أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية كهل يعمل متصرف نقابة لمقاضاته من اجل تهمة خيانة اجير لمؤجره طبق احكام الفصل 297 من القانون الجزائي. وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر عريضة تقدم بها مجلس نقابة المالكين المتشاركين لمركب تجاري كائن وسط مدينة نابل في شخص ممثله القانوني الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية. وبسماع رئيس مجلس النقابة المذكورة افاد انه على اثر اجتماع مجلس ادارة النقابة تم التفطن لتصرفات المتصرف بالنقابة بخصوص الاموال المقبوضة وبعض التلاعب الذي يقوم به وتم تكليف محاسبة للقيام بمراجعة شاملة للحسابات وذلك لغاية الوقوف على مصداقيته في العمل بعد تمكينها من جميع المؤيدات اللازمة للاضطلاع بتلك المهمة من وصولات ومساهمات المتشاركين والكشوفات البنكية المتعلقة بالأموال الي وقع ايداعها بالحساب البنكي للنقابة الى جانب مؤيدات المحاسبة المتعلقة بجميع المداخيل بالخزينة وبعد اجراء المراقبة اللازمة منها بخصوص المعاملات المالية لسنتي 2006 و2007 حررت تقريرا اكدت ضمنه وجود اربعة وصولات خاصة بسنة 2006 الى جانب 19 وصلا خاصا بسنة 2007 فاقدة لمؤيدات ايداع بالحساب البنكي للنقابة تقارب قيمتها المالية 5 الاف دينار لا وجود لها بخزينة النقابة اضافة الى تعمد المتصرف سحب مبلغ مالي قدره يفوق الالف دينار من الحساب البنكي للنقابة وذلك بموجب شيك بنكي كان مرصودا بعنوان معاليم الضمان الاجتماعي والذي اتضح ان المتصرف لم يتول ايداعه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا وجود لوصل يتعلق بذلك كما تبين ان ذلك الصك قد تم ايداعه بنفس الصندوق لخلاص معاليم نقابة مالكين متشاركين لا تربطها اية صلة بالنقابة التي يمثلها المتصرف المتهم اضافة الى اختفاء مبلغ مالي تفوق قيمته الف دينار من خزينة النقابة. وبمزيد سماع الشاكي افاد ان المتهم عمد الى الاستيلاء على الاموال التابعة للنقابة والتي كلف بادارتها اضافة الى وثائق النقابة من ذلك محاضر جلسات والاقراص المضغوطة المعدة للعمل وابرز ان المتهم استحوذ لخاصة نفسه من مال النقابة الموكول اليه ادارتها على مبلغ تفوق قيمته 6 الاف دينار. ولدى قلم التحقيق اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وافاد انه انتدب العمل بوصفه صاحب مكتب خدمات كمتصرف منتدب بالنقابة المتضررة للقيام باعمال التصرف المتمثلة خاصة في جمع مساهمات المتشاركين وضبطها وايداعها بالبنك وتسيير المركب بصفة عامة وذلك منذ شهر سبتمبر 1993 واستمر في مهمته الى غاية شهر أكتوبر 2007 حيث تم عزله بعد التفطن لتصرفاته واقر بانه عمد الى الاستحواذ على مبالغ مالية تفوق قيمتها 6 الاف دينار من اموال النقابة لصالح نفسه عوض ايداعها بخزينة النقابة واوضح المتهم انه تولى ارجاع ما استحوذ عليه من مال النقابة المتمثل في مبلغ جملي تقارب قيمته 8 الاف دينار علاوة على مبلغ مالي تفوق قيمته الف دينار يمثل معين شيك تولى ايداعه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخلاص مساهمات نقابة اخرى وطلب العفو عما صدر عنه. وقد تم اصدار بطاقة ايداع ضد المتهم في انتظار محاكمته.
