فاجأ اتحاد عمال تونس المتابعين بمسيرة عمالية حاشدة انطلقت من أمام المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة وجابت شارع محمد الخامس لتستقر بقصر المؤتمرات أين ألقى الامين العام إسماعيل السحباني كلمة مطولة امام الحضور. لم تكن المسيرة العمالية بمعزل عن المواطنين الذين شاركوا العمال فعاليات احتفاليتهم ورفعت شعارات نادت بحرية العمل النقابي وتشريك اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية وتفعيل التعددية النقابية كمبدا اساسي للتعددية الحقيقية. وركز المتظاهرون على نبذ كل اشكال التعامل بسياسية المكيالين بين الاتحادات النقابية كما تم رفع لافتات اكدوا فيها اهلية اتحاد عمال تونس كشريك اجتماعي فاعل. وامام حشد كبير من النقابيين والضيوف أكد إسماعيل السحباني ان عهد التدجين والهيمنة والاحتواء قد ولى دون رجعة ونقول للحكومة بكل وضوح إننا دعاة حوار وأصحاب حق وانك تضيعين الوقت وتفوتين الفرصة امام اسهام الجميع في تصور مستقبل تونس الديمقراطية وانك تستبعدين جزء هام من الطبقة العاملة بدونه لا يمكن تحقيق سلم اجتماعي ومناخ اقتصادي مشجع على الاستثمار وخلق فرص التشغيل. واضاف السحباني أن المنظمة تعلن بكل وضوح عزيمة منخرطي اتحاد عمال تونس على الدفاع عن اتحادهم بكل الوسائل ولن تثنينا أية قوة في تحقيق مطالبنا المشروعة. وانتقد الامين العام الحكومة المؤقتة وقال في هذا السياق أن حكومة مؤقتة لم ترتق الى مستوى انتظارات المواطنين ولم تبادر بفتح الملفات الكبرى خاصة التشغيل وغلاء المعيشة ووضعية الآلاف من عمال الحضائر والمتعاقدين مما يعكس عجزها وتضارب مواقفها بين مكوناتها الثلاث وجنوحها الى تغليب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة داعيا إلى الاسراع بالزيادة في الاجور لتغطية تدهور المقدرة الشرائية للعمال ما من شانه اعطاء دفع للدور ة الاقتصادية.
حول التعددية النقابية
وانتقد السحباني مقولات الاغلبية والاقلية النقابية موضحا ان اكثر من 70 بالمائة من العمال غير منخرطين في النقابات وبالتالي لا تتوفر لهم هياكل تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتنظم علاقتهم مع المؤسسة وتقوم بحثهم على مزيد الانتاج للارتقاء باقتصادنا الوطني. وبخصوص التعددية النقابية قال السحباني أن ظهورها ليس بدعة ولا هي خطر على وحدة العمال كما يريد ان يصور ذلك البعض إذ أقرتها التشاريع الوطنية والدولية واعتمدتها العديد من الدول المتقدمة والمترسخة في الديمقراطية حيث عملت المنظمات النقابية من اقتسام أعباء الدفاع عن العمال وفق منظومة تفاوضية متفق عليها ووفق منظومة تشريعية واضحة المعالم ولا شك ان حداثة التجربة التعددية النقابية في تونس تثير بعض الهواجس وهو أمر طبيعي في بداية كل تجربة على غرار التعددية السياسية الناشئة والتي مازالت تلتمس الطريق الى بلورة تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام المتبادل وقبول حق الاختلاف وبهذا المعنى فان التعددية النقابية ليست هدية من احد بل حق دستوري طبقا للتشاريع الوطنية والدولية.
