:الابتعاد عن التشنج.. القبول بالرأي المخالف.. وعدم «نقد» النقد - مازلنا لم نتجاوز مرحلة الجنينية السياسية.. ونحن بصدد وضع اللبنة الأولى في البناء الديمقراطي.. لكن ذلك لا ينفي أن تعلمنا لأبجديات العمل السياسي كان مشوبا على ما يبدو بالكثير من النقائص والشوائب التي نخشى أن تترتب عنها أثار سلبية مستقبلا وبالتالي نكون قد أجهضنا تجربة ديمقراطية كان يمكن لها النجاح لو كان لدينا الوعي الكافي بأهميتها وبضرورة ضمان ترعرعها في مناخ من الحريات نجني ثماره على مدى العقود والأجيال القادمة. من بين أهمّ مواطن الخلل في تدرّبنا على الديمقراطية أننا والى اليوم لم نتعلم قبول الرأي الآخر المخالف لقناعاتنا ورؤيتنا بكل رحابة صدر دون تشنّج ودون تجريح ودون أن نكيل للآخر الذي يخالفنا ما تيسّر لنا من نعوت التخوين والعرقلة والتعجيز.. فمن الخطر أن تصادر الأغلبية الحاكمة حق الأقلية المعارضة في النقد والشجب والتنديد وكشف الثغرات بدعوى أن المسار لا يحتمل النقد بقدر ما يتطلب تكثيف الجهود لإيجاد الحلول رغم أن هذا لا ينفي ذلك.. فالمعارضة من حقها النقد وكشف كل مواطن الإخلال، لكن هي ملزمة أخلاقيا ومن منطلق وطني البحث عن الحلول وإيجاد البدائل، أوّلا لنضمن نحن كشعب نخبة سياسية محترمة ومسؤولة، وكذلك لنرسي أهمّ مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ التداول السلمي على السلطة.. كما أنه لا يجب أن يكون النقد مدعاة للتشنّج والانفعال واعتبار كل رأي مخالف هو استهداف ينمّ عن سوء نية وإضمار سوء للطرف الحاكم.. لا بدّ أن تعي الأحزاب التي في الحكم جيّدا أنه مقدّر لها أن تشتغل تحت ضغط الشارع والرأي العام.. وأن تكون تحت محك النقد.. فذلك جوهر وروح التعامل الديمقراطي.. يجب أن يكون من أبرز منجزات الثورة القطع مع التمجيد للحاكم وإغراقه بالمدح والثناء.. وكذلك على الحاكم أن لا يبحث على أبواق دعاية تقزّم خصومه وتشوّههم مثلما كان يفعل المخلوع.. اليوم لا نريد نكوصا إلى الوراء بل نريد مناخا ديمقراطيا حقيقيا محكوما بأخلاقيات سياسية تجيز النقد البناء دون تحامل أو انتقاد أجوف...
كمال السعداوي :معارضة وطنية لا سياسية.. وحكومة صريحة في ردّه حول ما يوجّه من نقد للحكومة مفاده أنها مازالت في طور التربّص ولم تدخل بعد طور الإنجاز الفعلي لتصوّرات تستجيب لأهداف الثورة رغم تقديمها لبرنامج اقتصادي واجتماعي وميزانية تكميلية يقول كمال السعداوي عضو المجلس التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: «الحكومة لم تأخذ بزمام الأمور خاصّة في الملفات الحارقة وهذه الملفات ستكون مبعثا لعديد من الصعوبات أمام مواصلة هذه الحكومة لمشوارها.. فملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام لهما القيمة المعنوية في الوجدان الشعبي.. ورغم تقدّم الحكومة في بعض الخطوات حول ملف الجرحى من خلال قرارات متواترة وسريعة كبطاقات النقل والعلاج وإرسال بعض الجرحى إلى الخارج لكن ذلك لم يعالج الإشكال من جذوره.. يجب أن يعي الجميع أن هناك ردّ اعتبار ومساعدة معنوية لا بدّ منها وهي من مهام الحكومة والمجلس التأسيسي والمجتمع المدني..» ويضيف السعداوي: «أنا أدعو الحكومة إلى التدارك حتى لا تتراكم المصاعب فالحكومة تعاني بطبعها من صعوبات وقد تتراكم صعوباتها وتصبح عقبات.. لا بدّ أن تخرج الحكومة من حالة التردّد الذي تعيشه وتكون أكثر جرأة وتكون لها القدرة على فتح ملفات عاجلة لا تحتمل مزيدا من الانتظار.. وأدعوها إلى مصارحة الشعب بما هو موجود فإذا كانت هذه الحكومة تعوزها الإمكانيات أو كانت تتصوّر أن البلاد جاثمة على كنز ووجدت بعد ذلك معوّقات وعراقيل أو ما إذا كانت بعض الأطراف الأجنبية قد وعدتها بمساعدات أو أن تدعمها للخروج من عدة محن وتخلت عنها في آخر لحظة فلا بدّ وأن تصارح الشعب بذلك.. لكن هذا لا يمنعها من أن تتراجع عن التردّد.. وتسعى بكل جرأة وشجاعة إلى معالجة الملفات الكثيرة بالإمكانيات الموجودة في تونس.. وأدعو المعارضة أن تكون وطنية أكثر منها سياسية.. وأدعوها كذلك إلى مراجعة نفسها.. والبحث عن الحلول للملفات الحارقة وتقديم المشورة وطرح البدائل.. ففشل المسار ستكون نتائجه كارثية على الجميع.. كما يجب أن يبتعد كلا الطرفين عن فخّ التشنج..»
