- تعتبر ميزانية 2012 خلاصة ميزانيات أخرى مماثلة كما انها لم تستجب للتطلعات والآمال وتعتمد على الآليات نفسها فضلا عن أنها تؤشر للتفاوت الجهوي... كانت تلك ابرز الملاحظات التي ساقها النواب بشان مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2012 خلال الجلسة الصباحية التي التأمت أمس بحضور حسين الديماسي وزيرالمالية. وطالب النواب في السياق ذاته بالتراجع عن قرار الترفيع في اسعار المحروقات. وتساءل إياد الدهماني عن سياسة الدولة لمجابهة ارتفاع الأسعار لا سيما أسعار المحروقات التي سيدفع ضريبتها المواطن العادي دون سواه معتبرا أن هذه الميزانية لن تحافظ على مقدرته الشرائية ولن تحسن من طاقته الشرائية. وأضاف في نفس السياق أن مشروع الحضائر مازال متواصلا ومازال المواطنون سيشتغلون في هذا المجال على امتداد سنوات أخرى . وأشار الدهماني الى أن الميزانية المعروضة لا تبسط كيفية التعاون مع مديونية صغار الفلاحين معتبرا أن الميزانية والاداءات المفروضة الجديدة تفتقر الى التوازن والإنصاف المطلوبين معتبرا أن الإشكالية لا تكمن في الترفيع من حجم الاعتمادات المرصودة للتنمية وإنما في بلورة منوال للتنمية يؤشر لرؤية اقتصادية واضحة غير أن الميزانية المعروضة تفتقر لرؤية متوسطة أو طويلة المدى. وتطرق احمد إبراهيم الى عقود الشغل محدودة المدة والتي تعبرعن هشاشة كبيرة في مجال التشغيل متسائلا في هذا السياق: ماذا أعدت الحكومة لمقاومة هشاشة التشغيل موضحا غياب ادنى إصلاح للمنظومة الجبائية مشيرا الى أن التعويل على الاقتراض الوطني سواء من الداخل أو من الجالية التونسية المقيمة بالخارج من شأنه أن يوفر 3 أو4 مليارات. واقترح ابراهيم ضرورة الاهتمام بالعاطلين عن العمل من غير الحاصلين على شهادات جامعية اعتبارا الى انهم من الأغلبية الساحقة. واعتبر حاتم الكلاعي عن كتلة الحرية والديمقراطية أن الميزانية لم تستجب الى الآمال والتطلعات من ذلك أن مداخيل البترول في تونس لا تعرف ماهية توزيعها في ميزانية الدولة فضلا عن تضخم مبالغ نفقات التصرف بالنسبة الى عديد الوزارات وهو ما يؤكد أن الميزانية هي إصلاحية لحكومة إصلاحية فكأنها حكومة دائمة وطويلة المدى. وأضاف أن المنشات الرياضية الجديدة المزمع تنفيذها لا تمثل أولوية مقارنة بمطالب التشغيل فضلا عن أن الميزانية المرصودة لوزارة حقوق الإنسان تعد ميزانية ضخمة مقارنة بحجم الملفات التي عهدت إليها والتي يمكن أن تشرف عليها مصلحة ما داخل الوزارة الأولى، معتبرا في السياق ذاته أن الميزانية لم تبحث في خصوصيات الجهات حيث استمرت في دعم التفاوت الجهوي لا سيما أن اهتمامها انحصر في 3 جهات لا غير. وأشار أيمن الزواغي عن كتلة العريضة الشعبية أن الميزانية الحالية تواصل انتهاج ذات السياسات القائمة خلال نظام بن علي لا سيما انه يراد بلوغ 3 بالمائة نسبة نمو في ظل تراجع بعض الاستثمارات الأجنبية مقترحا الترفيع في الاعتمادات المرصودة للمجال الصحي حتى يتسنى لكل الفئات الهشة التمتع بالتغطية الصحية وبالمعالجة مجانا. واقترح عبد الرؤوف العيادي على المجلس التأسيسي باعتباره سلطة اصلية فتح حوار سياسي حقيقي يجيب عن سؤال : أين نحن ماضون.؟ إذ لا بد ،من وجهة نظره، أن نبني مجالا سياسيا وطنيا استنادا الى أن الكثيرون قد بدؤوا استعداداتهم للحملة الانتخابية القادمة. كما اقترح جلسة خاصة لتقييم أعمال المجلس الوطني التأسيسي وذلك قبل الخوض في نقاشات تتعلق بالميزانية. ما العمل السنة المقبلة؟ ما العمل السنة القادمة؟ هو تساؤل ساقته لبني الجريبي عن كتلة التكتل باعتبار أن الميزانية الحالية اعتمدت على المداخيل المتأتية من الشركات المصادرة مستفسرة عن مآل الوضع السنة المقبلة. واقترحت في هذا السياق أن يقع التعويل على قطاعات أخرى كمزودي الاتصالات والبنوك ووكالات بيع السيارات التي لديها امتيازات عالية. وذكر نائب عن كتلة الحرية والكرامة أن المنظومة الجبائية هي منظومة تمثل رمزا للفساد ولا بد من العمل على مراجعتها. وفي تقييمه لميزانية 2012 بين انه لم يقع القطع مع المقاييس والمعايير القديمة وإنما تولت إعادة صياغة ميزانيات مماثلة. كما تذمر عدد كبير من النواب من سياسة الاقتراض والدين التي تعتمد عليها الميزانية. ضرورة لا اختيار تجدر الإشارة الى أن حسين الديماسي وزير المالية أوضح في رده عن مختلف تدخلات النواب أنه تم خلق ما يقارب ال 520 ألف موطن شغل مؤقت مشيرا الى انه عمل قدر المستطاع على مساندة المستثمرين كما حذر في نفس الجانب من إرهاق المؤسسات بانتدابات غير حقيقية والتي تمثل أشباه حلول. أما فيما يتعلق بالاقتراض فقد أوضح الديماسي أن نسبة الدين لم تتطور فقد تراجعت من 29 بالمائة الى 22 بالمائة مشيرا الى أن التراجع في الدين الداخلي يعود لندرة السيولة في السوق الداخلية. وقال بشأن تدعيم أسعار المحروقات أن المسألة ليست اختيارا وإنما ضرورة وفسر في هذا الصدد ان تونس تنفق على المحروقات والمواد الغذائية والنقل المدرسي ما يقدر ب 6 مليار دينار مقابل توفير 6,4 مليار دينار للتنمية. وتساءل في هذا السياق : هل يعقل أن تنفق البلاد على دعم الاستهلاك كما تنفق على الاستثمار والتنمية؟. وأوضح ان الوضعية الحالية تتمثل في اما ان يتم التوقف عن الاستثمار مقابل دعم الاستهلاك وإما أن يقع الإنفاق على الاستثمار والاستهلاك معا او اللجوء إلى الدين الخارجي. وقال بشأن الإصلاحات المزمع إدخالها على المنظومة الجبائية أن هذا الإصلاح غير ممكن في الأشهر القادمة إذ لا بد أن يسبقه حوار للغرض. منال حرزي
