدي الذي تصدر المراتب الأولى عالميا في حوادث الطرقات وكمنخرط في هذا النشاط، تعليم قانون الطرقات وسياقة السيارات منذ ثمانينات القرن الماضي (1980) قلت لقد سعدت بما سمعته خلال الاجتماع الاخباري الذي عقدته الغرفة الجهوية لاصحاب مدارس تعليم السياقة بمدينة بنزرت وبإشراف السيد محمد الناصر المعروفي وذلك بالاتحاد العام للصناعة والتجارة يوم الاربعاء 3 جانفي 2008، وقد كان هذا الأخير حضر للتو اجتماعا اخباريا للغرفة الوطنية بتونس ترأسه السيد الطاهر الساحلي (يوم الجمعة 28 ديسمبر 2007). لقد اعتبرت هذا الاجتماع فيصلا وفاصلا بين عهدين عهد - هاني معاكم لا تنساوني -، وليس في الامكان أحسن ممّا كان، وعهد تونس الجودة تونس الامتياز. لقد أخبرنا خلال هذا الاجتماع ضمن ما أخبرنا به أن النية في وزارة النقل وسلطة الاشراف تتجه إلى فصل امتحان السياقة عن مدارس التعليم وبالتالي فك الارتباط حاليا بين هذه المدارس والامتحان بمعناه الشامل، كما يعني قطع العلاقة الموجودة بين هؤلاء والمشرفين عليه فيتحرر الكل من الكل ويذهب الزبد جفاء ليبقى ما ينفع البلاد والعباد والناس أجمعين. إن هذه النية إن صحت لا تحتاج إلا إلى إرادة مقتنعة مقنعة حتى تغلق كل منافذ الرداءة في هذا القطاع الهام والخطير في حياتنا المدنية وبالتالي نحسن مستوى الرخصة ونرفع من شأنها ونحقق لها الجودة التي نبغيها فيعود نفعها العميم على معاملتنا كواطنين مع الطريق. مشاركة؟ إن رخصة السياقة شهادة رسمية تمنحها وزارة النقل (اي الدولة) لكل مواطن يتقدم للحصول عليها ويكون ذلك بعد اجراء امتحان تديره سلطة الاشراف (الوكالة الفنية للنقل البري) التابعة للوزارة وذلك لانموذجها الذي يعلوه العلم التونسي المصون. تصديقا رمز السيادة والدولة والسلطة، وإني لاتساءل كيف تخلت سلطة الاشراف عن سيادتها عن منح هذه الشهادة/الرخصة وسمحت للخواص بمشاركتها الامتحان الذي يجب أن يخلو من كل تأثير وتدخل خارجي لتبقي عليه موضوعيته وشفافيته ونقاوته وعلى الاخص من ذلك تمتع كل المترشحين (الذين هم حرفاء الوكالة) بنفس الظروف الموضوعية حتى يتحقق الانصاف. إن أصحاب مدارس تعليم السياقة في الواقع والحقيقة تجار، وهدف التاجر كان دوما الربح والربح الوفير، وهذا ليس عيبا في اخلاقه بشرط أن لا يكون ربحه ذاك على حساب المجموعة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد وليكن ربحه في حدود مجهوده وقدراته المادية والفكرية وكذا مستواه وخبرته لا على أي شيء آخر. نعم للفصل إن نيّة فصل امتحان السياقة عن مدارس التعليم هو الخطوة الاولى في سلم الجودة وليست النهائية لأن مجالات الاصلاح عديدة ومتنوعة في هذا الميدان بالذات. إن اجراء الامتحان حق للدولة وحدها على هذا القطاع الحساس والخطير وليس هناك من سبب واحد (وأتحدّى) تشرّك الوكالة بموجبه الخواص في معاينته أو متابعته عن كثب إلا إذا كان هذا الحضور يحمل في طياته اضافة لمقياس الدولة، وشخصيا لا أرى ذلك اطلاقا بل لعلّني أرى العكس. لقد أحسست منذ أمد أن وزارة النقل منكبّة على معالجة أمر هذه الرخصة (الشهادة) معالجة رصينة وعلى أسس ثابتة واستبشرت خيرا حين جعلت الحاسوب حكما بين الحريف (المترشح لامتحان قانون الطرقات) ونتيجته وسعدت أيضا حين دعت أصحاب مدارس تعليم السياقة إلى استعمال الانترنات لأخذ مواعيد الامتحان نظريا وتطبيقيا ولم تفرض عليهم ذلك فرضا مطلقا وهو في نظري تدرج ذكي للفصل بين المدربين أصحاب المدارس كانوا أو مدربين حتى تبقى في مأمن من سلوك يشين عملية التكوين والحصول على الرخصة وحتى لا يكون ظاهر الامتحان الجودة والانصاف وباطنه الرداءة والانحراف. مراقبة الشهادة ان استرجاع الوزارة/الدولة لحق اجراء الامتحان وحدها دون شريك تبرره الدواعي التالية: - الدولة هي وحدها الضامن الكفء لجودة شهائدها وشفافية الحصول عليها. - ان الدولة ممثلة في وزاراتها تمارس هذا الحق في قطاعات أخرى على اختلاف اختصاصاتها ولم ولن تفرط فيه أبدا لفهم أن الدولة وحدها رقيب لمستوى شهائدها (قطاع الصحة - قطاع التعليم بمستوياته الثلاثة - مراكز التكون الخاصة). - بعد الشهائد/الرخص عن امتحان تجريه السلطة بدون شك عن القيل والقال والهمس والسؤال والحرص بدون حق على المنال. - ان سعي الوزارة لاجراء الامتحان المذكور يمكنها من سحب البساط من تحت أرجل أصحاب المدارس حتى - لا يتلاعب به حسب أهوائهم - يحرر الحريف من سلطتهم (حين يمتنعون عن اجرائه كما حدث في مناسبات سابقة) يصونون الحريف من كل ابتزاز وتأثير عليه. إن تونس - بلد الريادة في عديد المواطن تغفل عن هذا الاجراء الذي سبقتنا إليه عديد الدول خصوصا أن رئيس الدولة زين العابدين بن علي حريص الحرص كله على سلامة المواطن في حله وترحاله. (*) مدرب سياقة وأستاذ تعليم ثانوي سابقا ومكون
