أفاد محمد الرابحي مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، ل»الصباح» أن وزارة الصحة بصدد تدارس مشروع قانون أساسي لأعوان المراقبة الصحية. وكشف أن جل المحلات المفتوحة للعموم مخالفة لشروط حفظ الصحة بنسب متفاوتة ولو تمّ تطبيق القانون لأغلقت كلها. جدير بالذكر أن أعوان المراقبة الصحية البالغ عددهم 600 على مستوى الجمهورية و50 عونا بوزارة الصحة يتطلعون إلى إنشاء قانون أساسي منظم لمهنتهم خلال الفترة القادمة، وقد تمّ إعداد مشروع قانون في هذا الغرض وعرضه على وزارة الصحة كسلطة إشراف. وينص مشروع القانون الأساسي على التنظيم الهيكلي والقانوني الشامل للمهنة على غرار القطاعات الأخرى المعنية بالمراقبة مثل أعوان المراقبة الاقتصادية، والديوانة، وكذلك فتح الآفاق أمام أعوان المراقبة الصحية، وتمكينهم من التكوين المستمر، إلى جانب تمتيعهم بالمنح التي تتمتع بها بقية القطاعات المماثلة. ويهدف المشروع من جهة أخرى إلى توفير الحماية اللازمة للأعوان أثناء وبعد أدائهم لمهمتهم. وفي ما يتعلق ببرامج المراقبة الصحية في فصل الصيف وشهر رمضان أكد الرابحي أن إدارة حفظ الصحة أعدت برنامجا للمراقبة الصحية من خلال تأمين المراقبة الصحية اللازمة للمواد سريعة التعفن وكثيرة الاستهلاك خلال الصيف، واحترام الشروط الصحية الضرورية بصفة عامة. ويشمل البرنامج المؤسسات السياحية، ومصانع المواد الغذائية، والمواد الغذائية والمحلات المفتوحة للعموم، وكذلك محطات الاستراحة ومحطات بيع الوقود، إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية قبل وطيلة شهر رمضان. كما يشمل مراقبة جودة مياه الشرب في الوسطين الريفي والحضري ومياه البحر والمسابح، والمياه المستعملة، إضافة إلى الوقاية من الأمراض المحمولة بواسطة النواقل. وشدّد محدثنا على الصعوبات التي أصبح يواجهها اعوان المراقبة بعد الثورة مما حدّ من نشاطهم ودفعهم لطلب مرافقة أعوان الجيش الوطني في بعض الأحيان، إضافة إلى أعوان الأمن وخاصة في الأسواق الموازية بسبب تعرضهم للعنف وقال: «نحتاج قوة أمنية كبيرة وإمكانيات أفضل لنتمكن من التدخل العاجل خاصة إذا تعلق الأمر بمواد سريعة التعفن كالشكلاطة والأجبان والمصبرات» وأضاف أنه تمّ رفع الأمر إلى سلطة الإشراف لتوفير الإمكانيات المادية وخاصة منها وسائل النقل للوصول إلى المناطق النائية. كما يتمّ تأمين المراقبة الصحية في محطات الاستراحة بالطرقات السيارة والفرعية للتأكد من سلامة المواد والأكلات المعروضة ومن احترام الشروط الصحية. الوقاية من الأمراض الناتجة عن الحشرات تسهر إدارة المراقبة الصحية في مستوى آخر على الوقاية من الأمراض المحمولة بواسطة النواقل للحدّ من الإزعاج الناجم عن الحشرات خاصة في فصل الصيف، الذي قد تسجل فيه بعض الأمراض على غرار حمى غرب النيل الذي ظهر في شكل وباء سنتي 1997 و2003 ببعض المناطق من البلاد مثل المنستير والمهدية، أو بعض الحالات الأخرى في عدد من الجهات خلال السنوات الأخيرة مثل ولايتي جندوبة (حالتان سنة 2010) وقبلي (3 حالات سنة 2011). وتتطلب عملية المراقبة الصحية ملازمة اليقظة تجاه بعض أنواع البعوض الخطيرة التي قد تتسرب إلى بلادنا، إلى جانب استكشاف مخافر توالد البعوض بانتظام واقتراح الطرق الملائمة للقضاء عليها والتنسيق مع الأطراف المعنية للقيام بالتدخل اللازم. رفيقة فتح الله
برنامج خاص بشهر رمضان سيتمّ خلال شهر رمضان المعظم تكثيف المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمحلات المفتوحة للعموم لضمان سلامة المنتوجات في كل المراحل. وتكون العملية بداية من 20 جوان المقبل على مستوى مخازن المواد الغذائية والفضاءات التجارية الكبرى ومصانع تحويل المواد الغذائية، ومن اليوم الأول للشهر الكريم وحتى ليلة عيد الفطر. كما سيتم التنسيق مع بقية المتدخلين لتكثيف مراقبة أسواق الجملة والأسواق البلدية والأسبوعية لبيع الخضر والغلال والأسماك ولحوم الدواجن والمسالخ والمجازر، كما سيتمّ بعث فرق متنقلة للقيام بعمليات المراقبة الصحية أثناء الليل لمحلات المرطبات وبيع الفواكه الجافة والحلويات والأكلات الخفيفة والمقاهي ومختلف الفضاءات التجارية ذات الصبغة الغذائية. مخبر وطني لحفظ الصحة تتجه نية وزارة الصحة إلى إحداث المخبر الوطني لحفظ الصحة ليكون مرجعا على مستوى إجراء التحاليل الدقيقة ويضمّ الكفاءات المؤهلة وقد تمّ إنجاز الدراسات اللازمة، كما تتم حاليا مناقشة إمكانية بعث مشروع مخبر وطني للجرثوميات الذي تقدر تكلفته بمليارين، لكن المشكل يبقى في التمويل. مراقبة عن بعد في سوق بومنديل اضطرت الظروف الأمنية أعوان المراقبة الصحية للقيام بعملهم في سوق بومنديل بالعاصمة دون الكشف عن هويتهم بل كمواطنين عاديين يقتنون بضاعة، ولا يحملون لا محافظ ولا أوراق خشية تعرضهم إلى العنف، أي أن المراقبة تتمّ عن بعد، وهي وضعية طرأت بعد الثورة.
