طالبت النيابة العسكرية بإعدام الرئيس المخلوع بن علي وفوضت تطبيق القانون بالنسبة لبقية المتهمين للمحكمة... جاء ذلك على هامش الجلسة الثالثة على التوالي لقضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان التي التامت صباح أمس بالمحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف وقال ممثل النيابة العسكرية إن مساعدة رئيس مركز الشرطة بتالة المتهمة ربح السماري شاركت في ملاحقة المحتجين والاعتداء عليهم بالعنف بينهم طفل أصابته في مكان حساس، وأشار إلى أن الوحدات الامنية تعمدت بإذن من المنصف كريفة وخالد بن سعيد قمع المتظاهرين فيما تواصل يومي 10 و11 جانفي 2011 القتل مع تواصل إطلاق النار ما يدل على صدور تعليمات من الامنيين المركزيين إلى الأعوان بواسطة هواتف المراكز أو الهواتف المحمولة ودون المرور بقاعة العمليات لعدم ترك أي أثر. وأضاف ان جميع القيادات الامنية والأعوان لم يحترموا مقتضيات الفصل 29 من قانون عدد 4 لسنة 1967، قبل أن يتطرق إلى مسألة الدفاع الشرعي التي أكد عليها جميع المتهمين، حيث أفاد بان الدفاع الشرعي الذي تمسك به المتهمون يشرعه القانون وهو حق ولكن الشخص الذي يريد الدفاع عن حياته وجب عليه الفرار من المتهجم عليه إذا كان الهجوم غير شرعي فعلا أو إذا كان يشكل خطرا محدقا على المتهجم عليه لأن القانون لا يبيح الاعتقاد بالخطر وأن يكون المتهجم عليه ليس له أي منفذ إلا التصدي للمهاجم وأن يكون رد الهجوم متكافئا، وهو ما اعتبره أمرا مفقودا في قضية الحال وبالتالي يستنتج رفضه لمسألة الدفاع الشرعي. وأكد ممثل النيابة العسكرية أن كل أعمال القتل كانت عن قصد وأن المقدم بوحدات التدخل البشير بالطيبي متهم بالقتل العمد في قضية الشهيد وجدي السائحي(تقرير بودربالة أشار إلى أن من قتل وجدي السائحي أحد أفراد مجموعة أمنية تتكون من عقيد وأربعة أعوان فيما اكد شاهد عيان آخر أن المتهم غير البشير بالطيبي وحدد هويته بعد ان أشار إلى أنه كان مصابا في الوجه). وطالب بالإعدام للمجرم الأول بن علي وتطبيق القانون حسب ما تراه المحكمة بالنسبة لبقية المتهمين، وبالتعويضات المناسبة لتضحيات عائلات الشهداء والجرحى. محامو المتهمين يدافعون تم في الفترة المسائية إفساح المجال لمرافعات محاميي المتهمين فأكد الأستاذ فيصل بن جعفر محامي وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم على براءة منوبه الذي أعطى تعليمات أثناء الثورة بضبط النفس وعدم استعمال الرصاص الحي، وأشار إلى ان الثورة تمرد شعبي على الامن وأن الامنيين كانوا في وضع قانوني والمتظاهرين في وضع غير قانوني وبالتالي فإن ركن الإسناد غير متوفر في حكم الفعل حسب قوله وتمسك مجددا ببراءة منوبه.. وقد تواصلت مرافعات محاميي الدفاع إلى ساعة متاخرة من مساء أمس على ان تستأنف صباح اليوم.