فطوم لسود :المجلس التأسيسي ظلم الحكومة.. والمعارضة تشتغل بتراث بن علي.. ! بات السؤال يطرح بإلحاح حول طبيعة علاقة الحكومة بالمجلس التأسيسي.. بمعنى من الفاعل ومن التابع؟.. بتنا نشعر وكأن الأدوار انقلبت وأن المجلس التأسيسي ذا الشرعية لم يعد ممسكا بزمام المبادرة.. حيث اتهمته أطراف سياسية حتى من داخل المجلس ذاته بأنه تخلى عن سلطته الرقابية في ما يتعلق بالحكومة، بالإضافة إلى اتهامات تمسّ شخص رئيس المجلس وتتهمه بالانحياز إلى كتلة الأغلبية دون مراعاة حق كل النواب في التعبير عن آراءهم بكل حرية ودون أن يتمّ التعسّف عليهم بتعلة الوقت أو بغيرها من التعلات التي يراها البعض واهية.. «الأسبوعي» التقت فطوم لسود نائبة عن حركة النهضة وعن كتلة الأغلبية وأردنا معرفة رأيها في ما يتعلق بالتوصيفات التي باتت تلصق بالحكومة والمعارضة والأغلبية على غرار أنها متربّصة وهشة ومتشنجة فأفادتنا: «بالنسبة للحكومة هناك تداخل لأنّنا في حالة ثورة.. الديمقراطية لم نتعوّد عليها بعد، نحن مثل الطفل الصغير الذي يتعلم خطواته الأولى، ولم نصل بعد إلى المثالية السياسية.. نحن عشنا الدكتاتورية ونبحث عن طريق للديمقراطية.. فالشعب التونسي الذي حرّرته الثورة يبحث عن طريقه اليوم.. التداخل الذي حصل بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وبقية الهياكل وبين المعارضة وأغلبية وأقلية (وأنا أرفض عموما توصيف أغلبية وأقلية) لأن المعارضة وأغلبية التجمّع كان توصيفا رائجا في عهد بن علي.. والتجمعيون عادوا اليوم إلى الساحة وانطلقوا في لملمة شتاتهم ومن كان لا يتجرّأ في ما قبل على القول أنه تجمّعي بات يتشرّف بكونه تجمّعيا ولو تحت تسميات مختلفة وقبعات أخرى..» كما ترى لسود: «لكن نتفق جميعا على أن المعارضة والمجلس الوطني التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة يريدان إفادة البلاد وخدمة الصالح العام لكن المنطلقات والرؤى هي التي تختلف، والديمقراطية في جوهرها هي حق الاختلاف..» سألت محدّثتي لكن الحكومة توصف بأنها مازالت في فترة تربّص ولم تمرّ فعليا للإنجاز والعمل.. فأكّدت: «موقفي الشخصي أن لا نظلم أيّ طرف وأرفض أن أقول أن هذه الحكومة مازالت تتلمّس الطريق وفي فترة تربّص.. الحكومة لها أرضية ملغّمة، هناك أمور لا نستطيع تغييرها الآن لأنها تتطلب الكثير من الوقت، ونحن كمجلس تأسيسي ظلمنا الحكومة ومنذ اليوم الأوّل الذي مسكت فيه الحكومة بمقاليد الحكم أصدرنا حكما قاطعا بأنها لا تملك كفاءات وخبرات.. أيّة حكومة في وضع مماثل ستعيش مشاكل في الوضع الراهن والحالي وخاصّة أننا لم نمنحها خارطة طريق واضحة، لكن لنصبر عليها قليلا». معارضة تتلمس طريقها.. وتضيف لسود في ما يتعلق بالمعارضة: هم كانوا مناضلين وبالتالي هم كذلك لا يملكون الخبرة لكن لا يجب أن نتجنّى عليهم وهنا لا يجب أن نقسّم النضال فكل الشعب ناضل ضدّ الدكتاتورية.. لا، أنا لا أقول هشة، أنا أقول معارضة تتلمّس طريقها مثلها مثل الحكومة، مازالت تشتغل بتراث بن علي القديم، بمعنى أنها معارضة مهمتها معارضة والاحتجاج على كل شيء سلبي وايجابي، وبن علي لم يكن لديه إيجابيات تذكر.. هي تتلمّس طريقها لكن قد تنزلق إلى طريق ليس في صالح البلاد وليس في صالح الشعب التونسي.. رغم أن المعارضة من مصلحتها الوصول إلى الحكم ومن مصلحتها وحقها القيام بحملة انتخابية وتعبئة الجماهير واستقطاب الشعب..» وفي ما يتعلق بالأغلبية وما توصف به من كونها باتت متشنجة وفقدت رحابة صدرها فأكّدت فطوم لسود: «ليس معنى ذلك أن الأغلبية ليس لديها رحابة صدر، لكن هناك ضغطا للوضع العام نتج عنه تشنّج في بعض المواقف، ولكن لا يجب أن ننسى أن الديمقراطية تحتاج إلى أخلاقيات معينة...»
