أصدر الدكتور الباحث إبراهيم الشايبي مؤخرا كتاب « التبرع بالأعضاء بين السائل والفقيه» أجاب فيه عن 55 سؤالا حول مقصد الفقه الإسلامي من التبرع بالأعضاء. والشايبي إمام خطيب وواعظ ديني وباحث في الفقه المعاصر ومعد البرامج الدينية في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
تناول في كتابه قضية التبرع بالأعضاء من جانب شرعي بحت دون الخوض في القضايا الطبية بالمعنى الفني التخصصي وإنما اكتفى بتوضيح موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذه القضية على أساس انه لا تخلو نازلة أو حادثة طارئة أو مستحدثة من تكييف للحكم الشرعي الذي يناسبها. «الصباح» التقت الدكتور إبراهيم الشايبي وسألته توضيح وتفسير بعض ما ورد في الكتاب من مواقف فكان الحوار التالي: - تطرقت في كتابك هذا إلى موضوع طبي ذو صبغة قانونية اجتماعية واقتصادية من وجهة نظر فقهية فلماذا هذا الموضوع واليوم بالذات وهل عدت فيه لأهل الاختصاص؟ * مع اقتناعنا بان التبرع بالأعضاء هو موضوع طبي صرف وعلمي بامتياز فأننا اشد قناعة بان للفقيه فيه كلمة ونعني بالفقيه المختص في الفقه الإسلامي والمشتغل على الفتوى الشرعية هذا علاوة على أنني قضيت ما يزيد عن الست سنوات وأنا باتصال بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء للمشاركة في الفعاليات التي يقيمها مما كون لدي فكرة عميقة وغميسة حول موضوع التبرع بالأعضاء وجعلني اطلع عن كثب عن تفاصيل زرع الأعضاء البشرية نظريا. لا توجد لدي دوافع ذاتية - ولمن توجه كتابك هذا للسائل العادي أم للخاصة والباحثين؟ * عندما اختمرت في ذهني فكرة تجميع الأسئلة التي طرحت علي اغلبها في مناسبات شتى من عموم الناس في بعض البرامج الدينية أو حتى من خاصتهم من أطباء وإطارات شبه طبية وذلك أثناء الدوارات التكوينية التي تقام لفائدتهم حيث كنت أؤمن التأطير من الزاوية الشرعية وموقف الإسلام من غرس الأعضاء البشرية وما يحف بالموضوع من أخلاقيات طبية.وعندما هممت بالكتابة أول ما استحضرت في ذهني هم المستضعفون من المرضى الذين أضحوا في حكم المحكوم عليهم بالإعدام مع تأجيل التنفيذ وقد أحاط بهم الموت من كل جانب وما هم بميّتين ولا توجد لدي دوافع ذاتية لأخط خطا في هذا المضمار حيث جرت العادة ان من يشتغلون في نشاط جمعياتي أو خيري يكون معظمهم معنيون بصفة مباشرة والحمد لله على سلامة البدن وعافية الأسرة. أما لمن كتبت الكتاب فهو للقارئ بوصفه مريضا وسليما وطبيبا وباحثا في العلوم الشرعية أو الطبية أو من له شغف بالاطلاع على فقه القضايا المعاصرة . - بعد ان درست هذا الموضوع لأجيب عن هذه الأسئلة وبعد التجربة في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء هل يمكن ان تفيدنا عن مدى تطابق موقف الفقه الإسلامي بصفة عامة مع درجة وعي التونسي بجواز التبرع شرعا ؟ * هناك عزوف بالنسبة لإقبال التونسي على التبرع بالأعضاء وأعني به الإقبال التلقائي وحيث أنني أتحدث عن زاوية نظر شرعية فان جانب الأفكار الأخرى التي كوّنها معظم التونسيين عن قضية التبرع بالأعضاء من مصادر شعبوية والتعلل بعدم جوازه شرعا هو من العوامل التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة في تخفيف آلام المرضى وتحويل معاناتهم إلى حياة وأمل ناهيك ان احدهم كلما طرح موضوع التبرع بالأعضاء إلا وأشهر سيف كلمة حرام في وجوه الناس وشاءت الأقدار أن أصيبت عين ابنه ذات عيد فطر بسهم لعبة أطفال فذهب مهرولا باحثا عن قرنية من أحد المتبرعين المتوفين فقيل له يا شيخ الست من المفتين بحرمة التبرع بالأعضاء فأجاب بأنانية مقيتة «مادامت لابني فماعادش حرام» ولكم التعليق. مفهوم الإحياء يستغرق كل ضروب النجدة - يرى البعض ان التبرع بالأعضاء هو إحياء للنفس ولا يحي الموتى إلا الله تعالى ولا أرى في إجابتك على هذا السؤال في الصفحة 126 سندا مقنعا او طرحا شافيا للذين يرتكزون في رفضهم للتبرع على مبررات دينية واهية إذ تكتفي بالاستشهاد بقول الله تعالى» ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها» أو قوله :» إذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» والنجاحات الباهرة لزراعة الأعضاء لا تعني بالضرورة جوازها دينيا وقد لا تكفي للتبرير؟ * في ذات الصفحة وفي محاولة الإجابة عن السؤال عدد 53أوردت الآيتين المذكورتين لرفع الالتباس عن مفهوم إحياء النفس البشرية حيث لا نقصد بذلك إعادة الحياة لموتى القبور كما هو شأن نبي الله عيسى الذي ذكر القرآن على لسانه في سورة آل عمران الآية 49 و»أحي الموتى بإذن الله». ولكن المقصود في القضية التي تدرس وهو هبة الحياة لمن شارفوا على الوفاة لمجرد تعطل وظيفة عضو من الأعضاء ومرجعنا في ذلك قوله تعالى في صورة المائدة الآية 32 «ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا» وهي الآية التي استهللت بها كتابي لما فيها من حث على العمل على إحياء النفس البشرية وإنقاذها من الهلاك. فمفهوم الإحياء يستغرق كل ضروب النجدة والإغاثة والإنقاذ والانتشال من الهلاك المحتمل. الضرورات تبيح المحظورات - اجتهدت وقلت استنادا للقاعدة الفقهية القائلة: « المشقة تجلب التيسير» تجوز شرعا الاستفادة من جثة مجهولة الهوية؟ واشترطت موافقة السلط الرسمية وكانت الإجابة جافة خالية من الحجة والبرهان والسند الصحيح وبالغت في الإثبات بالدليل والبرهان جواز غرس عضو حيوان في جسم الإنسان وفي الإجابة عن سؤال مدى صحة صلاته؟ * لقد غلبت في هذه الإجابة مصلحة الأحياء المرضى على الموتى وخاصة منهم مجهولي الهوية وقد تحدث فرضية عدم إمكان التعرف عليها لا ببصمات او نحوها من الوسائل المعاصرة التي بها يتم الكشف عن الهوية أو معرفة أهل الهالك فان تعذر ذلك فالأمر هنا موكول للسلط القانونية في ما يخوله القانون ويخدم المصلحة البشرية دون استنقاص من قدرها او التقليل من شأنها كنفس بشرية تستحق الاحترام ويجرى عليها ما يجري على عموم موتى المسلمين من طقوس جنائزية ومع ذلك تبقى السلطة الرسمية مسؤولة أمام الله وعباده فهو المطّلع على السرائر مع تغليب حسن النوايا. أما بالنسبة إلى سؤال «هل يجوز شرعا» لأنه من الأمور الحادثة والموجودة ولا يكاد يخلو منها مجتمع بالنسبة إلى الجزء الثاني من السؤال فقد تحدث الفقهاء منذ القديم عن فرضية وصل عظم الإنسان لعظم نظيرة المتوفى أو حتى وصلها بعظم حيوان طاهرا كان ام نجسا ومن أمثلة من خاضوا في المسألة زكريا القزويني في كتابه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» والإمام النووي والخطيب الشربيني والغاية هي السمو بحياة الإنسان ومعناها السامق عن سفاسف الأمور طالما أن كل ما في السموات وما في الأرض يسبح بحمد الله. والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم ويمكن كذلك تنزيل هذا السؤال في باب الفقه الافتراضي تحسبا لهذه القضايا التي لم تعد خيالية من المنظور العلمي. - نجاح عمليات زرع الأعضاء أدت في بعض البلدان إلى ازدهار تجارة بيع الأعضاء وأدت كذاك إلى اختطاف الأطفال من اجل سلبهم أعضائهم كما أوجد عندنا مناخا من عدم الثقة جعل التنصيص على صفة متبرع ببطاقة التعريف الوطنية يتراجع ،هل تعتقد ان الإفتاء بجواز التبرّع بالأعضاء ومثل كتابك يكفيان لإقناع الناس بضرورة التبرع لإنقاذ حياة الناس وبعضنا في تونس يخاف حتى التبرع بالدم ؟ * سبق صدور كتابي صدور بطاقة تعريفي الوطنية والتي نصصت فيها على إدراج لفظ متبرع وذلك حتى لا أكون ممن قال فيهم الله تعالى»أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم». وحاولت الإقناع بالفعل قبل القول وشأني شأن سائر المتبرعين لولا قدّر الله انحرفت هذه الرسالة عن مسارها الهادف فقطعا لن أكون من الناجين لكن و»ما شهدنا إلا بما علمنا انه في تونس هناك أطر قانونية تحول دون هذا التلاعب ناهيك ان عمليات اخذ وزرع الأعضاء ممنوعة في المصحات الخاصة وهذا لا يعني غياب وجود صفقات مشبوهة في بلدان أخرى التي لا تشهد فيها تجارة الأعضاء كسادا وهو ما أفتيت بحرمته لما فيه من ويلات من قبيل المتاجر والتكسب بالكلى وبالأطفال وما يستدعيه ذلك من أجرام. التأييد ليس على إطلاقه - أفتيت في إجابتك عن سؤال الإسلام وتشريح جثث الموتى بجواز الأمر رغم تمسك البعض بان إكرام الميت عندنا دفنه وربطت الأمر بحالتين هما الطب الجنائي والتجارب الطبية لاكتشاف العلل وبالتالي مداواتها ولكن ماذا لو ثبت انه تم التسرع في تشريح الفقير لإنقاذ الغني ماذا لو أفرغت الجثة من كل محتوياتها ؟ * حتما ان فقه الجنائز يقتضي غسل وكفن الميت والصلاة عليه لكن أحيانا لا يتم التعجيل في ذلك بسبب تشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة في حالة الربيبة او الاعتداء. وهذا من اختصاصات الطب الشرعي الذي يجيب عن كثير من الاستفهامات وينير سبل العدالة في الكشف عن الجناة وقطع دابر المجرمين ولولا التشريح لما تقدم الطب ولما وقفنا على الأدواء التي كانت في زمن غابر ليس لها دواء. ولا اعتقد هنا ان هناك مقاييس مادية خاصة في اخذ الأعضاء لتقديمها للأثرياء لان المسألة مضبوطة بمواصفات طبية وقائمات محكمة تراعي فيها الأولوية وهذا ما يسهر عليه المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الذي يمسك سجلا مركزيا يتضمن القائمة الوطنية للأشخاص المرسمين به وذلك حسب المعايير التي يقرها المجلس العلمي واللجان المختصة والتي ضبطها قرارا وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 جويلية 2004 والمتعلق بضبط المعايير والأساليب العلمية لأخذ الأعضاء البشرية وإسنادها وزرعها». فلا يتقدم احد المرضى على الآخر إلا بمقتضى التقدير الطبي المضبوط بالمساواة والأقدمية والأحقية فلا أفضلية ولا وساطة ولا تمييز والله على عباده رقيب. - موقفك المؤيد للتبرع بالأعضاء دون التنصيص على سند مقنع أحيانا هل يعني انك تساند أيضا استنساخ البشر؟ * قبل أن ننتقل إلى موضوع الاستنساخ استوقفتني الجملة الاعتراضية دون سند أحيانا والحال ان الكتاب به 186 هامشا تفيد كلها على القرآن والسنة والإجماع وغيرها من المصادر الطافحة بالأدلة والأسانيد الشرعية فموقفي المؤيد للتبرع بالأعضاء لم يكن وليد ميل أو هوى وإنما هو عصارة استنباط واستقراء فليس التأييد او الرفض هدفا في ذاته طالما ان المخالفة أو الموافقة مؤسسة على ما اعتقدت انه سليم وأنا مخلص النية في كل ما كتبت.. وحتى التأييد ليس على إطلاقه وإنما هو محكوم بضوابط ومحاذير طبية وأخلاقية وقانونية وشرعية ولو سلمنا بأنه لم يرد نص صريح يخدم القضية من الكتاب او السنة فان القضية تندرج ضمن المصالح المرسلة. أما بالنسبة للاستنساخ فان الموضوع يحتاج إلى دراسة وبحث وتفصيل وتمحيص للمنسوج الخيالي حوله ولم أفرغ له بعد ويمكن اختزاله في ان الأحكام الشرعية ليست اعتباطية ولا تنظر إلى الاستنساخ بأنه حرام او حلال لمجرد اننا أطلقنا عليه مصطلح استنساخ وإنما الحكم عليه او له يكون وفقا للمصلحة التي سيحققها او المفسدة التي سيفرزها فالمعيار الذي يحتكم إليه في مثل هذه القضايا الفقهية المعاصرة هو الموازنة بين مدى تصادمها او توافقها مع المعطى الديني موضوعيا وما يستلزمه من ضمانات فإذا تم توظيف الاستنساخ لفائدة الإنسانية اتجه القول إلى الجواز إن لم نقل الاستحباب والطلب وإذا استخدم الاستنساخ لأغراض ولم يراع الإنسانية قوبل بالرفض وجوبه بالإنكار.
