قضت إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام بسجن امرأة في مقتبل العمر لمدة سنة من أجل التحيل، وتفيد وقائع هذه القضية أن امرأة رفعت شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكرت فيها أنها تعرفت على امرأة بحكم أن ابنتي هذه الأخيرة تزاولان تعليمهما بالفصل الذي كانت تدرسه مضيفة أنها زارتها بمنزلها صحبة شخص آخر وقدمته لها على أنه شريكها في وكالة لكراء السيارات. وأضافت الشاكية أن المرأة المذكورة استغلت حرصها على تكوين مشروع لتحسين وضعها المادي لتعرض عليها فكرة الدخول معها في الشركة التي تديرها مع الشخص المشار إليه بعد أكدت لها أن المشروع ناجح وطلبت منها تسليمها 22 ألف دينار كمساهمة منها موهمة إياها أن المرابيح الراجعة لها تفوق ألف دينار في الشهر خاصة في الأعياد والمواسم الصيفية مضيفة أن شريك المرأة المذكورة أكد لها أنه بإمكانها أن تسترجع مساهمتها المالية في الوقت الذي تريده. وذكرت الشاكية أن المشتكى بها طلبت منها وصولات 12 كمبيالة كضمان، مضيفة أنها ومنذ أن تسلمت منها المبلغ المقدر ب 22 ألف دينار اختفت عن الأنظار مؤكدة على أنها كلما اتصلت بها عبر الهاتف تسبها وتشتمها وأحيانا تهددها. وصرحت أنها لما حاولت معرفة السبب علمت من بعض الأشخاص أن تلك المرأة وشريكها عرفا بالتحيل ملاحظة أنها لما تقدمت بشكوى علمت أن للمرأة المذكورة قضايا عديدة في التحيل، وبإحالة القضية على القضاء أدان المتهمة وقضى بسجنها لمدة عام.
