تشهد مصر الاسبوع القادم حدثا بالغ الأهمية وهو الانتخابات الرئاسية التي تم تثبيت ترشح 13 شخصية لها بينهم من هو منتم لأحزاب سياسية وكذلك مستقلون. وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها باعتبارها اول انتخابات رئاسية بعد الثورة المصرية والرئيس الذي سيفوز بالانتخابات سيكون خليفة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك او بالأحرى خليفة لنظام حكم عسكري ميز مصر بعد الملكية وتداول عليه كل من جمال عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك. حول هذه الانتخابات والوضع العام في مصر كان ل«الصباح» هذا اللقاء مع السفير المصري بتونس السيد أحمد اسماعيل. أجرى الحوار: سفيان رجب تستعد مصر هذه الايام لتنظيم أول انتخابات رئاسية بعد «ثورة 25 يناير». فكيف استعدت البلاد لهذا الحدث، وهل من فكرة عن المترشحين وحظوظهم؟ - هذه ليست أول انتخابات بعد الثورة بل أول انتخابات منذ 7 آلاف عام في مصر سيقول فيها الشعب كلمته بكل حرية ويملي فيها ارادته ويختار بنفسه الرئيس الذي سيأتي دون صلاحيات اعتدنا عليها بل إن الشعب هو من سيفرض ويضبط صلاحيات رئيسه في اطار اهداف الثورة ومبادئها. وقد انطلقت الانتخابات بداية الاسبوع الجاري في الخارج واعلنت النتائج التي أسفرت عنها عمليات الاقتراع التي جرت في 166 مكتبا في السفارات والقنصليات والمقرات وهي لجان فرعية ينطبق عليها ما ينطبق على اللجان الفرعية في مصر يوم 23 و24 ماي الجاري. هل افرزت انتخابات الخارج تقدم اسم على البقية وهو ما يمكن أن يمثل استطلاعا للرأي حول نوايا التصويت في الداخل؟ من الواضح ان ضمن 13 مترشحا للرئاسة ، اقل من نصفهم يتبادلون المواقع من مكتب اقتراع الى آخر. وهو أمر ايجابي يجعل كل مصري فخورا ويشعر بقوة وأهمية صوته. ودون ترتيب افرزت نتائج الخارج تقدم عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد مرسي وبعدهم احمد شفيق... لكن هذه النتائج لا تعني انها تؤشر لفوز او تقدم اسم على آخر باعتبار أن عدد الناخبين في الخارج لا يمثل الا جزءا قليلا من العدد الجملي للناخبين. فتعداد الشعب المصري اليوم 90 مليون نسمة (82 بالداخل و8 بالخارج) وعدد المسجلين في القائمات الانتخابية بالخارج لا يتجاوز 500 ألف شارك منهم 250 الفا في الانتخابات. أما عن التأثير الممكن لهذه النتائج فسيكون بالأساس تحفيز المصريين في الداخل على المشاركة بكثافة باعتبار ان العدد في الخارج نسبة ضئيلة جدا. وهل يمكن أن نعرف ما أسفرت عنه نتائج مكتب تونس؟ لقد شهدت عملية الاقتراع في مكتب تونس منافسة شديدة أفرزت في النهاية تقدم عمرو موسى الذي حاز على نسبة 33.3 بالمائة من جملة الاصوات يليه حمدان صباحي ب 32,4 ثم عبد المنعم ابو الفتوح ب 18 بالمائة ثم احمد شفيق ب 9 بالمائة ثم خالد علي ب 3,6 بالمائة ثم محمد مرسي ب 2,7 بالمائة... وقد شاركت الجالية المصرية بتونس المقدر عددها تقريبا بألف شخص في هذه الانتخابات بنسبة 70 بالمائة. وهي نسبة جيدة اذا ما اعتبرنا أن اغلب الجالية المصرية تسكن في صفاقس. وفي بقية المكاتب؟ في موسكو مثلا حاز عدنان ابو الفتوح المرتبة الاولى و في الاردن حاز محمد مرسي على المقدمة أما في بريطانيا فقد احتل عبد المنعم ابو الفتوح المرتبة الاولى.... في ما يتعلق بالأوضاع الامنية، هناك تخوف داخلي وخارجي من احتمالات حصول توترات خلال الانتخابات خاصة ان الاوضاع لم تستقر بالشكل المطلوب في مصر بعد الثورة. فهل تخشون من بعض الاضطرابات، وأية اجراءات تم اتخاذها لمنع كل تجاوز وكل اضطراب أو عنف؟ هناك وعد من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن الانتخابات سيشار اليها بالبنان من حيث الامن والديمقراطية والسلامة. وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات لتمر الانتخابات المصرية في إطار السلامة والامن والديمقراطية والشفافية. كما تم الحصول على تطمينات بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية وعلى رأسها مركز كارتر والمعهد الانتخابي للديمقراطية في افريقيا وشبكة الانتخابات في العالم العربي بالإضافة الى مئات المراسلين للإعلام العربي والدولي الذين سيتواجدون في كل موقع انتخابي. وماذا أضافت تجربة الانتخابات التشريعية التي احتضنتها مصر، وهل ستكون نفس الاجراءات والترتيبات خاصة ان ما حصل لم يلق رضى عدد كبير من السياسيين المصريين؟ التجربة التي اكتسبناها في الانتخابات البرلمانية اكسبتنا خبرة والفرق الاساسي بين التشريعية والرئاسية هو أن الاجراءات التي اتخذت في الاولى اعتمدت وقتها على تجميع الاصوات والاعلان عنها في لجنة مركزية. أما الآن فانه سيسمح بالفرز واعلان النتائج بصفة فورية في مراكز الاقتراع. كما أن هذه الانتخابات ستجرى تحت اشراف قضائي مصري بالكامل وتأمين من قبل قوات الأمن والجيش وستكون الشفافية والمصداقية سمتها الكبرى. بكل صراحة، هل هناك مرشح واضح يمكن اعتباره من الآن الرئيس المقبل لجمهورية مصر؟ الاكيد وحسب قيمة المترشحين أنه لن يكون هناك فائز منذ الجولة الأولى وأنه سيتعين المرور الى جولة ثانية في شهر جوان المقبل. لنعد الى الحديث عن الوضع الامني في مصر والذي لم يستقر منذ الثورة خاصة في ظل التجاذبات بين الاطراف السياسية وهيمنة الاسلاميين على مجلس الشعب وحتى على الشارع المصري. لقد مر على الثورة المصرية عام ونصف ونحن في مخاض هام مثلنا مثل تونس وليبيا وغيرها من دول الربيع العربي. فمصر وتونس شهدتا تحولا شعبيا في جميع الاطارات العملية. وبالطبع حصول الاستقرار لن يتم في خلال اشهر مثلما حصل بعد التحولات في شرق اوروبا. فإفرازات الديمقراطية من المؤكد أن تمر بفترات مد وجزر وشد وجذب وهو امر طبيعي. وما يحدث من التواتر بين الهدوء والمناوشات شيء بسيط يتم تضخيمه من قبل الاعلام في مصر وخارج مصر.. فقطار الديمقراطية في مصر يسير ويتوقف في جميع المحطات الرئيسية. وقبل ايام جرى التشكيك في حصول انتخابات تشريعية لكنها أجريت ومرت في هدوء كامل. وماذا عن «أسلمة» المؤسسات المصرية وسيطرة التيارات الاسلامية على كل مظاهر الحياة السياسية وحتى المدنية في مصر؟ بالنسبة للتيارات السياسية بجميع اشكالها، هي افرازات الشعب والشعب هو الذي يريد ويحدد من يحكم وهذه هي التجربة الديمقراطية.. والشعب هو الذي يختار من يمثله وسيختار رئيسه وهو الذي سيحاسبهم ويحاسبه ومن يخل بأهداف الثورة ومطالبها سيُكنس بالتأكيد والشعب المصري والشعب العربي قادر على ان يفرض ارادته. وحول «أسلمة» الشارع والمؤسسات والقوانين، هناك توافق على ان الاغلبية ليست هي التي تحدد شكل الدستور فليس من المعقول ان تفرض الاغلبية في ظرف زمني محدد صياغة الدستور على مقاسها خاصة ان ما سيفرز عنها سيحدد حياة الاجيال القادمة.. وهناك حوار بين مختلف فئات المجتمع ليكون الجميع ممثلا في صياغة الدستور والقوانين. المحاكمات في تونس ومصر طالت وأكثر من ملف يخص المسؤولين السابقين ظل معلقا.. ما يطرح عددا من نقاط الاستفهام حول ما وصف ب»العدالة الانتقالية». ومن بين الاسئلة أي مصير للقضايا المرفوعة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ القضاء المصري قضاء مستقل مشهود له بالعدالة وقضايا الرئيس المخلوع واعوانه ستصدر فيها الاحكام يوم 2 جوان اي بين جولتي الانتخابات. فالتجربتان في مصر وتونس لهما هدف واحد وهو الكرامة والتعددية والشفافية وهدفهما لا اختلاف فيه بين اثنين من افراد الشعبين. والعملية بين تونس ومصر يمكن أن تختلف تكتيكيا من حيث التمشي في دراسة وفتح الملفات لكن في النهاية الهدف واحد ولكل طريقته في الوصول الى الهدف. وهل تتوقعون تدخلات أجنبية لفائدة هذا المرشح أو ذاك خاصة ان الغرب لا يريد أن يخسر مصر ودورها الجيوسياسي وبالخصوص اسرائيل التي فقدت في حسني مبارك راعيا أصيلا لمصالحها في المنطقة؟ جميع التيارات السياسية تتفق على شيء واحد وهو رفض التدخل الاجنبي في المسار الانتخابي. فمصر ارث تاريخي والجميع مستعد بان يضحي من اجل هذا الارث ومن اجل الاستقلالية والحرية ولا نخشى على مصر من اي كان. فموقع واهمية مصر الجيواستراتيجي لا يخفى على أحد والجميع يريد ان يبقي على مصالحه عن طريق مصر لكن مصر واعية ومتيقظة وتعمل على الحيلولة دون المساس باستقلاليتها وبحرية قرارها. لكن دور الجيش في مصر يبدو هاما سواء قبل الثورة أو بعدها، فهل ترون أن هذا الدور سيتقلص بعد الانتخابات لتعود مصر الى «مدنيتها»؟ الجيش موجود لحماية الشعب والوطن والمجلس الاعلى للقوات المسلحة هو من يمثل سلطة الرئاسة لحد نهاية جوان. حسب ما أكده المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر والذي أكد أن انتخابات الرئاسة ستكون حرة ونزيهة وتمثل نموذجا. وان المجلس سيسلم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب يوم 24 ماي نفسه في صورة افراز الدورة الاولى للانتخابات عن فائز. وفي صورة اللجوء الى دورة ثانية فان المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من جويلية.
