علمت «الصباح» من مصادر حقوقية مطلعة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ستنظر اليوم في قضية شهداء الوردانين التي وجهت فيها السلط القضائية تهم التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والقتل ومحاولة القتل العمد والسلب طبق الفصول 38 و59 و68 و72 و201 و202 و204 من المجلة الجزائية وقانون 12 ماي 1969 إلى كل من الرئيس المخلوع وزوجته وأربعة أعوان أمن بينهم اثنان بحالة فرار وشخصان آخران قاطنان بمدينة الوردانين أحدهما بحالة فرار. وكانت مدينة الوردانين شهدت أطوار هذه الواقعة في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 حين أطلق عدد من أعوان الأمن القادمين من منطقة الشرطة بالمنستير -حسبما جاء في اعترافاتهم في مهمة لإحباط عملية سرقة مركز الشرطة بالوردانين - النار على عشرات المواطنين الذين كانوا يحرسون الجهة قرب مفترق الساحلين مما تسبب في سقوط أربعة شهداء وهم ناجح زعبار ومحمد زعبار ومعز بن صالح وفيصل الشتيوي إضافة إلى ستة جرحى وهم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبيخي ومسلم قصد الله الذي من المنتظر أن ينقل خلال الأسبوع القادم إلى قطر للعلاج بعد ان لحقت به إصابة بليغة في الساق خلفت له سقوط نسبته 60 في المائة. وتأتي هذه الأحداث على خلفية انتشار ما يقال إنها إشاعة مفادها تواجد قيس بن علي ابن شقيق المخلوع داخل إحدى السيارات أثناء محاولة تهريبه ولكن أعوان الأمن نفوا وجود قيس بن علي أو محاولتهم تهريبه، وبعد حفظ التهمة في حق قيس بن علي ولكشف حقيقة وجوده من عدمه خاصة أمام إصرار عائلات الشهداء على تواجده زمن الحادثة فقد قررت المحكمة جلبه والاستماع لشهادته في هذه القضية في جلسة اليوم.