محمد علي النصري (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) :الكل مقتنع أن النهضة هي الحكومة.. لذلك تنصب عليها سهام النقد..! أصبحت المشاحنات والتشنّج سمة غالبة على نقاشات المجلس التأسيسي خصوصا عندما تتعلق المسألة بمناقشة ملفات وقضايا حساسة تهمّ الرأي العام.. ولأن سهام النقد وكذلك الانتقاد باتت غالبا ما توجّه لحركة النهضة ذات الأغلبية التأسيسية وبدرجة أقل حليفيها في الحكم فإن الأغلبية باتت توصف بكونها لا تقبل برحابة صدر أي نقد وبدت متشنجة في أكثر من موقف وهو تشنّج لا يعكس ضرورة ما نطمح إليه من مناخ ديمقراطي.. «الأسبوعي» التقت محمد علي نصري عضو المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكومة والذي له رأي عن المشهد السياسي بصفة عامة لخصه بقوله: «أنا عضو أمثل الشعب التونسي وأنقد الحكومة أكثر من المعارضة، وكل تدخلاتي كانت في نقد الحكومة، وأخيرا في المجلس الوطني التأسيسي حول ملف شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام وجّهنا نقدا لاذعا لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لأنّنا كنا نرى الوزارة قد قصّرت في أداء واجبها تجاه هذا الملف ونأسف شديد الأسف أن الجلسة العامة لم تخرج بأيّ قرار في ما يخصّ ملف شهداء وجرحى الثورة كما نعبّر عن استيائنا إذا كان المجلس التأسيسي لا يأخذ قرارات في هذه الملفات وأن تشتغل لجانه وفي الأخير تخرج دون قرارات». وحول تقييمه لأداء حكومة الترويكا والتي يؤثثها كذلك حزبه يقول النصري «هناك وزراء مجتهدون وهناك وزراء الاستقالة خير لهم، مثل وزير التشغيل الذي أنصحه أن يستقيل كذلك وزير أملاك الدولة فالأراضي الدولية مشكل قائم في المناطق الداخلية وكانت عائقا يحول دون تركيز الاستثمار في هذه المناطق ورغم ذلك فوزير أملاك الدولة لم يتقدّم في الملف قيد أنملة.. والحكومة أداؤها مازال بطيئا ولم يستجب لأهداف الثورة.. وبرنامجها الاجتماعي والاقتصادي لم يرتق بعد لطموحات الثورة .. فنحن نحتاج لبرامج تلبّي مطالب الثورة.. الثورة قامت من أجل التشغيل ومن أجل التنمية الجهوية لكن حتى ال1000 مليون دينار فهي كلها مجرّد ترقيع..» ويضيف النصري «بالنسبة للمعارضة أصابت في أشياء ولم تصب في أشياء أخرى.. وعموما الأغلبية الحزبية أي الترويكا فإنها إلى حدّ الآن ليس هناك تنسيق كامل فيما بينها كما وأنه ما زلنا لم نصل بعد إلى تقبّل الرأي المخالف والنقد برحابة صدر. وردّا على «الاتهام» الذي يوجّه للمعارضة بأنها ركّزت كل جهودها على نقد النهضة وليست الحكومة حتى على مستوى قرارات حكومية.. يقول النصري: «هذا حدث أحيانا وحتى داخل المجلس التأسيسي.. وسبب ذلك أن الكل مقتنع أن النهضة هي الحكومة، ولهذا تنصبّ عليها سهام النقد وليس الحكومة.. وعموما نحن بصدد تعلم خطواتنا الأولى في الديمقراطية».
