أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم وجهت إليه تهم صنع وثيقة مكذوبة في سند من وثيقة الكترونية وسرقة أجير لمؤجره طبق أحكام الفصول 172 و175 و258 و263 من القانون الجزائي وقد انطلقت الابحاث في القضية يوم 29 نوفمبر 2007 حيث تقدم الممثل القانوني لنزل كائن بمدينة الحمامات إلى مركز الأمن الوطني ياسمين الحمامات وأعرب عن رغبته في تقديم قضية عدلية بعد تعرض حريف إسباني أقام بالنزل إلى السرقة عبر بطاقة بنكية واستعمالها داخل النزل المذكور. وبمزيد سماع الممثل القانوني أفاد أنه بداية من تاريخ 31 أكتوبر 2007 وإلى حدود 4 نوفمبر 2007 أقام بالنزل حريف إسباني الجنسية وبعد اتمامه لمدة إقامته ومغادرته النزل وفي أواخر شهر نوفمبر 2007 تلقت إدارة النزل بالحمامات مراسلة من شركة اسبانية تتضمن أن البطاقة البنكية الالكترونية التابعة للحريف الاسباني المذكور تم استعمالها في سحب مبلغ مالي قدره 870 دينارا كما أن عمليات السحب تمت على أربع مراحل وبتواريخ مختلفة وبالنزل الذي نزل به الحريف الاسباني بالحمامات علما أن الحريف المذكور كان خلال هذه الفترة متواجدا باسبانيا وبطاقته البنكية معه وقد وجه الممثل القانوني للنزل شكوكه نحو المتهم وهو عامل بالاستقبال لأن تواجده في العمل كان متزامنا دائما مع عمليات سحب الأموال المذكورة كما أن الحريف الاسباني أكد ضمن مراسلته أنه بمجرد وصوله للنزل تولى العامل بالاستقبال أخذ بطاقته الالكترونية وأعلمه أنه عليه تركها بمكتب الاستقبال وبإيقاف المتهم وإحالته على قلم التحقيق بقرمبالية أفاد أنه يعمل رئيس استقبال بنزل بالحمامات وأثناء مباشرته لعمله عثر على بطاقة بنكية الكترونية في أحد الادراج بفضاء الاستقبال وحاول المتهم التعرف على صاحب البطاقة لارجاعها له إلا أنه تبين له أن صاحبها قد سافر وفي اليوم الموالي قدم حريف أجنبي رغب في الإقامة بالنزل ومكن المتهم من معلوم إقامته نقدا عندها خامرت المتهم فكرة استعمال البطاقة وتولى بواسطتها خلاص إقامة الحريف وكانت قيمة المبلغ 110 دنانير واستحوذ على معلوم الاقامة لفائدته ثم أرجع البطاقة إلى الدرج وأكد المتهم أنه لم يستعمل البطاقة في أي مناسبة أخرى كما تمسك بأنه وجد اصل البطاقة الالكترونية بالدرج ولما أراد ارجاعها لصاحبها تبين أنه غادر البلاد فاستعملها المتهم في مناسبة واحدة وتركها بالدرج ونفى افتعال البطاقة أو استعمالها أكثر من مرة متراجعا في تصريحاته المسجلة عليه لدى الباحث المناب والتي اعترف خلالها أنه تولى استعمال البطاقة البنكية الالكترونية التابعة للحريف الاسباني في خلاص مجموعة من الفواتير واستولى على مبالغ مالية نقدية مكنه منها الحرفاء معلوم إقامتهم بالنزل. وقد تم إصدار بطاقة إيداع للمتهم بسجن الايقاف ومازال التحقيق متواصلا معه في القضية.
