تقدم المتضرر في قضية الحال خلال شهر جوان 2008 بعريضة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية افاد خلالها انه اشترى نصف شاحنة ونصف مجرورة من احد الاشخاص ببوعرقوب الذي كان بدوره يتصرف فيهما مناصفة مع احد المتهمين وقد طلب الشاكي من شريكه احضار الشاحنة والمجرورة لاجراء المعاينة وادراج اسمه بالبطاقة الرمادية الا ان المتهم الاول تجاهله بدعوى وانه لا تربطه به اي تعاملات الى حين البلوغ الى علم المتضرر ان المتهم الاول باع الشاحنة والمجرورة الى عمه المتهم الثاني والذي باعها بدوره وقد طلب الشاكي تتبع المتهمين من اجل التحيل. وباستنطاق المتهم الاول اكد ان شريكه في الشاحنة والمجرورة هو غير الشاكي وذلك حسب كتب مبرم بينهما ولاحظ ان ملكية الوسيلتين باسمه وقد سلم لشريكه نصيبه في الاشتراك المقدر بأكثر من 15 الف دينار وذلك بان قدم له مبلغا ماليا قدره 15 الف دينار ضمن صكين بنكيين وكمبيالة بها 7 الاف وخمسمائة دينار تولى شريكه الاول تسليمهم للشاكي الذي حل محل الشريك الاول في الاشتراك وقد قام بدوره بايداع الصكين بحسابه الخاص بالبنك فارجعا له لنفاد رصيده كما قام شريكه الاول بايداع الصك الثالث مدون به مبلغ مالي قدره ألفي دينار وقد ارجعوا له لنفاد رصيده واضاف المتهم الاول وانه صدر ضده امر بالدفع وعقلة على الشاحنة والمجرورة في صورة عدم الدفع مما اضطر المتهم الاول الى بيعهما لعمه المتهم الثاني مبررا ذلك بعدم علمه بجزئيات الشراكة مؤكدا وانه لا تربطه اي تعاملات بينه وبين الشاكي ولا علم له بانه اصبح شريكا له في الشاحنة والمجرورة عوضا عن شريكه الاول الذي تولى بيعه منابه مؤكدا وان الكمبيالات والصكوك التي تسلمها الشاكي قد اخذها من شريكه الاول. اما المتضرر الثاني فقد افاد انه اشترى الشاحنة والمجرورة من قريبه بطرق قانونية وانه يجهل المشاكل الحاصلة بين الشاكي والمتهم الاول وقد احيل المتهم الاول على انظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من اجل تهمة التحيل في حين تم حفظ التهمة في حق المتهم الثاني وقد تم تأجيل المحاكمة الى تاريخ قادم.
